رداً على إصرار القيادة الفلسطينية، تقديم طلب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، نحو الحصول على فتوى قانونية من قبل محكمة العدل الدولية بهدف تقييم سياسات المستعمرة، ومكانة الاحتلال، من وجهة نظر القانون الدولي، ورداً على ذلك اتخذت حكومة المستعمرة ومكتبها الأمني السياسي، إجراءات عقابية بحق: 1- السلطة الفلسطينية، 2- الجمهور الفلسطيني، 3- المؤسسات الفلسطينية، 4- وقيادات تمثيلية، بدأتها مع وزير الخارجية رياض المالكي، بسحب بطاقة تسهيلات التنقل المعطاة له.
سبق لوزير الخارجية الأميركي بلينكن ومستشار الأمني القومي جيك سوليفان أن اتصلا بالرئيس الفلسطيني وطلبا منه وقف إجراءات مطالبة الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية في الحصول على المشورة والفتوى القانونية، ولكن الرئيس اعتذر عن الاستجابة للطلب الأميركي وواصل سفيره لدى الأمم المتحدة رياض منصور إجراءات التصويت لدى الجمعية العامة، ونجح الطلب الفلسطيني، وصوتت الجمعية العامة بغالبيتها لصالح نقل المطالبة الفلسطينية للمحكمة الدولية.
واشنطن والمستعمرة بذلتا جهوداً دبلوماسية شاقة لثني الدول أعضاء الجمعية العامة لعدم التصويت لصالح فلسطين، واستنكفت 56 دولة بالامتناع عن التصويت هروباً من المواجهة، ولكن الطلب حقق المطلوب، ونجحت فلسطين وهُزمت قدرات واشنطن ونفوذها لصالح المستعمرة، وانتصرت فلسطين، بالتصويت.
عام 2004 كانت المحاولة الأولى لفلسطين أن قدمت طلباً لدى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري، وصدرت الفتوى القانونية باعتبار الجدار مؤذياً ضاراً يجب إزالته، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من إقامة الجدار، وتدخلت في حينه الولايات المتحدة لدى القيادة الفلسطينية، التي استجابت للطلب الأميركي وأوقفت إجراءات الفتوى القانونية الدولية، وخسرت فلسطين أهمية الفتوى ودلالاتها السياسية والقانونية.
وبسبب إصرار القيادة الفلسطينية على مواصلة قرارها وخيارها نحو توظيف مكانة محكمة العدل الدولية، في إصدار فتوى تقييمية لعدم شرعية الاحتلال لفلسطين، وسحب الشرعية عن سياسات المستعمرة نحو فلسطين، كما هو متوقع، اتخذت حكومة المستعمرة إجراءات عقابية، بدأتها مع وزير الخارجية الفلسطيني، سيعقبها إجراءات تمس الحقوق الفلسطينية.
الإجراءات المتبادلة كل حسب قدراته وإمكاناته المتاحة، والاشتباك التصادمي بين المشروعين: المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، بين فلسطين والمستعمرة، بين حكومة الاحتلال وحكومة السلطة الفلسطينية، تعني عودة العلاقات كما يجب أن تكون، بل تصويب العلاقة كي تكون في وضعها الطبيعي، وهي تصادم بين المشروعين، بين السلطتين، بين الاحتلال وطالبي الحرية والاستقلال، وهي خطوة بداية يجب مراكمتها، لتكون العلاقة تصادمية بين الطرفين، في مواجهة بعضهما البعض، لا أن تكون علاقات تنسيق بين جارين أو صديقين أو طرفين متصالحين.
المستعمرة هي عدو الشعب الفلسطيني، يجب مقاومتها وعنادها وتعريتها، وكل من هو في القيادة الفلسطينية عليه أن يدفع الثمن، ثمن المواجهة، ورفض الاحتلال وينسجم مع شعبه، لا مع عدو شعبه، مهما كانت الخطوات أو المواقف أو الإجراءات بسيطة متواضعة.
