فيما تُبدي القطاعات التصديرية، خاصة الصناعيّة منها في الأردن، قلقها من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من مختلف البلدان بما فيها السّلع الأردنية، فإنّ الجهات الحكومية لم يصدر عنها أي تعليق أو تقدير موقف إلى الآن في هذا الشأن.

وتُجمع القطاعات الاقتصادية أنّ فرض رسوم بنسبة 20% على السلع الأردنية إلى السوق الأميركية سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الصادرات الأردنية عموماً، إذ تشكل الولايات المتحدة أهم الوجهات التصديرية للأردن بحجم يبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار سنوياً جلّها من الألبسة.

ويرى خبراء أنه رغم أن الرسوم فُرضت على البلدان كافّة إلّا أن المنتجات الأردنية ستواجه منافسة شديدة داخل السوق الأميركية مع السلع الأخرى المثيلة، سواءً المنتجة هناك أو المورّدة من مناشئ مختلفة.

وفي المقابل يقدر البعض أنّ تأثر الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية سيكون محدوداً لأسباب عدّة، أهمها أن الرسوم المفروضة جاءت عامة وعلى دول أخرى أعلى مما فُرض على الأردن، إضافةً إلى رواج السلع الأردنية خاصة الألبسة في الولايات المتحدة بحكم تصديرها إلى هنالك منذ حوالى 25 عاماً، وهي معروفة لدى المستهلك الأميركي.

ومن جهة أخرى، يتساءل خبراء اقتصاد عن اتفاقية التجارة الحرّة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2001، والتي بموجبها كانت تدخل السلع الأردنية إلى السوق الأميركية بدون رسوم قيود كميّة أو مالية وغيرها، والأردن كان رابع دولة في العالم توقع اتفاقية تجارة حرّة مع الولايات المتحدة.

ويرى مصدر مطّلع أنّ فرض الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية جاء عامّاً، وسيجري التعامل معه في سياق المصالح المشتركة، وأنّ السلع الأردنية باتت معروفة في السوق الأميركية وتلقى رواجاً كبيراً خاصة الألبسة والأدوية وغيرها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات محدودة للتعامل مع القرار الأميركي بفرض رسوم على السلع الأردنية، بما يضمن استمرار نفاذها إلى الولايات المتحدة واتخاذ أيّ إجراءات مناسبة.

تهديد مستقبل الصادرات الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، قال إنّ قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الولايات المتحدة من الأردن يهدّد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، ويضرب أحد أهم محركات النمو الصناعي في البلاد.

وأضاف أن البيانات الرسمية لعام 2024 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن الأردن سجّل فائضاً في ميزانه التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 1.285 مليار دولار، وبنسبة 65% لصالح الأردن، إذ بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى أميركا حوالى 2.887 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 1.6 مليار دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 4.5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تشكل نحو ربع إجمالي الصادرات الوطنية، وقد نمت على نحوٍ كبير بعد دخول اتفاقية التجارة الحرّة بين البلدَين حيّز التنفيذ الكامل عام 2010، إذ أسهمت في مضاعفة حجم التبادل التجاري بنسبة 800%.

وقال إنّ هذه الرسوم الجديدة ستؤثرمباشرةً على الصناعات الأردنية، خاصة تلك الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة، مثل قطاعات الملابس، عدا عن تأثيرها على صناعة الأسمدة، والمجوهرات، والمنتجات الصيدلانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية.

المطلوب تحركٌ عاجل وأضاف أنّ المطلوب الآن من الحكومة الأردنية التحرك العاجل والاستراتيجي لتنويع أسواق التصدير، خصوصاً من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة، وعلى رأسها العراق وسورية، إضافةً إلى توسيع التعاون مع تركيا وأسواق أوروبا الشرقية، من أجل الحد من الأضرار الناتجة عن هذا التغيّر المفاجئ في السياسة التجارية الأميركية.

وأكد أهمية تبنّي إجراءات عاجلة ومدروسة لحماية الاقتصاد الأردني من التبعات السلبية، وضمان استمرارية النمو الصناعي، والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأميركية.

وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، قد قال إنّ قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل "درساً مهماً" للدول كافّة بضرورة تبنّي سياسة المعاملة بالمثل، ودعم صناعاتها الوطنية على نحوٍ حقيقي.

وأضاف الجغبير أنّ القرار يجب أن يكون دافعاً للأردن لاتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، فالصناعة الوطنية هي "خط الدفاع الأول" في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيّله البعض، إذ إن فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية على الصادرات الأميركية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية.

وقال إنّ الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلّى في القرار الأميركي الأخير.

من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، إنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم دول العالم طاولت الأردن، إذ فُرضت رسوم جمركية جديدة بنسبة 20%.

وبيّن أن الصين وبنغلادش وكولومبيا من أكثر الدول المنافسة للأردن في صادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة، وفُرضت رسوم جمركية عليها أعلى مما فُرض على الصادرات الأردنية.