تنبع قوة مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي (التأمينات الاجتماعية) في الدول من مدى قدرتها على التكيّف مع الظروف والأوضاع العاصفة سواء داخل الدولة نفسها أو في المنطقة المحيطة، وأساس ذلك استقلالية هذه المؤسسات بعيداً عن الحكومات، فهذه إحدى ضمانات عدم التأثّر السلبي بالأزمات التي قد تعصف بالحكومات والأنظمة.
سوربا من أوائل الدول العربية التي سنّت تشريعاً للضمان الاجتماعي فقد صدر أول قانون للتأمينات الاجتماعية في الجمهورية السورية سنة 1959، وبموجبه تم إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتطبق المؤسسة تأمينين فقط هما:
١) تأمين إصابات العمل.
٢) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتبلغ نسبة الاشتراكات الاجمالية عن التأمينين (24%) من أجور المؤمّن عليهم. وتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية السورية بفحص مركزها المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل وفقاً للقانون.
المهم في الموضوع، أن المطلوب في مثل هذه الظروف التي تمر فيها سوريا أن تحافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية على:
١) حماية بياناتها وحفظها من أي عبث أو ضياع.
٢) ديمومة الخدمة واستمرارها دون انقطاع.
٣) صرف الرواتب التقاعدية في مواعيدها دون أي تأخير.
٤) الحفاظ على أموالها واستثماراتها.
٥) بث رسائل طمأنة للمؤمّن عليهم والمنتفعين.
حمى الله سوريا وشعبها لتبقى عروبية زاهرة وحمى تأميناتها الاجتماعية لخدمة عمالها وموظفيها وحمايتهم.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
