أخبار البلد -   تقرير لا يمكن أن يوصف إلا بأنه مبرمج ومكتوب بلغة غير مهنية ومنحاز بشكل مخز لإرضاء أطراف معادية للشعب الفلسطيني، أطراف لا تهمها الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ليس في غزة فقط وإنما في الضفة الغربية أيضا، أطراف تريد أن تلقي بطوق نجاة لترميم صورة الاحتلال المقززة في ذهن العالم بأسره، صورة دولة جرباء مصابة بأمراض معدية ومنتنة .
استفاقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من غفوتها واتهمت فصائل فلسطينية في قطاع غزة بارتكاب مئات من "جرائم الحرب" خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما تجاهل التقرير تماما استشهاد وإصابة أكثر من 130 ألف فلسطيني وفلسطينية وتدمير قطاع غزة بأكمله .
التقرير الذي قدمته بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لمنظمة "رايتس ووتش" يركز على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فقط، وعلى ما أسماها "انتهاكات" القانون الإنساني الدولي خلاله.
وأضافت ويلي أنّه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".
وبالإضافة إلى حركة حماس أدرج التقرير فصائل فلسطينية أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب "جرائم حرب" في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي.
تقرير صدر في توقيت مريب وعجيب يدل على تخبط هذه المنظمة التي تحظى بمصداقية عالية غالبا، بعد 285 يوما من الجرائم الصهيونية المتواصلة في غزة والتي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وبعد أن أصبح هذا الكيان مارقا ومنبوذا من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، يأتي تقرير "هيومان رايتس ووتش" ليعيد إنتاج الرواية والسرد الصهيوني الذي اكتشف العالم كذبه.
جمل إنشائية بلا أدلة أو براهين فقط كلام مرسل بعيد تماما عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فخرج في النتيجة والصورة النهائية على هيئة وثيقة دعائية إسرائيلية صادرة عن أفيخاي أدرعي والوحدة 8200 او الناطق العام باسم جيش الاحتلال دانيئل هاغاري .
كانت مصيبة هذا التقرير أنه انساق في الرواية التي يكررها الإعلام الغربي على اعتبار يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بداية القصة، ويهمل ما قبله وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني طيلة 76 عاما من الاحتلال.
التقرير يتحدث بطريقة بكائية رخيصة حين يتحدث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، لكنه لا يطلب الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريرا للاحتلال بتسميتهم "الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات ٧ أكتوبر"!!
ولم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر.
وكانت أغرب الأكاذيب التي احتواها التقرير تلك المتعلقة بما سماه "الاغتصاب والعنف الجنسي"، دون أن يذكر أي دليل تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: "لم تتمكن هيومان رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب، أو شهود عليه أثناء هجوم ٧ أكتوبر/تشرين الأول"، ويضيف أيضا: "طلبت هيومان رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية، لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب".
أي أن التقرير يصر على إدانة قوى المقاومة بتهم "الاعتداء الجنسي" دون وجود أدلة حسب اعترافه. وحتى دون وجود تعاون من دولة الاحتلال التي يفترض بأنها المتضرر.
ينبغي لإدارة "هيومان رايتس ووتش" إعلان تنصلها من هذا التقرير الفاضح والمتحيز بطريقة مثيرة للسخرية، وأن تسحب هذا التقرير وتعمد إلى كتابة تقرير آخر يتحدث عما يجري في غزة من جرائم حرم بشهادة منظمات أممية ودولية وعلى رأسها السيدة المحترمة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.