أخبار البلد ــ علمت أخبار البلد أن لجنة الاقتصاد النيابية بدأت ببلورة شكل التعديلات على بنود مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بعد اجتماعات مع مختصين وخبراء على مدى 12 يومًا وما زالت.
وبحسب ما علمت أخبار البلد، فإن لجنة الاقتصاد النيابية وضعت نصب عينيها تعديل البند الخاص بلجنة الحوافز والإعفاءات المشكلة بموجب أحكام القانون، سيما بعد إسهاب المناقشين بشرح تأثير البند الأخير على المستثمرين وانعكاساته السلبية.
ومن جانبه، وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور هايل عايش إن اللجنة تقوم باستقصاء آراء المختصين حول معدل قانون الاستثمار، حيث تم خلال الـ 12 يومًا الماضية الاستماع إلى ملاحظات جوهرية وقيمة جدًا تصب في زيادة كفاءة معدل القانون ليتناسب مع المرحلة الجديدة.
عايش أكد لـ خبار البلد أن لجنة الاقتصاد النيابية ستعلن عن مخاض اجتماعاتها الهادفة للخروج بقانون استثمار كفؤ عند فراغها وليس قبل، وذلك لتجنب الدخول في اشتباكات تقيمة مجتزأة الجانب على شكل التعديل، لافتًا إلى أن هناك أكثر من بند سيصار لتعديله بمشروع القانون.
وأشار إلى أن الحكومة معينة بإنجاح مشروع قانون الاستثمار، لجلب استثمارات حقيقية تنعكس على تدوير عجلة الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو، ليباشر ــ أي الاقتصاد ــ مساهمته بالحد من البطالة وخلق فرص عمل للأردنيين.
ويرتكز مشروع قانون الاسثمار على ثلاثة محاور رئيسية وهي تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
كما ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار والقضاء على تعقيدات وبيروقراطية الإجراءات، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، من خلال توحيد التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
ويتضمن مشروع القانون 71 مادة، وكما يتضمن4 فصول وهي الأحكام العامة للاستثمار، المناطق التنموية والحرة، تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
