خاص - كعادته في توجيه أسئلة ثقيلة ودسمة ومربكة ومقلقة وجه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً للحكومة يستفسر به عن آلية منح القروض الشخصية وغيرها من القروض في صندوق الحج، وقيمة سقوف القروض والشخصيات الحكومية التي استفادت منها ومدى انسجام أصحاب تلك القروض مع الأسس المتبعة.
والأخطر من كل هذا أن سعادته تطرق إلى القروض الممنوحة لرؤساء أجهزة رقابة حكومية وفيما إذا كان هنالك بين مهام عمل تلك المؤسسات الرقابية وتلك القروض، وفيما يلي نص الأسئلة المقدمة لوزير الأوقاف باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الصندوق:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
سندا لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السوال التالي إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
نص السؤال:
١. ماهي آلية منح القروض التي يتم بموجبها منح القروض من قبل صندوق الحج للموظفين وأي جهة أخرى؟
٢. هل تم منح إحدى رؤساء الجهات الرقابية قرض مالي، وماهي الأسس والآلية التي تم بموجبها منح القرض؟
٣. كم بلغت قيمة القرض، وكم بلغت المدة الزمنية لتسديد القرض؟
٤. هل يجوز لرؤساء الجهات الرقابية التي تراقب عمل الصندوق الحصول على القروض، وهل يتوافق ذلك مع طبيعة عمل الجهات الرقابية؟
٥.كم بلغت أرباح صندوق الحج للسنوات السابقة (٢٠٢٤-٢٠٢٠)؟
٦. هل يستطيع في حال عودته الى الوظيفة الأساسية من سداد الأقساط المترتبة عليه وماهي كيفية السداد؟
٧. ما هي أعلى قيمة قرض تم منحها الى أي شخص، وماهو مركزه الوظيفي؟
٨. تزويدي بأعلى عشرة قروض تم منحها في السنوات الأخيرة؟
واقبلوا فائق الاحترام
احمد إبراهيم الهميسات
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
النائب الهميسات بطرحه هذا السؤال يقوم بدوره ممثلاً عن الشعب حاملاً أمانة المساءلة البرلمانية في قضية تمس أموال الأردنيين وثقتهم بالمؤسسات الدينية والمالية، مؤكداً أنه ينتظر رداً من الوزارة ويأمل أن يكون شفافاً وواضحاً وإيجابياً، بما يطمئن الرأي العام على مصير أموالهم ويقطع الطريق أمام أي تجاوز محتمل.
