صرح الدكتور محمد حسن الطراونة، عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية، أن ظاهرة العمالة الوافدة غير المرخصة في القطاع الصحي تشكل تحدياً كبيراً يؤثر سلباً على سوق العمل المحلي ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات الأردنية.

وأوضح الدكتور الطراونة أن "هذه الظاهرة باتت تهديداً حقيقياً للكوادر الوطنية التي تستثمر الدولة في تعليمها وتأهيلها. فبدلاً من أن يحصل الخريجون الأردنيون على فرص عمل مستحقة، يتم استبدالهم بعمالة غير مرخصة قد تفتقر إلى الكفاءة المطلوبة، وهو ما يؤثر ليس فقط على سوق العمل بل على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين."

وأضاف: "هذه العمالة تعمل ضمن ما يمكن تسميته بـ'اقتصاد الظل'، حيث تقبل بأجور متدنية لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مما يضغط على رواتب العاملين الأردنيين ويخلق منافسة غير عادلة. هذا الأمر يؤدي في النهاية إلى تحفيز هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل أفضل."

ودعا الدكتور الطراونة وزارة العمل إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف هذه الظاهرة. "يجب على الوزارة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على جميع المنشآت الصحية الخاصة، وتغليظ العقوبات على أصحاب العمل الذين يوظفون عمالة غير مرخصة. يجب أن تكون العقوبات رادعة لتشمل غرامات مالية كبيرة وإجراءات إدارية صارمة."

وشدد الدكتور الطراونة على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتسهيل توظيف الأردنيين. والعمل على انشاء آليات عمل تضمن إعطاء الأولوية للكوادر الوطنية، وتبسيط إجراءات توظيفهم، بما يساهم في حماية سوق العمل الأردني من أي اختلالات."

واختتم الدكتور الطراونة حديثه بالقول: "لا يقتصر الحل على الإجراءات العقابية فقط، بل يتطلب أيضاً حلولاً جذرية. يجب إطلاق حملات توعية لأصحاب العمل بأهمية الالتزام بالقوانين، والتعاون في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعمالة الوافدة، بهدف تنظيم القطاع الصحي وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من قبل كوادر مؤهلة ومرخصة."