الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا أولئك من عتاة النصابين والمحتالين.. ولكن لماذا قد يقرض أحدهم ماله لآخر وهو يعرف أنه لن يرد عليه ماله؟!.
بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين.
كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ٣٢ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار.
في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة.. البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين الافراد وخصوصا التجار.
غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي.
بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.
ليس صحيحاً أن الرئيس الخصاونة مدد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لأن السجون ملآنة، بل الحكمة من القرار هو منح فرصة للتسويات وتشجيعها بدلاً من آخر العلاج وهو الكي.
من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم.
ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين.
الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات.
لست مضطراً للتذكير بقصة المرابي اليهودي والتاجر الإيطالي الشاب في رواية تاجر البندقية لشكسبير لنعرف من أين مبدأ حجز الحرية مقابل الدين!.
أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
