ستجر دولة الاحتلال إلى العدالة من جديد، ورغما عنها، وسيكون يومي 19 و26 من الشهر جاري، موعدا لجلسة استماع علنية حددتها محكمة العدل الدولية ستدلي فيها 52 دولة و3 منظمات دولية برأيها بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفي مقدمة الدول المشاركة تأتي الأردن التي ستقدم مرافعة شفوية في هذه الجلسة، وتضم أيضا: قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وتونس وسوريا ومصر والعراق وليبيا ولبنان والسودان وتركيا.
وستدلي كل دولة ببيان شفهي يستمر لمدة 30 دقيقة، كما تشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي بجلسات الاستماع.
جلسة المحاكمة الجديدة جاءت بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر عام 2022 قرارا بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
وقررت بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 الحالي، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 الحالي.
وهذه المرة الثانية التي تقف فيها دولة الاحتلال للمحاكمة.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، لا تزال دولة الاحتلال تواصل جرائمها على قطاع غزة مستندة إلى دعم أمريكي وأوروبي غير شروط. وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي بدأ يعاني من مجاعة حقيقية وانتشار الأمراض.
وستكون دولة الاحتلال ومعها أمريكا والاتحاد الأوروبي متهمين في محاكم أخرى سترفع قريبا في جميع أنحاء العالم لدى محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، على ضوء حرب الإبادة الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال المختل عقليا والذي أثبتت الأحداث أنه يمثل دولة من العصابات والقتلة الساديين والسيكوباثيين الذين يمارسون جرائمهم بكل سفالة ونذالة وجبن.
هذه الجرائم التي لم تكن لتقع بهذه البشاعة لو لم تحصل على دعم مفتوح من أمريكا وأوروبا والغرب تحت ستار مبتذل ورخيص بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
إذن قائمة المتهمين الذين سيمثلون في قفص الاتهام طويلة، وسيكون في مقدمتها الأمريكان والصهاينة وقادة دول أوروبية برروا حتى قتل الأطفال والأمهات وتدمير المستشفيات والبنية التحتية بأكملها، وصمتوا أمام حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في جميع فلسطين المحتلة.
