البيانات والمعلومات التي لدى «حماس» من الأسرى الجنود الصهاينة خلقت صراعا حقيقيا في مجلس الحرب بين الشباك وأمان والذي به قلل الخيارات الراهنة وأفشل الأهداف الرئيسة التي كان يسعى لها الكيان الصهيوني في حربة الغاشمة على قطاع غزة.
ففشل الأهداف وقلة الخيارات جعلت الكيان الصهيوني يبحث عن سبل قريبة تجعله يطيل عمر الهدنه للتفكير بشكل أكثر دبلوماسية خاصة وأن الضغط الدولي بدأ بالازدياد والخسائر الاقتصادية وصلت إلى مراحلة تبشر بانهيار الدولة اقتصاديا، وهو ما انعكس سلبا على داخل الكيان الصهيوني، إضافة الى التصعيد الداخلي في الضفة الغربية الذي يعدّ العبء الأكبر بعد الحرب على القطاع في غزة.
أما فيما يخص الشريك الرئيسي والمعني في هذه الحرب الغاشمة وهي الإدارة الأميركية فهي أيضا أصبحت تضغط على الكيان من خلال تعويم دورها في إشارة منها إلى التراجع عن الاستمرار في الدخول العسكري ووقف هذه الحرب والانتقال إلى الحل الدبلوماسي من خلال الوساطة القطرية كما حدث في عملية تبادل الأسرى التي نشهدها هذه الأيام.
هذا التغيير في مجريات الحرب إشارة مهمة إلى أن المقاومة «حماس» كسبت الرهان على بقائها في ظل استمرار المواجهات في حدها الأدنى والتي سبقت الهدنة، وأن فكرة إخراجها من القطاع أو تصفية وجودها باتت مستحيلة، متزامنة مع فشل العمليات الاستخباراتية للكيان في معرفة موقع الرهائن لدى «حماس» واستسلامهم لشروط المقاومة في عملية التبادل الأخيرة جاءت نتيجتها تحقيق مكاسب سياسية إضافية لـ»حماس» نشهدها اليوم على الساحة.
أما في ما يخص المؤشرات لاستمرار الهدنة ووقف إطلاق النار فهي بوجهة نظري من ستسيطر على الأجواء؛ كون الكيان لم يعد لديه خطط بديلة لمراوغة المقاومة سوى البقاء العسكري داخل القطاع لإتمام الهدف الأقل درجة من القضاء على «حماس» بمنظور الكيان الصهيوني، وهو بقاء الدمار في البنية الأساسية والتحتية لقطاع غزة لكي لا يكون صالحاً للحياة لاحقاً، مع الحفاظ على فكرة إجلاء وتهجير الفلسطينيين من داخل القطاع إلى مصر والأردن.