أخبار البلد ـــ يواجه الاقتصاد المصري ظروفا وضغوطا وتحديات برزت بشكل جلي مع تبعات الحرب في أوكرانيا والتضخم المستمر وارتفاع سعر الفائدة المتتالي ونقص النقد الأجنبي في سوق الصرافة والبنوك وصعوبة توفيره لتغطية مستوردات القطاع الخاص والانخفاض الكبير لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار و خروج استثمارات أجنبية تقدر بمبلغ 20 مليار دولار أثرت على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وتأثر السياحة المصرية بانقطاع السياح الروس الين كانوا يشكلون العمود الفقري لها .

وتبذل الحكومة المصرية جهودا مضنية في سبيل مواجهة ذلك ووضع الخطط والاستراتيجيات والحلول الممكنة وتنفيذها على أرض الواقع ومنها الدخول في برنامج اصلاحي مع صندوق النقد الدولي تلبية لشروط القرض الممنوح لها من الصندوق والذي يصرف على شرائح ووفقا لتطور وسير العمل والانجاز في الاصلاحات الهيكلية .

وعلى ضوء ذلك فقد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الى 4% بالعامين 2023 و2024 مقابل نمو 6% في العام 2022 بسبب الاصلاحات ، وتأكيد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري تعرض لصدمات خارجية أثرت عليه ويجب العمل على توسيع قدرة اقتصاد مصر على استعادة النموومن الضروري ابقاء سعر صرف الجنيه مرن في مصر لمواجهة الصدمات الخارجية ، ويجب على الحكومة المصرية أن تعطي مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص ووجوب اعادة النظر بأن يكون القطاع الخاص في مصر مساندا وليس منافسا ، وأن التدفقات النقدية لمصر تراجعت بالوقت الحالي وهناك ضرورة لرفع الاستثمارات في العام 2023 .

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين المصريين أن رفع الفائدة في مصر لم ينجح حتى الان في كبح التضخم الذي وصل الى 30،6 % في شهر نيسان 2023 مقابل 31،8 % في شهر أذار وهو أعلى مستوى في حوالي 6 سنوات ، ونتيجة لانخفاضه بين الفترتين فقد أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير بتاريخ 18/5/2023 بعد عدة رفوعات مقدارها 10% وخفض الجنيه المصري بنصف قيمته منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022 ، ويتابعون أن رفع سعر الفائدة ليس علاجا بقدر ما هو معالجة ارتفاع قيمة الدولار واحيانا لا يكون هناك سيولة فائضة في الأسواق لغايات سحبها بل عادية و يشيرون الى توقعات بتخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري .

وتعاني مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية وتخفيض قيمة العملة المصرية زاد من حدة الأزمة الاقتصادية في مصر واستقرار سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي المصري عند 31 جنيه مصري لكل دولار لأكثر من شهر وثباته يرسم ضبابية أمام مناخ الاستثمار في مصر، بعد أن كان 15 جنيها قبل ذلك بانخفاض يفوق نسبة 100% و8 جنيه في العام 2017 ، بينما تداولات الجنيه مقابل الدولار في العقود الاجلة لمدة 12 شهرا تصل الى مستوى 43 جنيه مقابل الدولار مما يشير الى خفض جديد ومتوقع وهو الخفض الرابع منذ شهر اذار 2022 في حال حدوثه ، وتدرس استخدام العملات المحلية في تجارة السلع الأولية وستقوم برفع تمويل برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48% في العامين 2023 و2024 .

وفي النصف الثاني من العام 2022 تراجعت تحويلات العاملين من خارج مصر بنسبة 23% وارتفع الدخل القومي من السياحة بنسبة 25% الا أن هذا الارتفاع زال تأثيره بفعل تراجع حوالات العاملين في الخارج ، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 75% ، أما ايرادات قناة السويس فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 18% الى 4 مليار دولار .

وقد طرح البنك المركزي المصري بتاريخ 30/4/2023 أذونات خزينة للبيع مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام بسعر فائدة 4،9 % سنويا ، وأعلنارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر الى 34،551 مليار دولار في نهاية شهر نيسان 2023 .

ورفعت الحكومة المصرية بتاريخ 1/5/2023 أسعار معظم السلع المدعومة باستثناء الخبز ، حيث تبلغ تكلفة انتاج الرغيف 95 قرشا ويباع بخمسة قروش وسيقفز دعم الخبز من 55 مليار الى 90 مليار جنيه وتدرس تحويل المخابز للعمل بالغاز والكهرباء بدلا من السولار كما تحملت الزيادة الأخيرة في أسعار السولار ، كما تباع للمواطنين بالسعر المدعوم سلع أساسية محددة في البطاقة التموينية للأسرة تشمل 50 جنيها للفرد شهريا ولغاية أربعة أفراد في الأسرة وتسمح البطاقة بشراء حوالي 32 سلعة بأسعار مدعومة مثل الزيوت النباتية والسكر والأرز وغيرها مع عدم النية للتحول من الدعم العيني الى النقدي والانتهاء من وضع خطة لانشاء المزيد من المجمعات والأسواق في المحافظات المصرية ، وتغطي منظومة الدعم أكثر من 60 مليون نسمة وخصصت دعما حكوميا لتلك السلع بمقدار 5،5 مليار دولار للحد من اثار التضخم ، وقامت بتخصيص حوالي 30 مليار جنيه مصري لدعم الصادرات العام المالي المقبل ، كما تم الاعلان بتاريخ 3/5/2023 عن انشاء صندوق طوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتأكيدها أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية ، والاعلان الحكومي بتاريخ 18/5/2023 عن اصدار 22 قرارا جديدا لتحسين بيئة الاستثمار منها اجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص وعدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة وفتح الباب أمام الأجانب لتملك عقارات في مصر وتقديم تيسيرات في تسجيل الأراضي للمشروعات ، و أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته ومع زيادة الاستثمارات ستحل أزمة العملة ويعود لقيمته الحقيقية.

وتؤكد الحكومة المصرية مضيها قدما في برنامج الخصخصة وهو برنامج طروحات بيع الأصول الحكومية ( بيع حصصا في أكثر من 10 شركات مملوكة للحكومة أو الجيش من خلال البورصة المصرية بنحو ملياري دولار قبل نهاية شهر حزيران الحالي) التي تسير به بقوة وكان التأخير في بيع الحصص يرجع لحرصها على الوصول الى أفضل عائد من البيع ، ويأتي ذلك تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي ضمن حزمة التمويل المقدمة بتقليص مشاركة القطاع العام في الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.

ويؤكد رجال أعمال مصريون بتاريخ 30/4/2023 أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر بحل مشاكل المستثمرين ، وأن مناخ الاستثمار لا يزال أحد المشاكل التي تواجه الاستثمار في مصر ، وأن على الحكومة أنتساعد المستثمرين وليس منافستهم ، وأن زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي أصبح مسألة حياة أو موت ، وأن وضع مصر الاقتصادي صعب وسعر الصرف يؤثر على حياة المواطنين ، وضرورة التركيز حاليا على التحول نحو الصناعات النظيفة.

وفي مجال السياحة التي تعتبر المورد الرئيسي للعملة الأجنبية لمصر اضافة الى مورد قناة السويس من رسوم العبور ، نورد ما يلي عن وزارة السياحة والاثار المصرية بتاريخ 29/4/2023 : -

- اعلان الوزارة أنه تم اجراء دراسة تسويقية في العام 2021 بشأن اتجاهات السياحة حول العالم .

- 1،5 مليار عدد السياح حول العالم في العام 2019 .

- التركيز على السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة العائلات والمغامرات .

- تم وضع أهداف للترويج للمنتجات السياحية المصرية في 12 دولة .

- تستهدف مصر معدل نمو متواصل بين 25% الى 30 % سنويا حتى العام 2028 .

- المشكلة السياحية الحالية تكمن في العرض وليس الطلب .

-30 مليار دولار استثمارات مستهدفة لمضاعفة عدد الغرف الفندقيةمن 240 ألف غرفة الى 500 ألف غرفة.

- لدى الوزارة طلبات من مستثمرين محليين وأجانب للاستثمار في القطاع السياحي .

- تحتاج الوزارة الى زيادة عدد مقاعد الطيران المخصصة للمقاصد السياحية .

- الاستثمارات في مقاصد السياحة الثقافية حاليا هي أقل من المأمول .

- الأوضاع الاقتصادية العالمية ساهمت في زيادة أعداد السائحين لمصر .

- السياحة في مصر أصبحت أقل تكلفة للسائحين حول العالم .

- تسعى الوزارة الى تحسين تجربة السائحين في المناطق السياحية خاصة الأهرامات .

- القطاع الخاص يشهد حاليا فترة جيدة من حيث الاشغال السياحي .

- تدرس الوزارة تحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع القطاع الخاص .

- يجري مناقشة قانون جديد لاتحاد الغرف السياحية في مصر .

- حلول بعض المشكلات قد تكون داخل الصندوق وليس خارجه ، وتمتاز الحلول من الداخل أحيانا بأقل تكلفة وأسرع تنفيذا وأكثر عائدا .

كما أعلنت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بتاريخ 2/5/2023 أن القطاع السياحي نما من خلال زيادة عدد السائحين القادمين بنسبة 33% في أول أربعة أشهر من العام 2023 ، وأن أوروبا من الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر ، وانهم يستهدفون قدوم 15 مليون سائح في العام 2023 ليصل المستهدف الى 30 مليون سائح بحلول العام 2028 .

ان انخفاض سعر الجنيه أو تخفيضه مقابل الدولار سينعش القطاع السياحي بفعل قدرة السائح على شراء جنيهات أكثر مقابل الدولار ، ولكن في المقابل سيشهد القطاع العقاري ركودا بفعل زيادة المعروض وارتفاع تكلفة الخامات المستوردة بالدولار ، أي أن انتعاش قطاع السياحة سيقابله ركود في قطاع العقار .

أما أزمة الدين فتؤرق المصريين ووكالات التصنيف الدولية ، وقد وصل اجمالي الدين الخارجي الى 163 مليار دولار باستحقاق أقساط دين بمبلغ 4،3 مليار دولار في العام 2023 ومبلغ 7،2 مليار دولار في العام 2024 ، أما نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي للعام 2023 فتتوقعوكالة فيتش للتصنيف الائتماني نسبة 96،7% بينما حسب تقديرات الحكومة المصرية 92،3% .

وحسب وزارة المالية المصرية فان تكلفة رفع معدل الفائدة أضاف أعباءا عليها بمبلغ 775 مليار جنيه في العام 2023 وستزيد الى 1،1 تريليون جنيه في العام 2024 ، وتعمل الوزارة على امكانية دخول أسواق الدين اليابانية من خلال الاقتراض بطرح سندات بعملة الين الياباني ، أما حجم الفجوة التمويلية فيقدرها صندوق النقد الدولي بمقدار 17 مليار دولار خلال أربع سنوات .

وسجل معدل البطالة في مصر 7،2% في الربع الرابع 2022 مع توقعات ليصل المعدل الى 8،6% في العام 2023 ومعدل 8،3 % في العام 2024 .

ولتجاوز الأزمة الاقتصادية ، فان مصر تستهدف جذب استثمارات مباشرة بمبلغ 10 مليار دولار بداية من شهر حزيران 2023 والقضاء على السوق الموازية للدولار لجذب المستثمرين وحسب البورصة المصرية للسلع فان 800 مليار جنيه خرجت من البنوك وبدأت تبحث عن ملاذات امنة ، و أعلنت وزارة المالية المصرية بتاريخ 8/5/2023 أن هناك بعض التحامل على مصر ومعظمأسباب الأزمة خارجية وأن لدى مصر بنية تحتية قوية والأزمة ستنتهي خلال أشهر . وتعمل الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة من 6،7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2023 الى 6،1% في العام 2024 والتركيز على التجارة الداخلية التي تشمل تجارة الجملة والتجزئة وتساهم بنحو 23% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد .

وفيما يلي رؤية المستثمرون للاقتصاد المصري في العام 2023 وفق نتائج استبيان استطلاعي أجري معهم :-

60% منهم يتوقعون معدل نمو أقل من 4% .

40% يتوقعون معدل التضخم 35% فأكثر .

80% يتوقعون سعر صرف الجنيه بواقع 33 فأكثر مقابل الدولار .

60% يتوقعون الارتفاع في اتجاه معدلات الفائدة .

50% يتوقعون انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر .

50% يفضلون الأسهم كأفضل وعاء استثماري في مصر ، و40% يفضلون الذهب ، و10% يفضلون الدولار.

50% يتوقعون الثبات في اتجاه الصادرات المصرية في العام 2023.

خبير اقتصادي ومالي