محمد نبيل

أكدت المهندسة عبير الزهير مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ان المؤسسة تقوم بجولات رقابية وتفتيشية يومية وتضبط مخالفات متنوعة كجزء من نشاطاتها الروتينية، اضافةً لعمل جولات فجائية حسب خطط محددة على مختلف القطاعات مثل محطات المحروقات ومصانع الباطون وغيرها وجولات تستهدف المنشآت التّجاريّة والمصانع للرقابة على المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة، بحيث تعتبر أساس عمل المؤسسة، مبينةً أن هدفهم الرئيسي حماية المستهلك من الغش وتوفير منتجات آمنة للاستخدام ومطابقة للمواصفات، وتعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار، مشيرةً الى أنهم يقومون بالاعلان عن أبرز الانجازات والمضبوطات في الوقت المناسب لها وفقاً لمنهجية تراعي كل تلك الاعتبارات، كي لا يؤثر ذلك على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات، مبينةً أن تقاريرهم السنوية ونصف السنوية تصدر في وقتها وتحتوي على كل التفاصيل  من مخالفات ومضبوطات ومواد منعت من الدخول الى الأسواق. 

وأوضحت في لقاء مع "أخبار البلد"، ان المؤسسة تعتبِر القطاع الخاص الصناعي والتجاري شركاء معهم في إعداد المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية، اضافةً للقطاع الأكاديمي والبحث العلمي والمختبرات، والتي أعدت خلال العام الماضي 170 مواصفة منها 77 مواصفة جديدة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة مثل السيارات الكهربائية، والتي قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لإعداد مواصفات خاصة بها، علماً أن المؤسسة تعتبر عضوا فاعلاً في المنظمات العالمية  مثل "الآيزو" وتحصل على أحدث المواصفات لنبني عليها في اعداد المواصفة القياسية الأردنية.

وبينت الزهير أن المؤسسة تدعم صناعتنا الوطنية في الدخول الى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، عن طريق توفير واعداد مواصفات تضمن منتجاً بأفضل جودة ومواصفات دولية، وتعطي شهادات متنوعة، حيث تمنح المؤسسة شهادات معتمدة دولياً، كما تساهم في إعطاء المنتجات الزراعية شهادات (GLOBALG.A.P.) للممارسات الزراعية الجيّدة وشهادة "عضوي" (Organic) تسمح لها بالدخول الى الأسواق الخارجية دون أن تخضع لأي إجراءات رقابية أو فحص عبر الحدود، وعلامة الجودة الاردنيّة التي تعني بأن المنتج قد حقق مزايا أعلى من متطلّبات المواصفة الخاصّة به، وشهادة حلال التي تعني بأن المنتج ونظام الانتاج متوافقان مع تعليمات الشّريعة الإسلاميّة، وعلامة شمسي للواقط الشمسّية الحراريّة الخاصّة بأنظمة تسخين المياه، وبما يسهم في  توفير منتج آمن للاستخدام وذو جودة  وأمان يضمن سلامة المستهلك، والذي يعتبر حقّاً من حقوقه مثله مثل أي مواطن في العالم فشعارنا في الأردن المواطن أغلى ما نملك.

وعن أبرز المخالفات وأكثرها تكراراً قالت إن المؤسسة من خلال متابعتها للشكاوى وجولاتها التفتيشيّة الدوريّة والفجائيّة فقد تمّ  خلال عام 2023 منع وصول العديد من المنتجات المخالفة إلى المستهلك سواء بإعادة تصديرها أو إتلافها منها، أكثر من (194) ألف قطعة من الألعاب، و(10) الالف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد، و(154) ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب (126) ألف حبل زينة، و(128) ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، و( 18 ) طن من مواد التنظيف، و(54) ألف متر من البلاط والسيراميك، و(19) ألف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و( 27) ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و(48) ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة، و(59) ألف قطعة من الملابس والأحذية والمنسوجات.

وشددت الزهير على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تضع قطاع استيراد المحروقات والمواد النفطية تحت رقابة مشددة، ويتم متابعة الباخرة المحملة بالمحروقات حتى قبل وصولها الموانئ الأردنية، وعندما تصل يتم أخذ عينات من جميع الخزانات في الباخرة وفحص مطابقتها للقواعد الفنيّة الأردنيّة الخاصّة بها قبل السّماح لها بالرّسوّ وتفريغ حمولتها وترسل الى الفحص، وفي حال مطابقتها للمواصفات تتم عمليّة تفريغ الحمولة في خزّانات الشّركات في العقبة تحت إشراف المؤسسة ويتم أخذ عينات أخرى بعد التفريغ وفحصها وكذلك يتمّ سحب عيّنات من تلك الصّهاريج قبل وأثناء النّقل، كما تقوم المؤسسة يوميا بعمل جولات فجائية على محطات المحروقات وأخذ عينات والتحقّق من العدادات ومضخات المحروقات ايضا، مشيرةً الى أنهم رفضوا السماح بإدخال كميّات محروقات  لعدم مطابقتها للمواصفات.

ولفتت الى أنه وعند الاعلان عن المخالفات الكبيرة مثل إعادة بواخر محملة بالمحروقات أو إتلاف كميات كبيرة من مواد التجميل والزيوت المعدنية أو إعادة تصدير ألعاب الأطفال مخالفة، فأنه يتم دراسة طريقة وتوقيت الإعلان وأثر ذلك على القطاعات الاستثمارية وعدم إثارته أي قلق أو لبس أو في الأسواق الأردنية أو لدى المواطنين، حيث أن دور المؤسسة هي حمايتهم أولاً وأخيراً، والمهم ليس الإعلان بل ضمان عدم وجود منتجات مخالفة في الأسواق، ويجب أن يتم الاعلان بطريقة متوازنة،  بحيث يتم الضرب بيد من حديد على كلّ من تسوّل له نفسه الإضرار بصحّة وسلامة المستهلك وحقوقه.

وأشارت الزهير الى أن السمعة المرموقة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وكفاءة موظفيها، جعلتها عضواً فاعلاً في المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التقييس وذلك من خلال مشاركتها في 70 لجنة في المنظمة الدولية للتقييس (آيزو) والمنظمة العربيّة للتقييس والتعدين (آيدسمو) ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (سميك)، حيث يتمّ مشاركتهم واستشارتهم بخصوص العديد من الأمور الفنية والعلمية، مع الحرص على إشراك كافة القطاعات الاقتصادية والأكاديمية وعكسها على حماية المستهلك والارتقاء بمكانة الاردنّ إقليميّاً ودوليّاً.

وبخصوص السيارات الكهربائية واستيرادها وكيفية تعامل المؤسسة مع هذا الملف، قالت إنهم مسؤولون عن قطع غيار المركبات وليس المركبة كمنظومة متكاملة، وبالرغم من ذلك فقد قامت المؤسسة بتشكيل لجنة خاصّة تضّم جميع الجهات المعنية المختصة من القطاعين العامّ والخاصّ، ويتم الاستناد للمواصفات الدولية بخصوصها ودراستها وإصدار المواصفة والقاعدة الفنية الأردنية المناسبة لها، موضحة أنّ المؤسسة تعمل على إعداد تعليمات خاصّة بسلامة المركبات بكافّة أنواعها بما في ذلك الكهربائيّة منها.

وفي ردها على سؤال "أخبار البلد" حول فحص العينات ومختبرات المؤسسة، أوضحت الزهير أن المؤسسة تمتلك وحدة مختبرات معتمدة من وحدة الاعتماد الأردنيّ وهيئة الاعتماد الألمانية (DAKKS)، وتضمّ الوحدة مختبرات كيميائية وغذائية ومختبرات أخرى تتعلق بفحص كفاءة الطاقة لوحدات الإنارة وفحص الزيوت المعدنية والعبوات المعبأة مسبقاً وعدادات المياه والكهرباء والأوزان، لافتةً الى أن مختبرات المؤسسة تقوم بفحص العينات سواء تلك المسحوبة من البضائع المستوردة أو من المنتجات المحلية. 

وأوضحت أنّ عمليًة الرقابة على البضائع المستوردة تبدأ من لحظة وصولها إلى المراكز الجمركيّة والحدوديّة حيث تقوم كوادر المؤسسة بالكشف على تلك البضائع وسحب العيّنات وتتم هذه العمليّات وفقاً لمعايير خطورة يتحكّم فيها نظام إليكتروني يمنع أيّ تدخّل بشريّ في تحديد الإرساليّات التّي سيتمّ تفتيشها حيث تصنّف البضائع إلى ثلاثة مسارب وهي الأخضر والأصفر والأحمر وفقاً لمعايير خطورة محدّدة مثل بلد المنشأ ونوع المنتج والمستورد وشركة التّخليص وغيرها من المعايير في النظام الإلكترونيّ الذي تحدثنا عنه سابقاً، ويعتبر المسرب الأحمر الاعلى خطورةً ويخضع لإجراءات تفتيش دقيقة وترسل العيّنات إما لمختبرات المؤسسة أو أخرى معتمدة، وبعد ظهور نتائج الفحص وكانت غير مطابقة فيتمّ إعادة تصدير الإرساليّة أو إتلافها ومنع إدخالها إلى الأسواق.

وأضافت أنّ العيّنات المسحوبة يتمّ التأكّد منها لبيان فيما إذا كانت أصليّة أو مقلّدة من خلال مخاطبة المؤسسة للجهات المالكة للعلامات التّجاريّة وإرسال العيّنات أو صورها إليها، مبيّنة أن المؤسسة أتلفت أكثر من (432) ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الالكترونية وقطع غيار السيارات المقلّدة، و(36) ألف قطعة من إكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

كما تسمح المؤسسة بموجب قانونها بإجراء تعديل على بعض المعلومات الواردة على المنتجات لضمان إعلام المستهلك بجميع المعلومات الضروريّة للحفاظ على سلامته وحقوقه، وتتمّ هذه العمليّة تحت إشراف المؤسسة وبعد التّحقق من مطابقة المنتج فنيّاً بالفحص المخبريّ.

وأكدت أن المؤسسة تصّنف بعض المنتجات بمستوى "عالي الخطورة" مثل الزيوت المعدنية وحديد التسليح والإسمنت والألعاب التي تسّرب وفق المسرب الأحمر حيث يتمّ إخضاع الألعاب لتعليمات سلامة الألعاب رقم (4) لعام 2010 وتعديلاته لضمان أن تكون العاب الأطفال المستوردة والمصنعة محليا والمطروحة في الأسواق آمنة للاستخدام.

وتقوم المؤسسة من خلال فروعها ومكاتبها في المراكز الجمركية بتشديد الرقابة على جميع الألعاب المستوردة كما تقوم مديرية التفتيش بتكثيف جولاتها الميدانية للتفتيش على الألعاب المطروحة في الأسواق المحلية وذلك بالكشف عليها وتدقيق المعلومات المثبتة عليها وسحب عينات منها وإرسالها للفحص في المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة، وعند ظهور النتائج يتم تقييمها وفقاً لاشتراطات السلامة، أن بعض أصناف الألعاب التي لا يتوفر إمكانية لفحصها  مخبرياً يتم التفتيش عليها حسياً من قبل كوادر المؤسسة والذين يمتلكون قدرات علمية وفنية عالية تؤهلهم للحكم على مدى أمان وسلامة المنتج ويتم ذلك من خلال تدقيق بطاقة البيان المثبتة على المنتج والتحقق من صحتها وتجري المراسلات اللازمة مع الشركات العالمية والخبراء الدوليين في حال اقتضى الأمر ذلك، مشددة على أهمية الألعاب في تطور الطفل ونموه السليم، وبالتالي فإن توفير  الألعاب الآمنة والسليمة للأطفال هي من مسؤولية الصانع والمستورد والجهات الرقابية.

وبيّنت أنّ المؤسسة تعمل على فحص خلوّ هذه الألعاب من بعض المواد الضارّة وفق التشريعات التي تتبناها المؤسسة للحرص على سلامة هذه المنتجات وللتأكد من عدم احتوائها على مواد مسرطنة، بحيث تعتبر المواصفة القياسية والقاعدة الفنية مرجع المؤسسة الرئيسي، كما تضمّ المؤسسة لجاناً فنية تضمّ أشخاصا مختصين وأكاديميين ومن النقابات المختلفة، لدراسة هذه المواد واتخاذ القرار النهائي بشأنها، لأن حماية المستهلكين أحد أهم اهدافهم التي يسعون لتحقيقها، ومن حقها أخذ عينة وارسالها لمختبر خارجي بطريقة سرية والتحقق من نتائجها.

وعن عملية إعداد المواصفة، قالت أنهم يتبعون ذات النهج الدولي لمنظمة "الايزو"، حيث يتم تشكيل لجان فنيّة تضم المعنيين وذوي الكفاءة من غرف الصناعة والتجارة والأكاديميين والباحثين المختصين بهذه اللجنة ومن مختلف القطاعات، ويتم الرجوع لأعلى مواصفة دوليّة واعتبارها مرجعهم الأول عند البدء بإعداد المواصفة القياسية الأردنية وبعد إعداد المسودة الأولى يتمّ ارسالها وتعميمها على القطاعات المعنية بالمنتج لمدّة ستّين يوماً، اضافةً لإرسالها إلى النظراء من هيئات التقييس العربيّة والإقليميّة والدّوليّة لإبداء الرّأي، وفي حال وجود ملاحظات تجتمع اللجنة الفنيّة لدراستها وأخذ ما  يكون مدعما علمياً منها، ويتم إقرارها من مجلس الادارة، واعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية، وتدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ النشر، أو فور تاريخ النشر اذا كان الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير.

وختمت الزهير حديثها بأنهم في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أقسموا على خدمة الوطن وعلى حمل هذه المسؤولية الكبيرة، مشددةً على أنهم لم ولن يسمحوا بتمرير أي مخالفة كانت، لكنهم يسمحون بالاعتراض على قرارات المؤسسة خلال خمسة ايام عمل والتقدم بتظلم يثبت أن قرار المؤسسة خاطئ، بالإضافة الى أن المؤسسة لا تأخذ عينة واحدة عند الفحص، بل تأخذ عينة احترازية أيضاً في حال تم تقديم اعتراض، وتفحصها مرة أخرى للخروج بالقرار المناسب، مبينةً في نهاية حديثها أن المواطن هو شريك المؤسسة الأول، وفي حال وجود أي ملاحظة يجب أن تصل لهم مباشرة، لأن مسؤولية المؤسسة تدخل في معظم المجالات والقطاعات الاقتصاديّة.