أثارت البيانات هبوط حاد في الأسهم الأمريكية والمؤشرات عامة، إذ انخفض مؤشر إس آند بي 500 يوم الجمعة وسط مخاوف من انتشار عدوى الإغلاق إلى بنوك أخرى، حيث أغلق المنظمون مجموعة بنك سيليكون فالي من أجل حماية أموال العملاء بعد فشل جهود البنك المتعثر في تأمين التمويل. هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.4%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% أو 333 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 1.8%.
وبالحديث عن القطاع المصرفي؛ تم إغلاق مجموعة بنك سيليكون فالي من قبل المنظمين ووضع ودائعها تحت سيطرة المنظمين لحماية المودعين. أثارت هذه الأخبار مخاوف واسعة النطاق من امتداد تلك الأزمة إلى باقي القطاع المصرفي الأوسع، حيث أصبحت البنوك الإقليمية التي تميل إلى أن يكون لديها مصادر تمويل أقل تنوعا من نظرائها الأكبر، في خطر.
انخفضت أسهم بنك سيجناتشر و فيرست ريبابليك بنك بأكثر من 18%، في حين استقر كل من جي بي مورجان تشيس وشركاه وويلز فارجو وشركاه في المنطقة الخضراء وسط توقعات بأن يتجه المودعون إلى البنوك الأكبر بحثا عن مزيد من الأمان.
أدى الاضطراب في البنوك الذي أثار مخاوف بشأن أزمة مصرفية، إلى إجبار المستثمرين على إعادة التفكير في رهاناتهم على زيادات أكبر في أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس حتى مع تجاوز نمو الوظائف في فبراير.
علاوة على ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، التي قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد في وقت سابق هذا الأسبوع، بشكل حاد، مما ساعد السوق الأوسع على تعويض بعض الخسائر. وسجلت عوائد السندات لأجل عامين 44 نقطة خسارة في يومين، ويرى الخبراء أن مثل هذا التراجع يسبق الأحداث الجسيمة التي تقع، وتماثل نفس الحركة العنيفة التي شهدها السوق قبل وأثناء انهيار بنك ليمان براذرز.
تترقب الأسواق في إطار تخبط المؤشرات والبيانات يوم الأربعاء الموافق 22/مارس قرار الفيدرالي بما يخص السياسة النقدية. ألم يحن الوقت لتغيير الأسس المطروحة إلى ما هو أكثر أمان للأسواق؟
