انتقد النائب حسن الرياطي ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع حوادث الوفاة، مشيرًا إلى سرعة قرار الحكومة بإحالة مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التقاعد على خلفية وفيات «مدفأة الشموسة»، مقابل صمتٍ وتأخيرٍ غير مبرَّر في ملف حادثة وفاة أحد شباب العقبة داخل مؤسسة الموانئ.

وقال الرياطي إن القرار المتعلق بملف «الشموسة» خرج سريعًا وحاسمًا، بما أوحى بوجود محاسبة ومسؤولية واضحة عندما تكون حياة المواطنين على المحك، متسائلًا: أين هذا الحزم وهذه المحاسبة في حادثة فقدان شاب من العقبة داخل مؤسسة يُفترض أنها من الأكثر التزامًا بمعايير السلامة المهنية؟

وأوضح أن العقبة ودّعت، قبل نحو شهر من الحادثة الأخيرة، أحد أبنائها إثر حادث عمل مؤلم، ومنذ ذلك الوقت لم يُعلَن عن نتائج تحقيق، ولم يصدر تقرير رسمي واضح، ولم تُحدَّد المسؤوليات أو تُكشَف الحقائق للرأي العام، معتبرًا أن هذا المشهد يكرّس ازدواجية صارخة: قرارات سريعة في ملف، وصمت وتأجيل وتسويف في ملف آخر.

وأكد الرياطي أن المطالبة بالمحاسبة ليست انتقائية ولا ردّة فعل إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي، بل مبدأ ثابت، رافضًا أن تُترك الملفات الأثقل والأكثر حساسية دون مساءلة حقيقية. وشدد على رفض تقديم موظفين صغار أو عمال بسطاء «كباش فداء» للتغطية على تقصير أو إهمال أو قرارات خاطئة اتخذها أصحاب مواقع المسؤولية.

وختم الرياطي بالتأكيد أن حق الشاب الذي فقدناه في العقبة لن يسقط بالتقادم، وأن حق أهله في معرفة الحقيقة ومحاسبة المتسببين حق أصيل لا يقبل المساومة، داعيًا إلى عدالة واحدة لا تتجزأ ولا تُكيَّف وفق الحسابات أو الأهواء، مضيفًا: إما أن تكون حياة الأردنيين جميعًا خطًا أحمر، أو نصارح الناس بأن المعايير مزدوجة والمحاسبة خاضعة للاعتبارات لا للحق والعدالة.