انتهت العطلة الصيفية ودخل ابناؤنا الطلبة عامهم الجديد وفي كل سنة تواجه وزارة التربية والتعليم العديد من المشاكل في الصيانة والتنظيف والتكييف وغيرها من المشاكل التي تعد دوريه ولكن دون وجود حلول مستدامة لها خاصة تلك المدارس النائية بالمحافظات البعيدة.
المدارس الحكومية في المملكة اليوم صاحبة تصنيف النجمة أو النجمتين على اعلى تقدير، تدخل عامها الجديد وهي في أمس الحاجة المادية لمواجهة الأجواء المتحولة في الفصول الأربعة، والتي غالبا ما تكون قاسية على الطالب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والبرودة القارسة في الشتاء، مما يؤثر على قدرة الطلبة الاستيعابية داخل الغرفة الصفية.
ومن باب الحرص على أبنائنا الطلبة فإن الواجب علينا ان نؤكد على وزارة التربية العمل على الإسراع في حل مشكلة فاتورة الطاقة التي ستنجم عن تركيب المكيفات داخل الغرف الصفية وغيرها والسخانات الكهربائية لدورات المياه وذلك لضرورتها وأهميتها اليوم، وكونها أصبحت متطلبا من قبل الأهالي والطالب نفسه الذي أصبح منشغلا أيضا بتفكيره في كيفية تدفئة نفسه او إيجاد وسيلة لتبريد غرفته الصفية حرصا منه على استكماله تعليمة دون منغصات ومعيقات قد تعيق مسيرته التعليمية.
ربما سيستهجن البعض الامر، إلا أن توفير الطاقة الشمسية في المدارس بالفعل لم يعد خيارا كما في السابق وإنما اصبح متطلباً اجبارياً خاصة أن الطقس لم يعد كما في السابق نتيجة ما شهدناه وما نشهده من تغيير مناخي غير مسبوق، حيث ان درجات الحرارة أصبحت توازي البلدان الحارة في الصيف وعكسها بالشتاء فتجدها شديدة البرودة، وهو ما يستوجب على الوزارة التفكير جديا في عملية الإسراع بعملية تزويد رقعة المدارس المستفيدة من الطاقة الشمسية كونه الحل الانسب للخروج من التغير المناخي الجديد.
ولأن تكلفة الطاقة سترتفع خلال الأعوام القادمة لا محالة كون تركيب المكيفات داخل الغرف الصيفية واستخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة التي بدورها سترفع مستوى تلك المدارس وتزيد من جودة التعليم فيها لا بد من زيادة طرح المناقصات والعطاءات في تركيب الطاقة الشمسية والتي ستساعد في خفض كلفة فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل ميزانية المواطن والوزارة.
لا شك ان وزارة التربية والتعليم ووزارة الطاقة يعملان على تزويد العديد من المدارس في المملكة بأنظمة الخلايا وسخانات شمسية في إطار المبادرة الملكية لتدفئة المدارس الحكومية التي ينفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة إلا أن الأمر ليس كافيا بالقدر المطلوب كون ان اغلب المدارس ما تزال تعاني من مسألة النقص وارتفاع فاتورة الطاقة.
لهذا فإن على وزارة التربية والتعليم العمل على التكاتف مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص لإنجاح زيادة العمل بالطاقة الشمسية كونها ستحسن البيئة التعليمية لدى الطلبة وستزيد من جودة التعليم وتجعل من المدارس الحكومية جاهزة لاستقبال أبنائها بشكل افضل خاصة مع وجود زيادة في عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية كون فاتورة التعليم الخاص أصبحت باهظة الثمن على رب الاسرة.
ويبقى السؤال الأخير متى ستنهي كابوس فاتورة الطاقة للمدارس الحكومية؟ وأين وصلت به الوزارة؟
ومن باب الحرص على أبنائنا الطلبة فإن الواجب علينا ان نؤكد على وزارة التربية العمل على الإسراع في حل مشكلة فاتورة الطاقة التي ستنجم عن تركيب المكيفات داخل الغرف الصفية وغيرها والسخانات الكهربائية لدورات المياه وذلك لضرورتها وأهميتها اليوم، وكونها أصبحت متطلبا من قبل الأهالي والطالب نفسه الذي أصبح منشغلا أيضا بتفكيره في كيفية تدفئة نفسه او إيجاد وسيلة لتبريد غرفته الصفية حرصا منه على استكماله تعليمة دون منغصات ومعيقات قد تعيق مسيرته التعليمية.
ربما سيستهجن البعض الامر، إلا أن توفير الطاقة الشمسية في المدارس بالفعل لم يعد خيارا كما في السابق وإنما اصبح متطلباً اجبارياً خاصة أن الطقس لم يعد كما في السابق نتيجة ما شهدناه وما نشهده من تغيير مناخي غير مسبوق، حيث ان درجات الحرارة أصبحت توازي البلدان الحارة في الصيف وعكسها بالشتاء فتجدها شديدة البرودة، وهو ما يستوجب على الوزارة التفكير جديا في عملية الإسراع بعملية تزويد رقعة المدارس المستفيدة من الطاقة الشمسية كونه الحل الانسب للخروج من التغير المناخي الجديد.
ولأن تكلفة الطاقة سترتفع خلال الأعوام القادمة لا محالة كون تركيب المكيفات داخل الغرف الصيفية واستخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة التي بدورها سترفع مستوى تلك المدارس وتزيد من جودة التعليم فيها لا بد من زيادة طرح المناقصات والعطاءات في تركيب الطاقة الشمسية والتي ستساعد في خفض كلفة فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل ميزانية المواطن والوزارة.
لا شك ان وزارة التربية والتعليم ووزارة الطاقة يعملان على تزويد العديد من المدارس في المملكة بأنظمة الخلايا وسخانات شمسية في إطار المبادرة الملكية لتدفئة المدارس الحكومية التي ينفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة إلا أن الأمر ليس كافيا بالقدر المطلوب كون ان اغلب المدارس ما تزال تعاني من مسألة النقص وارتفاع فاتورة الطاقة.
لهذا فإن على وزارة التربية والتعليم العمل على التكاتف مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص لإنجاح زيادة العمل بالطاقة الشمسية كونها ستحسن البيئة التعليمية لدى الطلبة وستزيد من جودة التعليم وتجعل من المدارس الحكومية جاهزة لاستقبال أبنائها بشكل افضل خاصة مع وجود زيادة في عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية كون فاتورة التعليم الخاص أصبحت باهظة الثمن على رب الاسرة.
ويبقى السؤال الأخير متى ستنهي كابوس فاتورة الطاقة للمدارس الحكومية؟ وأين وصلت به الوزارة؟
