التعاون الاقتصادي مع البلدان العربية في مختلف المجالات يعد مبدأ استراتيجيا للأردن منذ عقود طويلة ويسعى لتعزيزه وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتأطير ما يلزم من مجالات تعاون بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومن هنا يأتي اطلاق العديد من المبادرات والشراكات الهادفة الى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية العربية العربية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأخذت مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي مع البلاد العربية زخما في السنوات الأخيرة انطلاقا من أهمية تحقيق التكامل في قطاعات استراتيجية كالصناعة والطاقة والأمن الغذائي وغيرها بهدف زيادة المقدرة على مجابهة التحديات الناتجة عن الظروف الراهنة اقليما ودوليا . ومن ذلك الشراكة الرباعية التي تضم الأردن ومصر والامارات والبحرين والتعاون الثلاثي : الأردن ومصر والعراق.
الملف الاقتصادي دائما يتصدر أجندة لقاءات جلالة الملك مع القادة العرب وكبار المسؤولين فيها والتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات عملية لشراكات اقتصادية فاعلة تخدم المصالح العربية والتصدي للمشكلات الأساسية كالفقر والبطالة والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي واحتمال حدوث نقص في امدادات السلع كما حدث ابان أزمة كورونا وتداعياتها ومؤخرا الأزمة الروسية الأوكرانية.
الزيارة الملكية الى سلطنة عمان أكدت مجددا على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي مع البلدان العربية من خلال العمل على زيادة حجم التجارة البينية التي ما تزال دون المستوى المطلوب رغم أن المساحات الاقتصادية والتسهيلات المتبادلة تتيح تنشيط التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 33 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.
أرقام التجارة استيرادا وتصديرا للأردن تعكس نموا في حجم تجارة الأردن العربية حيث زادت الصادرات الوطنية خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام بنسبة 14.4% وبلغت 1.45 مليار دينار فيما نمت واردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما نسبته 52.9% وبلغت 3.3 مليار دينار.
البناء على مخرجات الزيارات الملكية الرسمية للخارج مهم لجهة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وازالة الصعوبات التي تواجهها وامكانية استقطاب الاستثمارات ورجال الأعمال والعمل على تحقيق التكامل في عدد من المجالات بناء على الأولويات الاستراتيجية وما اشتملت علي رؤية التحديث الاقتصادي وقبل ذلك أولويات عمل الحكومة الاقتصادية ما يتطلب مبادرات نوعية وحقيقية من القطاع الخاص ومتابعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.