حصل بنك محلي على قرار قضائي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لإحدى شركات التأجير التمويلي المعروفة، إضافة إلى أموال مالكيها، وذلك على خلفية مديونية تجاوزت 1.8 مليون دينار.
وتقدّم البنك بدعوى لدى محكمة الغرفة الاقتصادية في عمان بعد استنفاد جميع الوسائل الودية لتحصيل مستحقاته، ليحصل على قرار قضائي يسمح بالحجز التحفظي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار واسترداد المبالغ المستحقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات القانونية التي يلجأ إليها البنك لضمان حقوقه المالية وحماية أمواله وأموال المودعين، في ظل تعثر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
