اعتدنا على المطالبة بعفو عام يتبناه في اغلب الاوقات النواب والذي في المحصلة يُحقق نتائج كثير منها ما يصب في مصلحة المواطنين لكن ان تأتي نتائج العفو العام بمضار على الناس فهو أمر في غاية الخطورة وظلم .
وللتوضيح اكثر يكون مقبولا جدا ان تصب نتائج العفو العام للتخفيف عن كاهل المواطنين جراء المخالفات والتجاوزات التي يترتب عليها غرامات مالية كما الأمر بخصوص مخالفات السير والصحة وتجديد التراخيص المختلفة وحتى غرامات الضرائب والمسقفات والتي بجملها تكون على حساب خزينة الدولة وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا المقامة على الأشخاص التي يصدر بها احكام بالسجن باستثناء قضايا الفساد والتجاوز على المال العام والمخدرات والشرف والقتل .
لكن ضرر العفو العام يكون حين يشمل قضايا خصومة بين مواطنين فالأصل ان لا يتم شمولها ليبقى الفصل للقضاء سواء العقوبة الجزائية ( الحق العام ) والمادية ( التعويض ) فحين يتم شمول العقوبات الجزائية بالعفو العام فان ذلك من شأنه ان يُضعف موقف صاحب الحق وحتى لحصوله على التعويض الذي تقرره المحكمة والمفروض في هذه الحالة ان يُترك أمر العفو في مثل هذه الحالة لصاحب الحق الذي انصفته المحكمة .
في أمور اخرى مشابهة ومنها على سبيل المثال حين يلجأ متعثرون عن سداد ديونهم لجهة ما (بنوك ،مؤسسات اقراض ...) الى طلب عون ومساعدة جلالة الملك ويستجيب جلالته فان الأمر ينتهي بتسديد الديون من لدن جلالته مباشرة للجهة الدائنة ولم نسمع يوما ان صدر أمر ملكي بمسامحة المتعثر على حساب الجهة الدائنة .
أمر مقبول ان تسامح الدولة بحقوق لها لكن ليس من حقها ان تسامح بحقوق المواطنين ابدا وهو المأمول في حال صدور عفو عام ان لا يشمل ذلك قضايا الخصومة بين المواطنين بشقيه الجزائي والمادي ... والله وراء القصد
