مضى على صدور قانون التقاعد المدني الأردني، وكذلك قانون التقاعد العسكري الأردني (65) عاماً، إذا صدر القانونان سنة 1959. فيما مضى على صدور قانون الضمان الاجتماعي الأردني (46) عاماً، إذ صدر سنة 1978.
إلى هنا والأمر عادي جداً وطبيعي، لكن غير طبيعي هو الفارق في أعداد المتقاعدين ما بين التقاعد المدني والعسكري من جهة وتقاعد الضمان من جهة ثانية، إذ بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي التقاعد المدني والتقاعد العسكري حتى تاريخه حوالي (403) آلاف متقاعد مدني وعسكري.
فيما بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخه حوالي (351) ألف متقاعد ضمان.
كما تبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري حوالي (105) ملايين دينار. فيما تبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حوالي (155) مليون دينار.
اللافت أنه بالرغم من قِصَر عُمر قانون الضمان مقارنة بعُمر قانوني التقاعد المدني والعسكري، إلا أن التصاعد في أعداد متقاعدي الضمان كان ولا يزال كبيراً، وهذا ناتج عن ستة أسباب رئيسة هي:
١) إخضاع موظفي القطاع الحكومي المعينين اعتباراً من سنة 1995 لقانون الضمان.
٢) إخضاع العسكريين المعينين اعتباراً من 1-1-2003 لأحكام قانون الضمان.
٣) شمول الخاضعين لأحكام قانون العمل أردنيين وغير أردنيين بأحكام قانون الضمان.
٤) الإحالات المُبالَغة على التقاعد المبكر من كل القطاعات وتزايدها خلال السنوات الخمس الأخيرة من القطاع العام.
٥) عدم استقرار سوق العمل.
٦) ثقافة التقاعد المبكر في المجتمع والنظرة المجتمعية العُمّالية إليه على أنه حق ومكسب.
ألا يجدر بالحكومة وبمؤسسة الضمان مراجعة الموضوع ودراسته بعناية حتى لا يختل التوازن الإكتواري للمركز المالي للضمان.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
