مع قرب موعد تاريخ استحقاق تزويد الشركات المساهمة العامة لقوائمها المالية للربع الثالث من هذا العام لبورصة عمان نهايه الشهر الحالي، من المهمً أن نتعرّف على تقسيمات السوق، وحسب تعليمات الإدراج للأسهم في بورصة عمًان.

حيث قامت هذه التعليمات بتقسيم سوق الأسهم لثلاثة أسواق كل منها بشروط إدراج مختلفة، حيث يتم إدراج أسهم الشركات في الأسواق الثلاثة الثانوية بناءً على شروط تصنيف وتوزيع تأخذ بعين الاعتبار معايير الربحية والمركز المالي للشركة والسيولة من حيث الأسهم الحرة المتاحة للتداول والتي تُحسب بعد استثناء رأس المال المكتتب به لاستثمارات الحكومة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمساهمين الذين يملكون أكثر من ٥٪ من رأس المال المدفوع، وأيضاً أسهم الخزينة ان وجدت.

فإلى جانب السوقين الأول والثاني يتم وضع الشركات المتعثرة والمخالفة وحتى الجيّده والتي لا تنطبق عليها شروط السوقين الأول والثاني في السوق الثالث للأسهم غير المدرجة فيما يسمى بـ OTC حيث توقف الأوراق المالية عن التداول ويتم نقلها إلى هذا السوق في الحالات التالية:

التصفية الاختيارية.

التصفية الإجبارية.

تغير الصفة القانونية للشركة او شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.

تخفيض رأس المال، مع عدم قدرة الشركه على تصويب أوضاعها خلال الفتره القانونية لها والاندماج.

مع العلم، أن هذه الأسهم يتم تداولها بشكل منفصل عن الأسهم في السوقين النظاميين الأوًل والثاني حيث يتم إدراج الشركات الجديدة والتي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط سنة على الأقل في السوق الثاني ويشترط لإدراج أسهم الشركة في السوق الثاني ما يلي:

1- تسجيل هذه الأسهم لدى الهيئة ومركز إيداع الأوراق المالية.

2- عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأسهم المعنية باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها مثل قيد التصرف لمدة سنه أو سنتين على المساهمين المؤسسين.

3- توقيع الشركة اتفاقية الإدراج مع البورصة التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج أسهمها.

4- إصدار الشركة لبيانات مالية مدققة لسنة مالية واحدة على الأقل تظهر نشاطاً تشغيلياً.

5- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (50%) من رأسمالها المدفوع كما هو في التقرير السنوي لآخر سنة مالية.

6- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (5%) من رأسمالها المدفوع للشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار أردني

أمثله: بعض شركات التأمين ومجموعة كبيرة من الشركات الصناعية والخدمية المساهمه العامة.

أما فيما يتعلق بالسوق الأول فقد اشترطت التعليمات:

أ. أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (5) ملايين دينار أردني.

‌ب. أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (100%) من رأسمالها المدفوع.

‌ج. أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج, على أن لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر ثلاث سنوات عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

‌د. أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة إلى رأسمالها المدفوع بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (10%) إذا كان رأسمالها المدفوع أقل من (50) مليون دينار أردني.

ه‌- أن لا يقل عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (100) مساهم.

كلً ذلك، بهدف التأكد من قدرة الشركة على تحقيق الكفاءة المالية كشرط من شروط الإدراج في السوق الأول ولضمان وجود شركات تحقق أرباحاً بشكل متكرر ولديها مستويات تشغيلية جيدة في هذا السوق. البنوك الأردنيه المسجلة كشركات مساهمة عامة جميعها مدرجة في السوق الأول

مع العلم أن الشركات التي تتداول أسهمها في السوقين الأول والثاني يتم إيقاف تداول أسهمها في حال عدم تقديمها للقوائم المالية المراجعة للربع الثالث مثلا، قبل 31/10/2024 وينطبق ذلك أيضاً على عدم تقديم القوائم المالية المدققة في نهاية السنة المالية

هناك حالات تخفيض رأس المال الشركه نتيجة الخسائر او لزياده رأسمالها من الارباح المدورة وغيرها من الشروط التي تجدها الهيئة والبورصة أسباباً لإيقاف التداول.