يعتبر التغيير أو التحول أحد أهم المخرجات الاستراتيجية التي تسعى المنظمات باختلاف أنواعها لتحقيقها من خلال تحديد التوجهات الكليّة للمنظمات، والأطراف الداعمة والمعارضة للتغيير بشكل دقيق، وتحليل الظروف التي تحتم عملية التغيير، وعلى اعتبار أن إدارة التغيير هي وسيلة لتحقيق مخرجات استراتيجية فهي بالضرورة تستهدف الرسالة والرؤية والأهداف الكلية للمنظمات، وما يتبعها من خطط وسياسات وإجراءات وبرامج.

تعتبر إدارة التغيير الحكومي عملية حيوية ومستدامة، فهي تساعد على تحقيق الأهداف، والرؤى الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب سعيها لتعزيز الأداء الحكومي، وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتشمل إدارة التغيير إجراء تحسينات على البرامج والعمليات الحكومية، بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة، والابتكار والإبداع، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية ضمن آلية تطوير التفكير الإيجابي.

وفي نفس السياق، فإن إدارة التغيير الحكومي تتصف بأنها عملية مستدامة على المدى الطويل، فيتعيّن على الحكومة تحديد مدى تأثير التغيرات المرجوة على المؤسسات والمجتمعات على حد سواء، وإجراء التحديثات اللازمة للحفاظ على استمرارية التغيير، وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل فعّال، من خلال تحديد الأثر الذي يمكن أن يتركه التغيير على المؤسسات والمجتمعات، وتحديد الخطوات اللازمة لتقليل المخاطر بما يسهم في نجاح عمليات التغيير، كما تعتبر دراسة النتائج السابقة، وتحليل تجارب الحكومات الأخرى، وتوظيف الخبرات المتاحة من الأساليب الحديثة لقياس مدى نجاح إدارة التغيير استراتيجيًا ومدى تحقيقها لأهدافها.

تستخدم الحكومة في إدارة التغيير الإستراتيجي مجموعة من الأدوات، والتقنيات الحديثة لغايات توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خططها في التغيير، وتشمل هذه الأدوات والتقنيات أساليب التخطيط الإستراتيجي، والإدارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتدريب والتطوير وأخيرًا تحليل البيانات.

إن إدارة التغيير الحكومي تُحدِث تغييرًا في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الحكومية، ويتضمن هذا التغيير بالضرورة تغييرًا في السلوكيات، والقيم والمعتقدات، والتوجهات داخل المنظمة، مع الإشارة إلى أن عملية التغيير تعد عملية معقّدة وتحتاج إلى تخطيط متدرج لغاية تحويل المؤسسات والجهات الحكومية إلى نظم أكثر فاعلية.

تتضمن وظيفة إدارة التغيير العديد من المهام الرئيسيّة، تبدأ بتحليل التغيير المنشود، وقياس أثره على المنظمة وعلى الأفراد، وغيرها من التأثيرات التي يتم قياس أثرها من خلال التحليل الداخلي والخارجي، ولعل أبرز أدوات التحليل التي تستخدم لتحليل التغيير هو تحليل نقاط القوة والضعف داخليًا، والفرص والتهديدات خارجيًا من خلال تحليل SWOT وتحليل PESTEL ، والتحليلات الماليّة كتحليل العوائد على الإستثمار، وتحليل التكلفة مقابل الفائدة، كما يستخدم تحليل السيناريو، وتحليل المشروع، وتحليل البيانات الضخمة، وغيرها من التحليلات التي يمكن الاعتماد عليها حسب الحاجة وحسب سياق التغيير.

تنطلق من بعد ذلك الإدارة نحو تخطيط وتصميم خطة العمل، وخرائط الطريق، والأهداف الفرعية، والمدة الزمنية، والتكاليف، وتوزيع المهام وما يندرج تحتها من تحديد للمسؤوليات، وتحفيز وتأهيل للموظفين من خلال تحسين مهاراتهم ومعرفتهم بالتغيير وكيفية تطبيقه؛ مع الإشارة إلى أهمية استخدام مختلف أدوات التواصل أثناء إدارة التغيير، كاستخدام البريد الإلكتروني، والإجتماعات الدورية، والشبكات الإجتماعية، وغيرها من أدوات التواصل الشائعة.
يجدر الإشارة إلى أن وظيفة المراقبة والتقييم تعتبر من أهم وظائف إدارة التغيير، فهي إلى جانب أنها تبدأ منذ انطلاق فكرة التغيير وتظل حاضرة في جميع مراحل إدارة التغيير، فهي تتضمن تحديدًا دقيقًا للنقاط التي يجب تحسينها وتعديلها، حيث يتم من خلال إدارة المخاطر تحديد المخاطر المحتملة، وتصميم استراتيجيات للتعامل معها أو التقليل من تأثيراتها السلبية على العملية التغييرية.

وعلى الرغم من أن إدارة التغيير تبدو (نظريًا) مهمة سهلة، إلا أن الحكومات تواجه العديد من التحديات في إدارة التغيير الحكومي، بما في ذلك مقاومة مبدأ التغيير نفسه، وغيرها من التحديات التي تحبط مساعي الحكومات في الإصلاح، وهذا ما يجعلها تتبنى إجراءات محددة، مثل الحوكمة والتشاركية، والتي يتم تحقيقها عن طريق تمكين الموظفين وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في عملية التغيير من خلال تشكيل فرق للتغيير، وتوفير فرص التدريب والتطوير، وتحديد أدوار واضحة ودقيقة للموظفين أثناء عملية التغيير، وتوفير فرص للتفاعل مع الموظفين والاهتمام بملاحظاتهم واستخدامها في تحديد أسباب وأهداف التغيير مع الإشارة إلى أهمية التواصل الفعّال، بحيث يكون التواصل بشكل منتظم بين الموظفين داخليّاً ومع المجتمع المحيط خارجيّاً، بالإضافة إلى أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

يمكن مواجهة هذه التحديات عن طريق تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، حيث يتعيّن على الحكومة توفير معلومات واضحة وشفافة حول عملية التغيير والأهداف المرجوة والنتائج المحتملة، وتحديد نطاق المسؤولية والمساءلة عن النتائج من خلال توفير آليات للرصد والتقييم المستمر، ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا تسهم بشكل كبير في تحسين إدارة التغيير الحكومي، حيث يمكن توظيف التقنيات الحديثة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليل الضخم للبيانات لتحسين عمليات ووظائف الإدارة.

ومن وجهة نظر واقعية، نجد أن الأردن قدمت تجارب واقعية ناجحة في إدارة التغيير تمثلت في ادارة التحول الرقمي في قطاعات متعددة، كالقطاع الطبي حيث انصب اهتمام وزارة الصحة نحو تطبيق نظام "حكيم" الصحي ضمن آليات لتحويل الملفات الطبية التقليدية لملفات الكترونية،
وفي قطاع الانشاءات تعتبر تجربة دائرة العطاءات الحكومية من التجارب الرائدة في التحول الرقمي، حيث تحولت معظم إجراءات الدائرة لإجراءات الكترونية مع الإشارة إلى النجاح الذي حققته الدائرة في استخدام منصة الشراء الالكتروني الأردني joneps .
وغيرها من القطاعات الأخرى التي ما زالت تسعى لتقدم نماذج ناجحة في إدارة التغيير والتحول والرقمي.

وأخيرًا، يمكن القول أن إدارة التغيير الحكومي تشمل العديد من الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها لتحقيق النجاح في عملية التغيير، من خلال توظيف الأدوات، والتقنيات المناسبة، وتحديد الأهداف المرجوة، وتحليل الظروف وإدارة المخاطر، وتقديم الدّعم والشفافيّة، والتواصل الفعّال والاستفادة من الخبرات السابقة، هذا بالضرورة سيؤدي إلى تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.