راكان الخوالدة - أكد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، أن الدراسة الاكتوارية على وشك الصدور، ومن المتوقع أن تكون جاهزة قبل حزيران المقبل، وذلك بموجب اتفاقية بين المؤسسة ومنظمة العمل الدولية.

وبين الطراونة لـ"أخبار البلد" أن هذه الدراسة تُعتبر متطلباً قانونياً وفقاً للمادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي، حيث يتعين على المؤسسة إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن هذه هي الدراسة الاكتوارية رقم 11.

الطراونة أوضح أن الدراسة الاكتوارية تعد أداة هامة في تقييم الحالة الاجتماعية والضمانية على مدى التسعين عاما المقبلات، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذه الدراسة.

الدراسة الاكتوارية اداة هامة في تقييم حالة الضمان الاجتماعي وهي متطلب قانوني يتوجب على المؤسسة عملها كل 3 سنوات

وفي سياق آخر، بيّن الطراونة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، تقوم بتدريب عدد من موظفيها في مجال الدراسات الاكتوارية بهدف تعزيز القدرات الاكتوارية في إدارات الدراسات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

أما بشأن قرار إحالته للتقاعد، أوضح الطراونة أنه جاء بناءً على بلوغه السن القانوني، موضحاً أن هذا القرار هو من اختصاص الحكومة، وذكر الطراونة ان وزير العمل خالد البكار، اخبره "بإنه طلب من رئيس الوزراء جعفر حسان، تمديد فترة ادارته للضمان الاجتماعي، لكن تم رفض هذا الطلب من قبل رئاسة الوزراء،" على حد قول البكار للطراونة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في شهر آذار الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إحالة الطراونة إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني.

وفي تصريحات سابقة، بين الطراونة أن تكلفة إجراء دراسة اكتوارية واحدة كانت تتجاوز نصف مليون دينار في السابق، حيث كانت تُنفذ بواسطة خبراء أجانب بالكامل، بينما أصبحت التكلفة حالياً أقل من ربع هذا المبلغ بفضل الكوادر الاكتوارية المحلية والمبرمجين الذين ينفذون الجزء الأكبر من العمل. وأضاف الطراونة أن المؤسسة بدأت منذ عام 2010 بتأهيل كوادرها الاكتوارية والإلكترونية، مما أسهم في تقليص التكلفة وتحسين الكفاءة.

وفيما يتعلق بدور المركز الاكتواري، أكد الطراونة أن المركز قد أنجز العديد من الدراسات لمؤسسات أخرى، بما في ذلك صناديق التقاعد لعدد من النقابات المهنية.