ميعاد خاطر- قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي المدادحة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأسبق أن خطوة الاتجاه نحو تعزيز تنافسية المدن الصناعية الأردنية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذه الخطوة كان من المفروض أن تتخذ سابقا..

وأضاف أن الدولة تأخرت في المضي نحو تشجيع حفز الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة في المدن الصناعية التي توجد في المناطق النائية والبعيدة التي تعاني من انخفاض الاستثمارات وجفافها كمدينة الطفيلة الصناعية التي لم يتغير عليها شيء خلال الثمان سنوات الماضية.. والبدء بتنفيذ مراحل رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع الصناعي بتعزيز التنافسية لها انعكاسات إيجابية كبيرة على البعد التنموي، مضيفا أن عديد من الدول المنافسة سعت لجذب الاستثمارات وتحفيزها بإعطاء الأراضي للمستثمرين مجاناً مع تطويرها وتهيئة بنيتها حتى تحقق العائد المنشود لهم.

ورأى المدادحة أن على الدولة ان تتخذ هذه الخطوات وان تسعى لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدن الصناعية النائية والبعيدة والتي لا يوجد عليها طلب بان تخفض أسعار الأراضي بشكل رمزي، وضمن قانون العرض والطلب.

وأكد المدادحة أن انعكاسات التنافسية وجذب الاستثمارات الصناعية في المناطق النائية كبيرة خاصة على الاقتصاد الكلي الذي يُعنى بالبعد التنموي على حساب الاقتصاد الجزئي والذي يتسبب بخسائر كبيرة لشركة المدن الصناعية التي تنظر للبعد المالي كشركة، فالتكاليف الكبيرة التي تكبدتها المدن الصناعية ومنها انخفاض أسعار الأراضي لصالح التحفيز يتم تعويضها مستقبلا بعد تحقيق الهدف والوصول إلى الطاقة المطلوبة والمتزايدة للاستثمارات.

وأشار إلى أن البعد التنموي الذي تسعى له الدولة سيعمل على انعاش المنطقة وزيادة الكثافة السكانية في هذه المناطق ويحقق عائد أكثر ويحسن الاقتصاد بالتشغيل وزيادة الإنتاج والتصدير وتخفيف البطالة.

وزاد المدادحة قائلا ان على الدولة ان يكون لها بعد خاص بدعم المستثمرين في المناطق النائية على وجه الخصوص سواء محليين او خارجين، وبأسعار رمزية للأراضي وتعزيزها بدعم الطاقة والمياه والكهرباء والخدمات اللوجستية التحتية المساندة بحيث تحقق عنصر الجذب لهم ويحقق العائد على الاقتصاد الكلي الذي لم يكن ليحدث لو بقيت المناطق على حالها بدون اسناد او تحفيز.

المدادحة الذي تولى سابقا إدارة المدن الصناعية قال أن الحكومة ارتأت في عام 2012 أن تستحدث مدن صناعية في بعض المحافظات لأجل الابعاد التنموية، وكان الطلب على المدن يختلف من منطقة إلى منطقة فكانت مناطق (عمان وسحاب واربد) عليها طلب عالي فيما بقية المدن الطلب عليها بطيء وضعيف،

وقدم المدادحة في وقت سابق دراسة جدوى اقتصادية تتمحور حول إعادة النظر بأسعار تأجير الأراضي وحسب قانون العرض والطلب، كما أن الدراسات بينت ان المدن الصناعية في المناطق النائية غير مجدية من ناحية اقتصادية على البعد المالي للشركة ، بعيدا عن أبعاد الدولة وأهدافها.