من المهم والمتّسق مع سياسات الحماية الاجتماعية وفلسفة الضمان، أن يتضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العام أولاً ثم الإصلاح الخاص بقانون الضمان الاجتماعي، النظر إلى شريحة عريضة من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (300) دينار.
لا بد أن تُفكّر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها الحكومة في آلية إصلاحية فعّالة لتحسين معيشة هؤلاء المتقاعدين وعائلاتهم، فهم في أمسّ الحاجة، بعد تقاعدهم، أن يشعروا بالراحة وسكينة العيش، لا أن يظلوا في صراع محموم مع الحياة والعمل الشاق في سن متأخرة أحياناً لتدبير سُبُل معيشة إنسانية مقبولة في حدّها الأدنى على الأقل لهم ولأفراد أُسَرهم.
نتحدث اليوم عن نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم عن (300) دينار يصل عددهم تراكمياً إلى حوالي (160) ألف متقاعد. ولعل أُولى أدوات تحسين رواتب شريحة عريضة من هؤلاء هي رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وهي أداة قانونية متاحة حالياً وحان وقت إنفاذها.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
