محفظة الاستثمار السياحي كما ذكرت في معلومة سابقة واحدة من ست محافظ استثمارية رئيسة لصندوق استثمار أموال الضمان، وتبلغ قيمتها (317) مليون دينار (مع أنها على أرض الواقع تقترب من ثلاثة ضِعفَيْ هذا الرقم) وتشكّل ما نسبته (2.4%) من موجودات الصندوق كما هي في 31-12-2022، وتتكون من سبعة فنادق ضخمة وست استراحات سياحية وعدد من الاستثمارات الأخرى، وهناك شركة أسّسها صندوق الاستثمار لإدارة هذه المحفظة اسمها (الشركة الوطنية للتنمية السياحية) يمتلكها الضمان بالكامل ولها رئيس هيئة مديرين وهيئة مديرين وفيها عدد من الموظفين لا يقل عن عشرين موظفاً، وفيها رواتب ونفقات إدارية ومكافآت وغيرها، ومع ذلك لم يصدر عن الصندوق أي إفصاح عن نتائج تفصيلية لأداء محفظته السياحية منذ أكثر من خمس سنوات، وما إذا كانت تحقق أرباحاً أم خسائر وما حجمها، وإن كان غياب المعلومة وحجب المحفظة من قائمة المحافظ الرئيسة التي تحقّق إيرادات سنوية يؤشّر إلى أن أرباح المحفظة السياحية لا تزال صفرية، وربما أنها تُلحِق خسائر بالصندوق، بمعني أن نفقاتها تزيد على إيراداتها..!
لهذا أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى دراسة اتخاذ قرار بقضي بضرورة الخروج من الاستثمار السياحي وتصفية هذه المحفظة بصورة نهائية، فلا يُعقَل أن تظل تُسبّب كل هذا الصداع لنا وللصندوق، ولا يُعقَل أن يظل الضمان يتحمّل نفقات إدارة محفظة لا تحقق أي دخل لا بل ربما تحقق خسائر في الوقت الذي تحقق فيه المُنشآت السياحية في القطاع الخاص أرباحاً كبيرة، فالاستثمار في القطاع السياحي ليس للفُرجة وإنما لتحقيق الأرباح يا مجلس استثمار أموال الضمان.!
لهذا أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى دراسة اتخاذ قرار بقضي بضرورة الخروج من الاستثمار السياحي وتصفية هذه المحفظة بصورة نهائية، فلا يُعقَل أن تظل تُسبّب كل هذا الصداع لنا وللصندوق، ولا يُعقَل أن يظل الضمان يتحمّل نفقات إدارة محفظة لا تحقق أي دخل لا بل ربما تحقق خسائر في الوقت الذي تحقق فيه المُنشآت السياحية في القطاع الخاص أرباحاً كبيرة، فالاستثمار في القطاع السياحي ليس للفُرجة وإنما لتحقيق الأرباح يا مجلس استثمار أموال الضمان.!
