أصدرت محكمة بداية الرصيفة قرارًا نادرًا بالموافقة على طلب مواطنة أردنية تبلغ من العمر 27 عامًا لتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، وتعديل اسمها من "عرين" إلى "عماد" في السجلات الرسميه
وجاء القرار بعد أن قدمت المدعية طلبًا لتعديل قيودها المدنية، مدعومًا بفحوص طبية أظهرت ميلها النفسي والبيولوجي إلى الذكورة، إضافة إلى خضوعها لعلاج هرموني أدى إلى تطابق حالتها البيولوجية مع هويتها النفسية.
وأظهرت تقارير طبية صادرة عن مركز سوراسكي للغدد الصماء في يافا، إلى جانب تقييمات نفسية، أن المدعية تعيش هويتها الذكورية بشكل كامل وقادرة على التكيف اجتماعيًا.
كما حصلت على فتوى شرعية من رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، تؤكد عدم وجود مانع شرعي لإجراء العلاج الهرموني وتغيير الجنس.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المواد 9 و14 و15 و32 و34 و35 من قانون الأحوال المدنية الأردني، معتبرة أن تعديل سجلات الأحوال المدنية للمدعية يتوافق مع القانون.
وأقرت المحكمة تحويل جنسها واسمها رسميًا، مع إتاحة حق الاستئناف أمام الجهات المختصة
