تعرض الاقتصاد العالمي الذي أضعفه الوباء لعدة صدمات، بما في ذلك تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، ما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد.
كل ذلك أدخل الاقتصاد العالمي بمرحلة صعبة في تاريخه، في ظل الظروف الجيوسياسية، وما يصاحبها من أزمات أثرت على مؤشرات العديد من القطاعات.
ونتيجة لذلك أعادت المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، النظر في توقعاتها وسط هذه الأزمات لترسم صورة بعيدة عن التفاؤل للاقتصاد العالمي في ظل التباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم؛ الأميركي والصيني.
فقد خفّضت المؤسسات الدولية توقعاتها للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة على أثر ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي الشديد في كل من الولايات المتحدة والصين، وحذرت من احتمالية تدهور الاوضاع بشكل اكبر. وأشار خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات باتت أكثر قتامة بكثير منذ أبريل/نيسان. ما يعني أن الاقتصاد العالمي يقترب من حافة ركود، بعد عامين فقط من آخر ركود.
ووفقا لآخر تقرير لصندوق النقد بشأن «توقعات الاقتصاد العالمي» تم تخفيض تقديرات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2 بالمئة، أي أقل بنحو 0.4 بالمئة من توقعات أبريل/نيسان، وحوالى نصف المعدل المسجّل العام الماضي. وكشف التقرير أن «الانتعاش المؤقت» من التباطؤ الناجم عن الوباء أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسد.
ففي الصين، عرقلت تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد وأزمة العقارات المتفاقمة النشاط الاقتصادي، بينما يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير. اما في الاقتصادات الأوروبية، فان هناك تداعيات سلبية كبيرة من تأثير الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي.
لذا، فانه يغدو من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 1.7 بالمئة فقط مقارنة بنحو 4.4 بالمئة مسجلة في نفس الربع في العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن الصندوق قبل أيام قليلة.
كما رجح الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشكلات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5 بالمئة في 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتشير التوقعات الى احتمالية استمرار تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بقيادة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطيات النقدية وتبعات اخرى.
وعزز هذه التوقعات ارتفاع التضخم الأميركي السنوي 9.1 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، وارتفاعه بنسبة مماثلة في بريطانيا في مايو/ أيار، وهي أعلى معدلات تضخم في البلدين منذ 40 عاماً. كما زاد التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو/ حزيران 8.6 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ إنشاء المنطقة. علاوة على ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنحو 9.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وقيود العرض في العديد من القطاعات.
التطورات السلبية خلال الفترة الماضية تضفي حالة من الضبابية على توقعات الأداء الاقتصادي العالمي، وتستند التوقعات المستقبلية إلى عدة افتراضات منها عدم حدوث مزيد من التخفيضات غير المتوقعة في تدفقات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، وأن تظل توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة. واستئناف روسيا ضخ الغاز الطبيعي مرة أخرى عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا «نورد ستريم 1»، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أدى إلى تهدئة المخاوف الأوروبية بشأن أمن الطاقة.
وبالخلاصة، فان العالم بحاجة لوقفة مراجعة لوقف تدهور الاوضاع وضبط ايقاع الاقتصاد العالمي حفاظا على ما تم إنجازه في السنوات والعقود الماضية.
كل ذلك أدخل الاقتصاد العالمي بمرحلة صعبة في تاريخه، في ظل الظروف الجيوسياسية، وما يصاحبها من أزمات أثرت على مؤشرات العديد من القطاعات.
ونتيجة لذلك أعادت المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، النظر في توقعاتها وسط هذه الأزمات لترسم صورة بعيدة عن التفاؤل للاقتصاد العالمي في ظل التباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم؛ الأميركي والصيني.
فقد خفّضت المؤسسات الدولية توقعاتها للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة على أثر ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي الشديد في كل من الولايات المتحدة والصين، وحذرت من احتمالية تدهور الاوضاع بشكل اكبر. وأشار خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات باتت أكثر قتامة بكثير منذ أبريل/نيسان. ما يعني أن الاقتصاد العالمي يقترب من حافة ركود، بعد عامين فقط من آخر ركود.
ووفقا لآخر تقرير لصندوق النقد بشأن «توقعات الاقتصاد العالمي» تم تخفيض تقديرات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2 بالمئة، أي أقل بنحو 0.4 بالمئة من توقعات أبريل/نيسان، وحوالى نصف المعدل المسجّل العام الماضي. وكشف التقرير أن «الانتعاش المؤقت» من التباطؤ الناجم عن الوباء أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسد.
ففي الصين، عرقلت تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد وأزمة العقارات المتفاقمة النشاط الاقتصادي، بينما يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير. اما في الاقتصادات الأوروبية، فان هناك تداعيات سلبية كبيرة من تأثير الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي.
لذا، فانه يغدو من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 1.7 بالمئة فقط مقارنة بنحو 4.4 بالمئة مسجلة في نفس الربع في العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن الصندوق قبل أيام قليلة.
كما رجح الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشكلات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5 بالمئة في 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتشير التوقعات الى احتمالية استمرار تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بقيادة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطيات النقدية وتبعات اخرى.
وعزز هذه التوقعات ارتفاع التضخم الأميركي السنوي 9.1 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، وارتفاعه بنسبة مماثلة في بريطانيا في مايو/ أيار، وهي أعلى معدلات تضخم في البلدين منذ 40 عاماً. كما زاد التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو/ حزيران 8.6 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ إنشاء المنطقة. علاوة على ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنحو 9.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وقيود العرض في العديد من القطاعات.
التطورات السلبية خلال الفترة الماضية تضفي حالة من الضبابية على توقعات الأداء الاقتصادي العالمي، وتستند التوقعات المستقبلية إلى عدة افتراضات منها عدم حدوث مزيد من التخفيضات غير المتوقعة في تدفقات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، وأن تظل توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة. واستئناف روسيا ضخ الغاز الطبيعي مرة أخرى عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا «نورد ستريم 1»، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أدى إلى تهدئة المخاوف الأوروبية بشأن أمن الطاقة.
وبالخلاصة، فان العالم بحاجة لوقفة مراجعة لوقف تدهور الاوضاع وضبط ايقاع الاقتصاد العالمي حفاظا على ما تم إنجازه في السنوات والعقود الماضية.
