كل الدلائل تؤكد أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي في إطار مخطط إسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا عن وطنهم وفرض سياسة الأمر الواقع للضم والتوسع الاستيطاني.

وتترافق الحملة الاسرائيلية على شمال الضفة الغربية مع الإعلان عن نية بناء كنيس يهودي في قلب المسجد الأقصى بحسب تصريحات صدرت عن وزير الأمن القومي الداخلي ايتمار بن غفير

في ظل حرب الإبادة على غزه يتواصل العدوان الهمجي والبربري على شمال الضفة الغربية وهي حمله تأتي في ظل تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في الحملة العسكرية على غزه .. فإن التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية يتواصل أيضا بالعمليات العسكرية والأمنية، وشملت هذه العمليات مدنا وقرى ومخيمات مختلفة بالضفة الغربية، وإن كانت تتركز في جنين ونابلس وطولكرم وطوباس . ويترافق التصعيد الأمني، مع تفاقم الوضع الاقتصادي لسكان الضفة الغربية، وتشديد الحصار على التجمعات الفلسطينية من خلال تكثيف الحواجز العسكرية، فضلًا عن تزايد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والبلدات الفلسطينية.

عمليات الجيش العسكرية في الضفة الغربية تترافق مع ، هدم بنى تحتية في المدن الفلسطينية، مثل تجريف الشوارع والأرصفة، وتخريب شبكة المياه والكهرباء، وبخاصة في طولكرم وجنين. كما زاد الجيش عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وقَطع سبل التواصل بين مدنها وبلداتها.

ان مخطط استهداف المخيمات الفلسطينية وتدمير بنيتها يندرج ضمن مخطط التهجير وهو ما صرح عنه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه يجب إخلاء مخيم جنين والتعامل معه كما يتم التعامل مع قطاع غزة.

وطبقاً لما أوردته هيئة البث، فقد تناول كاتس في لقائه مع قادة الجيش الوضع الأمني، مؤكداً: «مخيمات اللاجئين هي بؤرة شر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وإنما تخضع لإيران. يجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من سكانه، ويجب معاملته مثل قطاع غزة».

وأشار خلال اللقاء نفسه إلى أن خط الحدود الشرقية مع الأردن مفتوح فعلياً أمام التهريب، وقال إنه يجب إقامة عائق كبير على الحدود الشرقية..

وطبقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك 22 مخيماً في الضفة الغربية، أبرزها مخيمات شعفاط، وطولكرم، والأمعري، والجلزون، والدهيشة، والفارعة، والفوار، وبيت جبارين، وعقبة جبر، وقلنديا، ونور شمس، وبلاطة، والعروب، وبلاطة.

وتترافق عمليات الاجتياح مع عمليات في التوسع الاستيطاني وإعلان سلطات الاحتلال أنها ستقوم بإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة، والاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي لتدمير اي رؤية لإقامة دولة فلسطينية.

إن إسرائيل لا تملك سوى التهديد بالقوة والتغول واستباحة الدم وهناك قاعدة تقول: ما لم يُعالج بالقوة يُعالج بمزيد من القوة، ولذلك هم يرون أن القبضة الحديدية والشدة والعنف والقتل هو الذي يمكن أن يخضع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وكذلك ضرب عناصر قوى المقاومة على أمل أن يحقق أهدافها وفرض سياسة الأمر الواقع للضم وضمن محاولة إضعاف السلطة وفرض السيطرة على مناطق «ج»؛ تمهيدًا للسيطرة عليها والاستيطان فيها

ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع مثلث الإرهاب بن غفير وسموتريش، وضعت الحكومة الإسرائيلية نصب أعينها مخططًا أطلقت عليه «مخطط الحسم والضم والترحيل»، الذي يهدف إلى توسيع الاستيطان الإسرائيلي وزيادة مساحة السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بالفعل بضم مناطق «باء» و»جيم» والحد من صلاحيات السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي وسعت فيه دائرة المستوطنات في الضفة الغربية. و تحت شعار «لا دولة بين البحر والنهر إلا كيان الاحتلال الإسرائيلي»، وسعت الحكومة الإسرائيلية الاستيطان أيضًا في غور الأردن، كما تُمارس عمليات القمع والحرق والعدوان من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بهدف تهجيرهم إلى خارج الضفة الغربية.

ان دقة المرحلة وخطورتها تتطلب من المجتمع الدولي التحرك الجاد ووضع حد للتمادي الاسرائيلي وتجاوزها لقرارات الشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الضفة الغربية والقدس وقطاع غزه اراضي محتلة ومطالبتها بالانسحاب وإزالة المستوطنات

ويتطلب على الصعيد الفلسطيني سرعة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وسرعة انجاز ما تم الاتفاق عليه في بكين، ودعوة امناء الفصائل والقوى الفلسطينية للاجتماع من أجل تشكيل حكومة وفاق وطنية بالتوافق مع الجميع لإدارة الصراع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. ويجب أن يكون اليوم التالي يومًا فلسطينيًا بامتياز في مواجهة مخططات التهويد والترحيل