خلال عامين من عمره أوقع مجلس النواب ثلاث عقوبات قاسية على ثلاثة نواب؛ تم فصل نائبين وتجميد عضوية نائب لمدة سنتين.
بالأمس كان قراره الثالث بفصل النائب محمد عناد الفايز، وذلك على خلفية ما قيل إنها رسالة بعث بها إلى ولي العهد السعودي عبر السفارة السعودية في عمان، ناشده فيها بوقف المساعدات التي تقدمها السعودية للأردن بحجة أن الشعب لا يرى منها شيئا، وأنها تذهب لجيوب الفاسدين.
كانت رسالة صادمة، وحسب علمي، لم ينفها النائب الذي سارع بعد شن هجوم عنيف عليه على إعلان أنه سيتقدم باستقالته من مجلس النواب؛ لأن المجلس عاجز عن تحقيق أي شيء للأردنيين، على حد وصفه.
في مجالس سابقة شهدنا معارك وقضم أذن وإشهار أسلحة، لكن أيًّا من تلك الحوادث لم تؤد إلى فصل نائب أو تجميد عضويته، باستثناء فصل النائب طلال الشريف الذي أطلق النار من سلاح كلاشينكوف في ردهة مجلس النواب في عام 2015.
لكن يمكن القول أن فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز لم يكن بسبب أحداث فعلية داخل مجلس النواب، بقدر ما كانت ضد مواقف سياسية لهما.
ربما يرى البعض وجاهة في قرار فصل النائبين المذكورين، لكن طريقة اتخاذ قرار فصل النائب الفايز تعوزها الشفافية، ومجلس النواب هو المؤسسة الأولى التي يجب عليها احترام الشفافية.
إن استسهال اتخاذ قرارات بفصل النواب، يعني ضغوطات كبيرة على النواب وعلى ممارستهم أعمالهم بحرية، فهناك سيف مسلط على رقابهم.
استسهال اتخاذ قرارات بفصل النواب يعتبر مسًّا بدورهم وحصانتهم التي كفلها لهم الدستور، وللمفارقة فإن النواب أنفسهم لم يعودوا يطيقوا تلك الحصانة!!
