ويعمل سموتريتش بالتعاون مع وزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية وأشارت وسائل الاعلام إلى أن أنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية حيث سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيقل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيقل من ميزانية وزارة الداخلية .
وعلى حسب ما نشر من قبل بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية فان قرار سموتريتش ينضوي على «مشاكل قانونية»، بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية داخل إسرائيل، حيث يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات .
وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة «الكنيست» في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة .
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفا و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية وسيتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة «أساهيل»، وبؤرة «أبيجيل» والمقامتان على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل وإن هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية .
وكانت حكومة التطرف الاسرائيلية أقرت في فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة وستزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو «أساهيل» 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة ومساحة البناء حاليًا في بؤرة «أساهيل»، تبلغ حاليًا 55 دونمًا، وبعد القرار الجديد سيتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونمًا، بينما تبلغ مساحة «أبيجيل» 75 دونمًا، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونمًا وهاتان البؤرتان أولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر الاستيطانية .
التوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة التطرف غير شرعي ومنافي للقانون الدولي ولكافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتى كان آخرها القرار رقم 2334 الذى أكد عدم شرعية الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية كافة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي لوقف سياسة الاستيطان.
جميع عمليات الاستيطان لن ولم تأخذ شرعيتها وسياسة الضم والتوسع لن يكون هناك شرعية لها وان وجود اى مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما هي منافية تماما لكل القوانين الدولية .
السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدى إلى أى سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة .
