بعد اكثر من عامين من التفاوض تعلن هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن منح مشغلي الاتصالات المحليين رخصة ترددات تتيح ادخال خدمات الجيل الخامس الى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، الوصول الى هذا الاتفاق تضمن الخروج بحلول تتوافق مع جميع اطراف العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص بالحد المستطاع في ظل ادراك الجميع تأخرنا عن توفير هذه الخدمات مقارنة مع الكثير من الدول حولنا، وهو ما يتعارض تماما مع توجهنا نحو التحول لاقتصاد رقمي.
انهاء ملف الجيل الخامس كما وصفه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان بانه «مرضي للجميع ويحقق عدالة مقبولة»، جاء بعد ان تحلت الاطراف جميعها بالمرونة في النقاش والبحث في حلول تلك المشكلات التي يعاني منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تراجع في الايرادات وارتفاع في تكاليف الاستثمار والتي لم تمنعه من ان يبقى محركا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، وانهاء المشاكل العالقة بين الطرفين، وسط ديناميكية امتازت بها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ادت الى نموذج شراكة وتعاون خدم الاردن بالشكل الامثل.
عند حديثك لكل من الوزير ورئيس الهيئة تجد امامك من يناقش تقنيا واقتصاديا وتنمويا لخدمة مصالح الدولة، وكذلك الحال بالنسبة للمشغلين، فكان الجميع على رتم واحد همهم ان لا يبقى الاردن خارج سرب مقدمي خدمات الجيل الخامس عالميا او المتاخرين كثيرا عنه، ادراكا منهم ان التطورات السريعة في عالم تكنولوجيا المعلومات قد تفقدنا مرحلة هامة لا نستطيع بعدها التواصل مع غيرنا او اللحاق بركبهم.
ما سبق لا يعني مبالغة باهمية توافر خدمات الجيل الخامس في الاردن، فهذه التقنية ذات ابعاد مختلفة، بداية ترفع سرعة وجودة شبكة الإنترنت على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، خاصة وان شبكتها توفر وصلات بين 100 و1000 مرة أسرع من الشبكات الحالية وتصل سرعة التحميل فيها إلى 1 جيجابايت/ الثانية تقريبًا، بالتالي فان هذه السرعات العالية ستغير نمط حياة المستخدمين من الأفراد وتفتح أمام القطاعات المختلفة منها القطاع الصناعي والإدارة المحلية آفاقًا جديدة اكثر كفاءة واقل تكاليف.
والامر الاكثر اهمية ان شبكة الجيل الخامس ستعمل على دمج الاقتصاد الوطني وآلية ادارته في بنية تحتية ذكية من أجل زيادة الانتاج وتقليل الكلف وتعزيز كفاءة الاداء بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات خاصة ذات الاتصال المباشر مع الناس، الامر الذي يجعل من شبكة الجيل الخامس خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا في رقمنة اقتصادنا وبالتالي إدارته على نحو أكثر فعالية.
مرة اخرى، الوصول الى هذا الاتفاق الذي معه تسوى تلك المشاكل العالقة ما بين الحكومة والمشغلين يعتبر نموذجا يحتذى به لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اللذين وضعا هدفا مشتركا يخدم مصالح الجميع بداية من الوطن ومرورا بالحكومة والشركات وانتهاء بالقطاع برمته.
انهاء ملف الجيل الخامس كما وصفه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان بانه «مرضي للجميع ويحقق عدالة مقبولة»، جاء بعد ان تحلت الاطراف جميعها بالمرونة في النقاش والبحث في حلول تلك المشكلات التي يعاني منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تراجع في الايرادات وارتفاع في تكاليف الاستثمار والتي لم تمنعه من ان يبقى محركا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، وانهاء المشاكل العالقة بين الطرفين، وسط ديناميكية امتازت بها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ادت الى نموذج شراكة وتعاون خدم الاردن بالشكل الامثل.
عند حديثك لكل من الوزير ورئيس الهيئة تجد امامك من يناقش تقنيا واقتصاديا وتنمويا لخدمة مصالح الدولة، وكذلك الحال بالنسبة للمشغلين، فكان الجميع على رتم واحد همهم ان لا يبقى الاردن خارج سرب مقدمي خدمات الجيل الخامس عالميا او المتاخرين كثيرا عنه، ادراكا منهم ان التطورات السريعة في عالم تكنولوجيا المعلومات قد تفقدنا مرحلة هامة لا نستطيع بعدها التواصل مع غيرنا او اللحاق بركبهم.
ما سبق لا يعني مبالغة باهمية توافر خدمات الجيل الخامس في الاردن، فهذه التقنية ذات ابعاد مختلفة، بداية ترفع سرعة وجودة شبكة الإنترنت على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، خاصة وان شبكتها توفر وصلات بين 100 و1000 مرة أسرع من الشبكات الحالية وتصل سرعة التحميل فيها إلى 1 جيجابايت/ الثانية تقريبًا، بالتالي فان هذه السرعات العالية ستغير نمط حياة المستخدمين من الأفراد وتفتح أمام القطاعات المختلفة منها القطاع الصناعي والإدارة المحلية آفاقًا جديدة اكثر كفاءة واقل تكاليف.
والامر الاكثر اهمية ان شبكة الجيل الخامس ستعمل على دمج الاقتصاد الوطني وآلية ادارته في بنية تحتية ذكية من أجل زيادة الانتاج وتقليل الكلف وتعزيز كفاءة الاداء بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات خاصة ذات الاتصال المباشر مع الناس، الامر الذي يجعل من شبكة الجيل الخامس خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا في رقمنة اقتصادنا وبالتالي إدارته على نحو أكثر فعالية.
مرة اخرى، الوصول الى هذا الاتفاق الذي معه تسوى تلك المشاكل العالقة ما بين الحكومة والمشغلين يعتبر نموذجا يحتذى به لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اللذين وضعا هدفا مشتركا يخدم مصالح الجميع بداية من الوطن ومرورا بالحكومة والشركات وانتهاء بالقطاع برمته.
