لقد قدمت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة سمير الرفاعي مقترحات مشروع قانون الانتخاب بعد توافقها على مجموعة من الأطُر وآليات التي جاءت نتيجة الاطلاع على العديد من التقارير والدراسات البحثية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، إضافة الى ارتكازها على معايير توافقية عجلت من انبثاق عصارة مخرجات وتوصيات اللجنة كتعزيز الهوية الوطنية الأردنية الجامعة وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وتعزيز استقلالية الهيئة المستقلّة للانتخاب وتطور العدالة الانتخابية وغيرها من التوصيات القابلة للتطبيق والممهدة للحياة الحزبية المستقبلية.
توصيات اللجنة شجعت الشارع في الانخراط بالحياة الحزبية وهذا ما لمسناه من التحركات الواسعة للأحزاب الناشئة في كافة محافظات المملكة، إلا أن التحركات تلك وطريق عملها في البداية يجب أن تخضع للرقابة الصارمة من خلال وضعها في إطار سياسي صحيح يجعلها تتناغم مع توصيات اللجنة الملكية وذلك من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب كإبراز النصح في البرامج المقدمة والحفاظ على نظافتها من المال السياسي الذي ربما يكون حاضراً وبقوة وخاصة من الخارج.
برامج الأحزاب والمال السياسي أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها من كافة مؤسسات الدولة، أي أن برامج الأحزاب يجب دعمها من قبل المؤسسات المعنية من خلال تقديم كل ما يلزم لتحسين النوعية والنتاج من خلال العمل على بلورتها بشكل يقنع المجتمع والشباب بشكل خاص في التفاعل مع العملية الحزبية وترسيخ فكرة العمل الحزبي وأهميته لبناء مستقبل الأجيال القادمة.
فبرامج الأحزاب تعد الأساس المتين لنجاح التجربة الحزبية التي نخوضها جميعا اليوم خاصة أن العالم ينظر إلينا بعين المراقب عن كثب، ونجاح الأحزاب هنا يعد نقطة الانطلاق والتحول السياسي الذي ننتظره منذ عقود كونه الملجأ الأخير لتطوير العملية السياسية، وفشل تجربة الاحزاب يعني عدم الثقة المواطن بأي خطوة سياسية أخرى في المستقبل، مما سيغير توجهه في البحث عن ملجأ آخر كالشارع ليكون المتنفس الوحيد له.
أما فيما يخص المال السياسي أو ما يسمى بالمال الأسود فهو دمار شامل وتهديد حقيقي لنسف التجربة الحزبية كون المال هو المكون الرئيس لأي حزب، فهناك من يبحث عن نقطة ضعف للأحزاب التي ينقصها المال لتحويل برامجها الوطنية الى برامج لدعم الاجندات الخارجية، وبهذا ستفشل التجربة الحزبية قبل بدايتها وسيعود المواطن الى الشارع للتعبير عن رأيه لتحقيق مطالبه كما حدث سابقا، ولكي لا يقع المحظور فعلى الهيئة والاجهزة الأمنية بالدولة التكاتف فيما بينها من خلال زيادة اليقظة والرقابة والتصرف بجدية وحزم في أي معلومة تصل إليهم بغض النظر عن حجمها، لمنع وصول المال الأسود للأحزاب بأي شكل من الاشكال من قبل بعض النفوس المريضة اللهثة وراء المال والسلطة.
فالحكومة اليوم يقع على كاهلها ضرورة زيادة تقديم الدعم المالي للأحزاب المشاركة في الانتخابات كون العديد منها لا يملك الكلفة المالية الكافية لعمل البرامج الشاملة والأهداف القادرة على زيادة المشاركة الحزبية في أصوات الجماهير المطالبة بالتغيير عن طريق صناديق الاقتراع.
توصيات اللجنة شجعت الشارع في الانخراط بالحياة الحزبية وهذا ما لمسناه من التحركات الواسعة للأحزاب الناشئة في كافة محافظات المملكة، إلا أن التحركات تلك وطريق عملها في البداية يجب أن تخضع للرقابة الصارمة من خلال وضعها في إطار سياسي صحيح يجعلها تتناغم مع توصيات اللجنة الملكية وذلك من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب كإبراز النصح في البرامج المقدمة والحفاظ على نظافتها من المال السياسي الذي ربما يكون حاضراً وبقوة وخاصة من الخارج.
برامج الأحزاب والمال السياسي أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها من كافة مؤسسات الدولة، أي أن برامج الأحزاب يجب دعمها من قبل المؤسسات المعنية من خلال تقديم كل ما يلزم لتحسين النوعية والنتاج من خلال العمل على بلورتها بشكل يقنع المجتمع والشباب بشكل خاص في التفاعل مع العملية الحزبية وترسيخ فكرة العمل الحزبي وأهميته لبناء مستقبل الأجيال القادمة.
فبرامج الأحزاب تعد الأساس المتين لنجاح التجربة الحزبية التي نخوضها جميعا اليوم خاصة أن العالم ينظر إلينا بعين المراقب عن كثب، ونجاح الأحزاب هنا يعد نقطة الانطلاق والتحول السياسي الذي ننتظره منذ عقود كونه الملجأ الأخير لتطوير العملية السياسية، وفشل تجربة الاحزاب يعني عدم الثقة المواطن بأي خطوة سياسية أخرى في المستقبل، مما سيغير توجهه في البحث عن ملجأ آخر كالشارع ليكون المتنفس الوحيد له.
أما فيما يخص المال السياسي أو ما يسمى بالمال الأسود فهو دمار شامل وتهديد حقيقي لنسف التجربة الحزبية كون المال هو المكون الرئيس لأي حزب، فهناك من يبحث عن نقطة ضعف للأحزاب التي ينقصها المال لتحويل برامجها الوطنية الى برامج لدعم الاجندات الخارجية، وبهذا ستفشل التجربة الحزبية قبل بدايتها وسيعود المواطن الى الشارع للتعبير عن رأيه لتحقيق مطالبه كما حدث سابقا، ولكي لا يقع المحظور فعلى الهيئة والاجهزة الأمنية بالدولة التكاتف فيما بينها من خلال زيادة اليقظة والرقابة والتصرف بجدية وحزم في أي معلومة تصل إليهم بغض النظر عن حجمها، لمنع وصول المال الأسود للأحزاب بأي شكل من الاشكال من قبل بعض النفوس المريضة اللهثة وراء المال والسلطة.
فالحكومة اليوم يقع على كاهلها ضرورة زيادة تقديم الدعم المالي للأحزاب المشاركة في الانتخابات كون العديد منها لا يملك الكلفة المالية الكافية لعمل البرامج الشاملة والأهداف القادرة على زيادة المشاركة الحزبية في أصوات الجماهير المطالبة بالتغيير عن طريق صناديق الاقتراع.
