عشرة آلاف إصابة بين الأبقار والعجول، ونفوق 150 رأس بقر و300 عجل، بفيروس "الحُمى القلاعية”، وبُعيد 50 يومًا من انتشاره.. إلا أن وزارة الزراعة، بكُل مسؤوليها ومُدرائها، ما تزال تتخبط في قراراتها وتصريحاتها، وتعمل على تهوين الأمور، والتلميح بأنها اعتيادية.
ففي الوقت الذي خرج فيه وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قائلًا "إن سبب الإصابة ناجم عن استيراد أعلاف خضراء من دولة عربية مُجاورة كانت تحمل هذا الوباء”، كانت الوزارة نفسها تُصدر بيانًا تؤكد فيه أن هذا الفيروس "انتقل عن طريق شُحنة عجول مُستوردة”، لتعود يوم الأحد الماضي وتُصدر بيانًا آخر تُناقض فيه بيانها الأول، موضحة "أن الفيروس دخل عن طريق شُحنة أعلاف مُستوردة”.
ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، فالوزير الحنيفات صرح ثانية، مُخففًا من هول الأمر، ومُبسطا الوضع وكأنه أمر عادي، إذ قال "إن هذا الوباء مُحدد في منطقة الضليل فقط، وأن تأثيره يتلخص في نقص كميات الحليب للأبقار”.
ألا يعلم وزير الزراعة بأن النقص الحاصل في كميات الحليب، قد وصلت نسبته إلى نحو 40 بالمائة، وأن انتشار وباء الحُمى القلاعية تعدى منطقة الضليل إلى الحابلات، التي وصلت نسبة الإصابات في مزارعها إلى 97 بالمئة، وبات ينتشر في مناطق إربد والمفرق وسحاب الموقر.
ووصلت نسبة انتشار الوباء بين المزارع إلى 95 بالمائة، وداخل المزرعة الواحدة لـ100 بالمائة، وهذا ما أكده رئيس جمعية أبقار الضليل، علي غباين، فيما تقول "الزراعة” نفسها بأن عدد المزارع التي سجلت إصابات بالفيروس بلغ 56 مزرعة، محصورة في منطقة الضليل، مُضيفة أن ذلك "لا يُصنف ضمن مرحلة التفشي، بل هي ضمن النسب الطبيعية العالمية”.
نقطة ثانية في غاية الأهمية، تتمثل في ضرورة معرفة أسباب استيراد الشُحنة، أكانت أعلافًا أم عُجولًا، ولماذا لم يتم فحصها بالشكل المطلوب؟، ولماذا لم يتم حجر العُجول عند استيرادها كما تنص القوانين؟، ولماذا لم تخضع عملية دخول العلف إلى فحوصات مخبرية لازمة في مثل هذه الظروف؟، ثم من هو مُستورد تلك الشُحنة؟، وهل تمت مُحاسبته؟.
تلك أسئلة بحاجة إلى إجابات وافية، شفافة، واضحة، بلا أي مُحاباة، أو "غمغمة”، في الوقت الذي يتوجب فيه على الجهات المعنية التحرك الفوري، وبكُل ما أوتيت من قوة، لوقف انتشار ذلك الفيروس، أو على الأقل التخفيف من حدته.. فإذا لم تتحرك الجهات المعنية عندما يكون هُناك نقص في مادة الحليب بنسبة 40 بالمائة، وإتلاف كميات كبيرة منه بسبب العلاجات المُستخدمة، فضلًا عن إصابات وصل عددها بالآلاف، وارتفاع مُعدل الإجهاض، فمتى إذًا ستتحرك؟.
نُقطة ثالثة، على الرُغم من كُل تلك الإشارات التي تدل على وجود مُشكلة حقيقية أو أزمة مفصلية، إلا أن وزارة الزراعة وعدت، مشكورة، بأنه ستكون هُناك حملة تطعيم ثانية من العلاج في شهر نيسان المُقبل.. وكأنها تُريد أن توجه رسالة مفادها بأنها لا تُبالي ولا تهتم بالخسائر التي يتكبدها أهل هذه القطاع.. وللعلم فقط فإن اللُقاح الأول لم يتم إجراء فحصه للتأكد من فعاليته، إذ يتطلب الأمر أخذ عينات قُبيل وبُعيد "التحصين”.
ففي الوقت الذي خرج فيه وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قائلًا "إن سبب الإصابة ناجم عن استيراد أعلاف خضراء من دولة عربية مُجاورة كانت تحمل هذا الوباء”، كانت الوزارة نفسها تُصدر بيانًا تؤكد فيه أن هذا الفيروس "انتقل عن طريق شُحنة عجول مُستوردة”، لتعود يوم الأحد الماضي وتُصدر بيانًا آخر تُناقض فيه بيانها الأول، موضحة "أن الفيروس دخل عن طريق شُحنة أعلاف مُستوردة”.
ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، فالوزير الحنيفات صرح ثانية، مُخففًا من هول الأمر، ومُبسطا الوضع وكأنه أمر عادي، إذ قال "إن هذا الوباء مُحدد في منطقة الضليل فقط، وأن تأثيره يتلخص في نقص كميات الحليب للأبقار”.
ألا يعلم وزير الزراعة بأن النقص الحاصل في كميات الحليب، قد وصلت نسبته إلى نحو 40 بالمائة، وأن انتشار وباء الحُمى القلاعية تعدى منطقة الضليل إلى الحابلات، التي وصلت نسبة الإصابات في مزارعها إلى 97 بالمئة، وبات ينتشر في مناطق إربد والمفرق وسحاب الموقر.
ووصلت نسبة انتشار الوباء بين المزارع إلى 95 بالمائة، وداخل المزرعة الواحدة لـ100 بالمائة، وهذا ما أكده رئيس جمعية أبقار الضليل، علي غباين، فيما تقول "الزراعة” نفسها بأن عدد المزارع التي سجلت إصابات بالفيروس بلغ 56 مزرعة، محصورة في منطقة الضليل، مُضيفة أن ذلك "لا يُصنف ضمن مرحلة التفشي، بل هي ضمن النسب الطبيعية العالمية”.
نقطة ثانية في غاية الأهمية، تتمثل في ضرورة معرفة أسباب استيراد الشُحنة، أكانت أعلافًا أم عُجولًا، ولماذا لم يتم فحصها بالشكل المطلوب؟، ولماذا لم يتم حجر العُجول عند استيرادها كما تنص القوانين؟، ولماذا لم تخضع عملية دخول العلف إلى فحوصات مخبرية لازمة في مثل هذه الظروف؟، ثم من هو مُستورد تلك الشُحنة؟، وهل تمت مُحاسبته؟.
تلك أسئلة بحاجة إلى إجابات وافية، شفافة، واضحة، بلا أي مُحاباة، أو "غمغمة”، في الوقت الذي يتوجب فيه على الجهات المعنية التحرك الفوري، وبكُل ما أوتيت من قوة، لوقف انتشار ذلك الفيروس، أو على الأقل التخفيف من حدته.. فإذا لم تتحرك الجهات المعنية عندما يكون هُناك نقص في مادة الحليب بنسبة 40 بالمائة، وإتلاف كميات كبيرة منه بسبب العلاجات المُستخدمة، فضلًا عن إصابات وصل عددها بالآلاف، وارتفاع مُعدل الإجهاض، فمتى إذًا ستتحرك؟.
نُقطة ثالثة، على الرُغم من كُل تلك الإشارات التي تدل على وجود مُشكلة حقيقية أو أزمة مفصلية، إلا أن وزارة الزراعة وعدت، مشكورة، بأنه ستكون هُناك حملة تطعيم ثانية من العلاج في شهر نيسان المُقبل.. وكأنها تُريد أن توجه رسالة مفادها بأنها لا تُبالي ولا تهتم بالخسائر التي يتكبدها أهل هذه القطاع.. وللعلم فقط فإن اللُقاح الأول لم يتم إجراء فحصه للتأكد من فعاليته، إذ يتطلب الأمر أخذ عينات قُبيل وبُعيد "التحصين”.
