ان قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بنظام الموارد البشرية خاصة المادة المتعلقة بالعمل خارج اوقات الدوام والعمل الرسمي تشكل حالة من التفاعل بين الشعب والحكومة.
ويعتبر قرار الدكتور بشر الخصانة الذي وجد ارتياحا شعبيا واسعا خاصة بين اوساط المتضررين الذي يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، تجسيدا لشعار الحكومة بانها موجودة لخدمة المواطن ضمن الامكانيات وما هو متاح، وانها اي الحكومة على استعداد لمراجعة اي قرار او نظام تجد فيه اي مس بحياة الناس او يعبث بارزاقهم، وقد اثبتت ذلك بالدليل القاطع وعلى أرض الواقع من خلال قرار رئيسها بمراجعة النظام خاصة المواد المتعلقة بارزاق الناس ومدى إلحاق الضرر بهم الامر الذي يسجل لها لا عليها.
واعتقد ان قرار الرئيس وفكرة المراجعة انطلقت من مبدأ وطني وحس انساني وشعور بالمسؤولية تجاه الحماية والأمن المجتمعي، لا شيء غيره، كما يروج البعض او يعتقد، خاصة وأننا نعلم حرص الرئيس على حماية الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام امان في اي مجتمع.
ومع ان الحكومة التزمت بالتواريخ التي تعهدت بها وقطعتها على نفسها باقرار التشريعات وما يتبعها من أنظمة وتعليمات تتعلق بمنظومات الإصلاح الثلاث. الا انها لم تجد بنفسها حرجا بمراجعة بعض المواد التي رأت انها تغرد خارج السرب او التي شوهت النص دون ضغوطات او محركات اخرى.
وكان دافعها نازع وطني من تلقاء نفسها قاده رئيسها في انحيازه للناس والطبقة الكادحة في وقت صمت فيه الجميع او من كنا نعتقد بأنهم المدافعون عن أرزاق الناس ممن كانوا يصدحون دائما في كثير من المحافل وخلف الميكروفونات وعبر الشاشات الذين قدموا مصالحهم.
وبعيدا عن بعض التفسيرات والتحليلات التي لا تخلو من التوقعات والتنبؤات علينا ان نعترف بأن هذه الحكومة نفذت الكثير مما التزمت به في ظل ظروف وتحديات عصفت بالمنطقة لم تكن في الحسبان، الامر الذي أثر على الوضع الاقتصادي الذي كنا نأمل أن يكون احسن حالا.
كما يشهد لحكومة الخصاونة بانها لم تبحث عن الشعبوية على حساب المصلحة الوطنية، كما لم نشهد او نسمع عن شبهات فساد او إهدار للمال العام في عهد هذه الحكومة.
ونقول للمنتظرين والمتربصين في جميع المحطات والأوقات سيأتي يوم تترحمون به على حكومة الخصاونة.
