ليس هناك أسهل من توجيه اللوم والانتقاد للأحزاب الوطنية التي تشكلت على مدى الأشهر القليلة الماضية، عندما تحاكم وهي في طور الإعداد والتكوين، وكأنها جاهزة تماما لممارسة دورها التقليدي في الحياة السياسية كقوى معارضة متحفزة لرصد الأداء الحكومي، والتفاعل مع القضايا الوطنية بمواقف انطباعية مسبقة، والسهولة تكمن هنا كذلك في الانتقاد التقليدي، دون الأخذ في الاعتبار أن أحد أهم أهداف المرحلة السياسية الراهنة هو الخروج من التقليدي إلى كل ما هو جديد وحديث ومتطور.

الأحزاب جزء من كل في حالة الدولة التي تعيد ترتيب شؤونها، وقد رسمت طريقها إلى مئوية ثانية من عمرها في ظروف بالغة التعقيد على المستوى المحلي والقومي والإقليمي والدولي، وفي مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات متسارعة تشبه الأحاجي والألغاز، فهل يستطيع أحد منا أن يستشرف نهاية الأزمة المحتدمة بين القوى العظمى، أو المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الحرب في أوكرانيا، وأثر ذلك كله على العلاقات والمصالح الدولية، بل على الأمن والسلام العالمي؟!
نحن هنا بأمس الحاجة للتمسك بالقيم الجوهرية باعتبارها الثوابت التي ينبني عليها موقفنا الوطني، وهي أبعد ما تكون عما هو تقليدي، وأقرب ما تكون لما هو مبدئي متوافق عليه، من أجل أن تكون الخطوط واضحة وحاسمة، وهي ليست مجرد عناوين أو شعارات وإنما هي ممارسات واقعية تترجم على أرض الواقع بالقول والفعل، خاصة عندما نتحدث عن معاني الانتماء للوطن والولاء للعرش الهاشمي، فتلك القيمة الجوهرية هي التي توحد موقفنا الداخلي، وتعكس قيمة ومكانة ودور وقوة الدولة في التوازنات الإقليمية والدولية.
والانتماء للوطن، حين يترجم إلى حيوية وطنية من خلال مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتسامح، والجدية والالتزام وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، يمكن أن يعيد صياغة دور الواحد منا سواء من خلال الأحزاب الوطنية أو الفضاءات المجتمعية، أو الملتقيات والمنتديات، وغيرها من التجمعات على اختلاف اهتماماتها بالقطاعات المختلفة.
التذكير بالقيم الجوهرية أو بالمرجعيات ليس حصرا على الأحزاب، وإنما على البيئة السياسية والفكرية والثقافية كلها، حتى نمتلك أدوات التقييم والنقد والانتقاد، أو النصح والإرشاد، فالمحاذير كثيرة إذا تم اختصار عملية التحديث السياسي في الأحزاب وحدها، ذلك أنها عملية متكاملة مع عمليات التطوير والتحديث الاقتصادي والإداري، ومشاريع الإصلاح والنهوض، بل مع الأردن الذي نريد!