التداعيات القانونية والاقتصادية وخيارات المواجهة.
أقرت الكنيست الإسرائيلية قانوناً جديداً يوسع نطاق الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية، في خطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية. ويمنح القانون الحكومة الإسرائيلية صلاحيات أوسع لاقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، بذريعة تغطية التعويضات والمدفوعات التي تتحملها مؤسسات الدولة الإسرائيلية جراء العمليات الفلسطينية.
ويجب ان لا يمر هذا القانون مرور الكرام نظراً لما تمثله أموال المقاصة من ركيزة أساسية للموازنة الفلسطينية، حيث تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.
تثير الخطوة الإسرائيلية تساؤلات قانونية جدية بشأن مدى انسجامها مع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولا سيما بروتوكول باريس الاقتصادي الذي نظم العلاقة المالية والاقتصادية بين الطرفين، وحدد آليات جباية وتحويل الإيرادات الضريبية الفلسطينية.
ويرى العديد من الخبراء القانونيين أن أموال المقاصة تتحول إلى أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي. كما أن استمرار حجز الأموال أو إعادة توجيهها لأغراض لا ترتبط مباشرة بآلية الجباية والتحويل يثير إشكاليات قانونية تتعلق بحقوق الطرف الفلسطيني في موارده المالية المستحقة.
التداعيات الاقتصادية
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات مركبة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع النشاط التجاري، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتقلص المساعدات الخارجية، فضلاً عن التداعيات المستمرة للحرب على غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وستؤدي الاقتطاعات الجديدة إلى تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وإلى زيادة الضغوط على الخزينة العامة، بما ينعكس على انتظام صرف الرواتب، وتمويل القطاع الصحي والتعليمي والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تأثيراتها على القطاع الخاص الذي يرتبط جزء كبير من نشاطه بالإنفاق الحكومي.
كما أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن حجم أموال المقاصة المحولة شهرياً يضعف قدرة الحكومة الفلسطينية على التخطيط المالي متوسط وطويل الأجل، ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين والقطاع المصرفي والأسواق المحلية.
خيارات وتوصيات للسلطة الفلسطينية
في ضوء هذه المستجدات، تبدو الحاجة ملحة إلى تبني استراتيجية فلسطينية شاملة للتعامل مع ملف أموال المقاصة تتجاوز إدارة الأزمة الآنية نحو بناء مقومات صمود اقتصادي ومالي أكثر استدامة:
أولاً: تكثيف التحرك القانوني والدبلوماسي على المستويات الدولية لإبراز الآثار المترتبة على الاقتطاعات الأحادية، والعمل على حشد دعم دولي يضمن احترام الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة.
ثانياً: إطلاق مراجعة شاملة للسياسات المالية العامة بهدف تعزيز الإيرادات المحلية، وتوسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة، والحد من الهدر المالي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ثالثاً: تسريع برامج الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي من خلال دعم الإنتاج الوطني والقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على السوق الإسرائيلية.
رابعاً: وضع خطة وطنية لإدارة الأزمات المالية تتضمن أولويات الإنفاق، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وحماية الفئات الأكثر تضرراً من الأوضاع الاقتصادية. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي.
