قانون الجرائم الالكترونية لعام 2023م بمواده الــ(41) سار بمراحله الدستورية المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الاعيان حتى الآن, وبقي هناك له مرحلة واحدة تتمثل بتوشيحه والمصادقة عليه من قبل ملك البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم, واعتقد أن المجتمع الأردني بدأ يدرك ويتفهم مسوغات هذا القانون.
القانون من وجهة نظري جيد, لكن حتى اللحظة وبعد قراءة تفاصيل مواده الــ(41) لم اصل إلى أية إجابة شافية حول واقع طرح الأسئلة أمام الجرائم الإلكترونية, متسائلاً هنا هل طرح الأسئلة حول موضوع معين يقع ضمن الجرائم الإلكترونية؟ أم انه يبقى خارج إطار الجرائم الإلكترونية؟ وهل هناك طريقة لتصنيف طبيعة الأسئلة من حيث النيَّة يتم من خلالها اعتبار السؤال جريمة الكترونية أم لا؟
أذكر أن بعض القانونيين ومن خلال محاضرة القاها ذات يوم أنه أثار قضية نيَّة السائل من السؤال, وقد خرج الحضور بعد هذه المحاضرة بـ لا شيء, كون تقدير مسألة النيَّة لا يمكن بأي شكل من الاشكال لأي احد الوصول اليها, وتبقى نيَّة السائل قضية جدلية مها حاول بعض المختصين تحليل السياق الذي جاءت فيه.
فعلى سبيل المثال لا للحصر إذا طرح شخص ما على احد مواقع التواصل الاجتماعي سؤال من نوع: (هل يوجد زيادة على رواتب الموظفين المتقاعدين المتآكلة في قادم الايام)؟ سؤال من هذا النوع.. كيف يمكن لنا تصنيفه أمام الجرائم الإلكترونية؟ وكيف يمكن لنا أيضاً تحديد نيَّة السائل من ذلك, وإذا ما تم تحديد نيَّة السائل بعدم البراءة من هذا السؤال, فتحت أي بند يمكن وضع هذه الجريمة الإلكترونية..؟ هل يقع ذلك تحت بند إفشاء معلومات كاذبة؟ أم تحت بند استهداف السلم المجتمعي؟ أم تقويض الوحدة الوطنية؟ أم الابتزاز والتلاعب بالبيانات؟
أعتقد أن هناك بعض الأشياء ما زالت عالقة أيضاً, فكيف يمكن لنا التفريق بين السؤال الجاد والسؤال غير الجاد؟ وكيف يمكن لنا أن نتحقق من كون سؤال من نوع (كيف ترى أداء الحكومة)؟ سؤال جاد أو غير جاد؟ وهل يقع ذلك ضمن إطار الجرائم الإلكترونية؟ وأن وقع ذلك, فتحت أي بند؟ هل يقع ذلك تحت بند تشويه السمعة؟ أم يقع تحت بند ابتزاز وإثارة الفتنة؟ أم ذم وقدح وتحقير؟ أم أثارة نعرات الأفراد والمجتمع؟
إضافة إلى إن فقرات (قياس الرأي العام) للمجتمع في معظم استبانات الدراسات الاجتماعية جميعها أسئلة تمس إبداء الرأي في أداء الحكومات والأفراد والمسؤولين وغيرهم, فكيف سيتم التعامل معها في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية؟ مع يقيننا أن البحث في (نوايا) الأسئلة امر ليس سهلاً, ويصعب التحقق منه.
أرى أن تبقى جميع الأسئلة والتي قد تُطرح من قبل البعض مباحة في قانون الجرائم الإلكترونية, مؤكدا أن مواد قانون الجرائم الإلكترونية الــ(41) لعام 2023م له مبرراته ومسوغاته القانونية وبات ضرورة مُلحة لدى جميع الأطراف, كيف لا وقد تجاوز البعض الخطوط الحمراء في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها, راجياً توخي العدل كل العدل في تطبيق مواد قانون الجرائم الإلكترونية في جميع الأمكنة والأزمنة, وعلى الجميع دون استثناء.
