رصد - صادقت المحكمة الادارية العليا على قرار نقابة المحاميين بوقف محامية ممارسة عن مزاولة المهنة مؤقتا، بعد ثبوتها نشر اعلانات وفيديوهات استشارية.
وفي التفاصيل التي وصلت أخبار البلد، فإن القرار جاء بعد ثبوت نشر المحامية للاعلانات والاستشارات القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعد مخالفة وخصوصا بأن قواعد السلوك المهني للمحامين تمنعهم من الإعلان عن أنفسهم.
أن القرار صدر استنادًا للمادة (37/هـ) من قانون نقابة المحامين النظاميين.
وكانت المحكمة الادارية العليا نقضت الحكم الصادر عن المحكمة الادارية الذي انتصر في البداية الى المحامية التي طعنت القرار الصادر عن لجنة التأديب ومجلس نقابة المحاميين مما يعني ان القرار الصادر بمنع المحامية من مزاولة مهنة المحاماة بشكل مؤقت بسبب مخالفتها لقانون النقابة ونظامها الداخلي و للائحة قواعد السلوك التي تمنع نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي متوافق مع القانون وبالتالي جرى رد الدعوة والغاء القرار بوقف تنفيذ القرار الطعين المشكو منه والغاء القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرار مؤقتاً الصادر عن المحكمة الادارية بدرجتها الاولى، وباختصار بان قرار الادارية العليا وهو نهائي وقطعي جاء مؤيداً للجنة التأديب المشكلة بحق المحامية ومؤيداً لقرار نقابة المحاميين المتخذه من قرارات لكنه رداً قرار المحكمة الادارية بدرجتها الاولى ما يعني ان القرار النهائي هو تطبيق العقوبة بحق المحامية المروجة للاستشارات القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
