فقد لجأت بعض قيادات الأحزاب السياسية في استمالة رموز عشائرية إلى صفها تحت مسميات بعضها شرفيّ، وبعضها استشاري، واستقطبت أشخاصا يحظون بالصفة التمثيلية ـ برلمانية أو غيرها ـ بهدف توسيع دائرة الدعم الانتخابي لأحزابهم، وسط تسريبات بأن القوائم الحزبية التي سيتم ترشيحها على مستوى المملكة، وغيرها من القوائم المحلية على مستوى المحافظة ستعتمد على الكثير من هؤلاء الأشخاص.
غير أن الصورة ـ بحسب تحليلات ـ لن تكون بمثل تلك السهولة، حيث يطمح المئات من أعضاء كل حزب بأن يكونوا من بين المرشحين، وبما يفوق قدرة الحزب على تلبية مطالب الجميع، الأمر الذي قد ينتهي بخلافات يمكن أن تعصف بالحزب نفسه في لحظة معينة وعلى شكل استقالات جماعية في» الوقت الضائع».
ما يدعم تلك الصورة التحليلية المفترضة أن غالبية الأحزاب لم تتشكل وفقا لأسس برامجية أو جوامع فكرية سياسية أو اجتماعية، وإنما على أسس مصلحية مفترضة، قد تنتهي في أي لحظة وبمجرد فقدان الأمل بتلبية تلك المصالح. يساعد في ذلك ما يحاول البعض ترويجه عن مستقبل مفترض لأحزاب بعينها، وعن محاولات تسويق حزبية تندرج ضمن ذات السياق وتخلص إلى التشكيك بقدرة الموسم الانتخابي المقبل على إحداث التغيير المنشود.
يساعد في رسم تلك الصورة التحليلية المتشائمة ما حدث في الجامعة الأردنية، حيث جرت انتخابات اتحاد الطلبة في تلك الجامعة التي يطلق عليها اسم "أم الجامعات" ليس فقط لأنها الأقدم من بينها وإنما لخصوصيتها التي تجمع بين تمثيلها للمجتمع الأردني بكل أطيافه، وتميزها الاكاديمي والإداري.
وهي انتخابات على درجة عالية من الأهمية بحكم أنها تسبق الانتخابات البرلمانية وتطبق نفس نظامها ـ تقريبا ـ . ويمكن اعتبار مخرجاتها مؤشرا على ما سيحدث في الانتخابات المقبلة.
فقد طبقت الجامعة نظام الانتخاب المعتمد في الانتخابات البرلمانية المقبلة من حيث تقسيم الدوائر إلى « عامة ومحلية»، وخصصت لكل دائرة مقاعدها، واعتمدت أساليب ترشيح وانتخاب وفرز تستند إلى ما نص عليه قانون الانتخاب.
غير أن المخرجات ـ بحسب قراءات متعددة ـ لم تكن بعيدة عن الصورة النمطية لأي مجلس برلماني أو طلابي. وكان العامل العشائري هو البارز خلال عمليات الانتخاب وأثناء ممارسة الدعاية الانتخابية.
وأبعد من ذلك فقد غصت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن عدد المقاعد التي حصدتها بعض العشائر، والكثير من التهاني للحزبيين منهم بصفتهم العشائرية، بينما انتهت النتيجة إلى تدني حضور الطالبات الإناث في المجلس المنتخب، وغيابه تماما عن القائمة العامة التي يفترض أن تكون المؤشر على مستوى الحضور الحزبي.
وترافقت العملية الانتخابية في بعض محطاتها بمشاجرات عنيفة، استخدم خلالها المتشاجرون كل أدوات التكسير لمرافق قاعات الانتخاب والفرز. مع أن حزبين حصدوا جزءا كبيرا من مقاعد المجلس دون أن يتمكن أي منهما من حسم النتائج النهائية لصالحه ودون الفوز بالأكثرية المطلقة. فقد حصد التيار الإسلامي 35 بالمائة من عدد المقاعد وفاز حزب "إرادة" الوسطي المشكل حديثا بثلاثين بالمائة منها، وتوزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى.
وهي مخرجات يمكن ان تكون محل اهتمام على مستوى الدولة حيث تتواصل الجهود لتنظيم انتخابات برلمانية وفقا لحزمة قوانين إصلاحية من بينها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية.
غير أن الصورة ـ بحسب تحليلات ـ لن تكون بمثل تلك السهولة، حيث يطمح المئات من أعضاء كل حزب بأن يكونوا من بين المرشحين، وبما يفوق قدرة الحزب على تلبية مطالب الجميع، الأمر الذي قد ينتهي بخلافات يمكن أن تعصف بالحزب نفسه في لحظة معينة وعلى شكل استقالات جماعية في» الوقت الضائع».
ما يدعم تلك الصورة التحليلية المفترضة أن غالبية الأحزاب لم تتشكل وفقا لأسس برامجية أو جوامع فكرية سياسية أو اجتماعية، وإنما على أسس مصلحية مفترضة، قد تنتهي في أي لحظة وبمجرد فقدان الأمل بتلبية تلك المصالح. يساعد في ذلك ما يحاول البعض ترويجه عن مستقبل مفترض لأحزاب بعينها، وعن محاولات تسويق حزبية تندرج ضمن ذات السياق وتخلص إلى التشكيك بقدرة الموسم الانتخابي المقبل على إحداث التغيير المنشود.
يساعد في رسم تلك الصورة التحليلية المتشائمة ما حدث في الجامعة الأردنية، حيث جرت انتخابات اتحاد الطلبة في تلك الجامعة التي يطلق عليها اسم "أم الجامعات" ليس فقط لأنها الأقدم من بينها وإنما لخصوصيتها التي تجمع بين تمثيلها للمجتمع الأردني بكل أطيافه، وتميزها الاكاديمي والإداري.
وهي انتخابات على درجة عالية من الأهمية بحكم أنها تسبق الانتخابات البرلمانية وتطبق نفس نظامها ـ تقريبا ـ . ويمكن اعتبار مخرجاتها مؤشرا على ما سيحدث في الانتخابات المقبلة.
فقد طبقت الجامعة نظام الانتخاب المعتمد في الانتخابات البرلمانية المقبلة من حيث تقسيم الدوائر إلى « عامة ومحلية»، وخصصت لكل دائرة مقاعدها، واعتمدت أساليب ترشيح وانتخاب وفرز تستند إلى ما نص عليه قانون الانتخاب.
غير أن المخرجات ـ بحسب قراءات متعددة ـ لم تكن بعيدة عن الصورة النمطية لأي مجلس برلماني أو طلابي. وكان العامل العشائري هو البارز خلال عمليات الانتخاب وأثناء ممارسة الدعاية الانتخابية.
وأبعد من ذلك فقد غصت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن عدد المقاعد التي حصدتها بعض العشائر، والكثير من التهاني للحزبيين منهم بصفتهم العشائرية، بينما انتهت النتيجة إلى تدني حضور الطالبات الإناث في المجلس المنتخب، وغيابه تماما عن القائمة العامة التي يفترض أن تكون المؤشر على مستوى الحضور الحزبي.
وترافقت العملية الانتخابية في بعض محطاتها بمشاجرات عنيفة، استخدم خلالها المتشاجرون كل أدوات التكسير لمرافق قاعات الانتخاب والفرز. مع أن حزبين حصدوا جزءا كبيرا من مقاعد المجلس دون أن يتمكن أي منهما من حسم النتائج النهائية لصالحه ودون الفوز بالأكثرية المطلقة. فقد حصد التيار الإسلامي 35 بالمائة من عدد المقاعد وفاز حزب "إرادة" الوسطي المشكل حديثا بثلاثين بالمائة منها، وتوزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى.
وهي مخرجات يمكن ان تكون محل اهتمام على مستوى الدولة حيث تتواصل الجهود لتنظيم انتخابات برلمانية وفقا لحزمة قوانين إصلاحية من بينها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية.
