وأضاف البرنامج في نشرته الأخيرة، أنّه قدم خلال آب (أغسطس) مساعداته الغذائية الشهرية لحوالي 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، من خلال تحويلات نقدية بقيمة 9 ملايين دولار.
وذكر أنّ ما يقرب من 43 % من اللاجئين السوريين الذين يحصلون على مساعدة من برنامج الأغذية في المجتمعات والمخيمات تلقوا مساعدات نقدية من خلال تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وقدر برنامج الأغذية متطلبات تمويل مشاريعه في الأردن للأشهر الستة من أيلول (سبتمبر) 2023- حتى شباط (فبراير) 2024 بحوالي 126.2 مليون دولار.

وأكدت النشرة أنّ برنامج الأغذية واجه نقصًا حادًا غير مسبوق في التمويل خلال الأشهر القليلة الماضية، ما اضطره إلى مواصلة تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لجميع المستفيدين من اللاجئين في الأردن، وغالبيتهم من السوريين، حيث إنّ المستفيدين في المجتمعات المحلية (خارج المخيمات) بدأوا بتلقي 15 دينارا أردنيا (21 دولارًا) بدلاً من 23 دينارًا (32 دولارًا)، و10 دنانير (14 دولارًا) بدلاً من 15 دينارًا (21 دولارًا) بناءً على تصنيف برنامج الأغذية العالمي.

وبالمثل ولأول مرة في شهر آب، بدأ المستفيدون من اللاجئين في المخيمات بتلقي 15 دينارًا (21 دولارًا) بدلاً من 23 دينارًا (32 دولارًا).

وبالإضافة إلى ذلك، علّق برنامج الأغذية في آب، مساعداته الغذائية الشهرية لنحو 55 ألف لاجئ سوري في المجتمعات المحلية، نتيجة لعملية إعادة الاستهداف التي تم تنفيذها مع المفوضية، ونتيجة لذلك، انخفض العدد الإجمالي للاجئين الذين يتلقون مساعدات من البرنامج بنحو 12 %.

وأكد البرنامج أنّه سيتمكّن من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية بمستويات منخفضة في أيلول وتشرين الأول، إلّا أنّه ما تزال هناك حاجة إلى ما مجموعه حوالي 10 ملايين دولار لمواصلة تقديم المساعدة بمستوياتها المنخفضة في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.

يشار إلى أن البرنامج قدر حجم التمويل الذي يحتاجه لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية خلال السنوات الخمس المقبلة (2027-2023) بحوالي 997 مليون دولار، منها 230 مليونا متطلبات البرنامج في الأردن للعام الحالي.

وكانت الخطة الإستراتيجية أشارت الى أن الأردن يضم ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، ما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أطلق الشهر الماضي تحذيراً صارخاً بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل تخفيض بنسبة 1 % في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة.

ووفقاً لتقرير صدر عن البرنامج بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي”، فإنّه يسعى إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي، مضيفاً أنّ المساعدات الغذائية التي يقدمها تعتبر بمثابة شريان حياة حيويا، وغالباً ما تكون تلك المساعدات "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة”.

وحذر التقرير من أن "ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى "الجوع الطارئ” على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 % عن المستوى الحالي.

وذكر أن أكثر من 40 مليون شخص في 51 دولة سيواجهون حالة طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023 وهم معرضون لخطر الوقوع في ظروف الكوارث أو المجاعة من دون مساعدة فورية لإنقاذ الحياة وسبل العيش - ارتفاعًا من 29 مليونًا في عام 2019.

وقال التقرير: "يوجد حاليّاً 345 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم، منهم 40 مليونًا في مستويات الجوع الطارئة”، وهم الأشخاص الذين يضطرون إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، كما أنهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.

ويكافح البرنامج لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزاً في التمويل يزيد على 60 % هذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً.