في ظل التضخم الاقتصادي الموجود والمشاكل الاقتصادية ما نزال لم نجد الأسباب الجذرية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في المملكة، إضافة إلى عدم اتخاذ الأفكار والحلول المناسبة التي بها يمكن الوصول إلى تغييرات توقف ارقام معدلات البطالة التصاعدية التي نعاني منها اليوم.
بوجهة نظري هذه الأرقام والمعدلات المرعبة أصبحت مصدر قلق للجميع وخاصة أن الحصة الأكبر من فئة الشباب، والتي جاءت نتيجتها عدم فهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التصاعد والذي بني على تحليلات وإجراءات غير ناجعة، وسياسات صيغة سابقا لفئات معينة لم تعد فعالة لوقتنا الحاضر.
ومما لا شك فيه أن جائحة كورونا والأزمات الإقليمية ساهمت أيضا بارتفاع معدل البطالة وهذه حقيقة يجب علينا أن نعترف بها، لكن مؤشر البطالة كان وما يزال في تصاعد مستمر منذ سنوات وهو السبب الأساس الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، فعلى الرغم من الحديث عن الهبوط الطفيف لهذا العام إلا انه من المؤكد انه سيعاود للارتفاع مجدد كما حدث سابقا.
في الحقيقة ان الأرقام التصاعدية التي تشهدها البطالة في المملكة، كشفت عدم قدرتنا على إيجاد تفسير مقنع على مدار السنوات الماضية لتلك الزيادة التصاعدية، إضافة إلى انه لم نستطع أيضا فك أي شيفرة واحدة من الشيفرات التي من الممكن ان تقلل معدلات البطالة على اقل تقدير والدليل على ذلك الزيادة المستمرة والمرتفعة في معدلات جميع فئات وأنواع البطالة بشكل عام.
ولو نظرنا بمنظور بسيط على واحدة من الشيفرات التي لم نقم بحلها كمثال، فقد نسلط الضوء على نقص المهارات التنافسية عند الشباب والتي يعد أبرز أهدافها تقليل الفجوة بين التعليم وفرص العمل، وهي ما لم نر تطبيقها على ارض الواقع قط، فعدم الاهتمام بوجود مراكز متخصصه لصناعة المهارات بين الشباب والهادفة لمنح التدريب والخبرة المناسبين لكافة المجالات المطلوبة المؤهلة لسوق العمل دليل على ضياع بوصلة الحلول المناسبة.
فمراكز الصناعة الشبابية هذه يجب أن تأتي ضمن خطة كبرى للدولة تقوم بها خلال الأعوام القادمة، بحيث تشمل هذه الخطة جميع أسباب وأنواع البطالة ودراسة كافة العوائق والمشكلات التي من الممكن أن تواجهها في المستقبل، وذلك لأنها تلعب دورا كبيرا في تمثل وتعزيز قدرات الشباب بحيث تفرض النقاط الإيجابية المتنوعة لهم وتأهلهم وتسلحهم بالعلم والمعرفة والخبرة الكافية للدخول إلى سوق العمل.
أسباب وأنواع البطالة الكثيرة لا يمكن اختصارها في مقال واحد، لكننا نطالب الحكومة والقطاع الخاص إيجاد تفسير حقيقي لهذه الحالة التي ستسبب أزمة اقتصادية خانقة في البلاد والعمل على معالجتها من خلال التوجه لحلول سياسية واقتصادية واجتماعية تنموية، من خلال رؤية إستراتيجية فعالة تعمل على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة على حد سواء، إضافة إلى ربط وإلزام القطاع العام والخاص معا بتأهيل الحلول المناسبة وتطبيقها في أسرع وقت ممكن كي لا تتحول هذه الحالة من أزمة إلى جائحة اقتصادية في المستقبل القريب.