يعتقد البعض أن بناء حياة حزبية ونشر الأحزاب بين الأردنيين سيضعف العشيرة الأردنية ويقلل من تأثيرها، وربما يذهب بعض من لديهم موقف سلبي من العشيرة إلى حد التمني أن يأتي يوم على الأردن يكون بلا عشائر.
لكن واقع التجربة وتكوين المجتمع الأردني تقول ان العشيرة ليست اطارا سياسيا لخوض الانتخابات بل هي إطار اجتماعي وطني، وهي رابطة نسب ودم تجمع بين الأردنيين، والعشيرة هوية دائمة والحزب تجمع مؤقت حول برنامج وارتباط مؤقت لأن الشخص قد يترك حزبه إلى حزب آخر لكن العشيرة جزء من تكوين الشخص وقيمه وعاداته وتقاليده، وجزء من اسمه يورثه لأولاده وأحفاده.
العشيرة ليست نقيضا للحزبية، فالعمل الحزبي هو ان يتبنى الشخص فكرا او برنامجا او يكون جزءا من تجمع، وقد حمل تاريخ الأردن السياسي احزابا وحزبيين من أبناء العشائر ولم يكن الانتماء الحزبي مانعا لحمل الشخص هويته العشائرية او اخلاقها وقيمها الكريمة.
ربما لو امتلكنا حياة حزبية حقيقية وليس كما هو اليوم لكانت الأحزاب طريقا لدخول البرلمان أو الحكومات، لكن الحزبي لن يستغني عن قاعدته العشائرية حتى وهو مرشح في قائمة حزبية.
العشائرية ليست عائقا امام بناء حياة حزبية حقيقية لأن مشكلة العمل الحزبي في مكان آخر، لكن الاعتقاد ان وجود احزاب قوية سيضعف العشائر والعشائرية امر غير صحيح، فربما يضعف من تأثير العشيرة في مواسم الانتخابات لدى بعض العشائر لكن العشيرة بمفهومها الوطني والاجتماعي ورابطة الدم والهوية ستبقى في مجتمعنا، وستبقى كما كانت من عوامل قوة الدولة ومن ادواتها في الحفاظ على الاستقرار والاستمرار وستبقى حجر عثرة امام كل مشروع سياسي يستهدف الهوية الوطنية الأردنية.
إذا كانت هناك حكمة في ادارة العلاقة بين مكونات العمل الوطني الأردني ومنها العشائر والاحزاب فإن كل منها يمكن ان تكون رافدا للآخر، لكن هذا يستدعي وجود أرضية مشتركة وهي التوافق بل الاتفاق على الثوابت الكبرى للدولة مثل الحكم والدستور وهوية الدولة وثقافة المجتمع وعادات الأردنيين وتقاليدهم، التوافق على التحديات الوطنية الكبرى التي تواجه الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، عندها ستكون العشائر مخزونا وطنيا لرفد الأحزاب بالكفاءات وحتى الامتداد الشعبي، مع ضرورة ان يتخلص البعض من الاعتقاد بأن الأحزاب هي طريق الأردن نحو الحداثة وان العشائر عائق امام هذا، وان يتخلص البعض الآخر من المعركة الوهمية ضد العشائر باستخدام الحزبية والاحزاب.
حينما تذهب الدولة نحو مسار للإصلاح والتحديث فإنها تحتاج للاعتماد على كل مكوناتها، وأن يكون الهدف واضحا للجميع وهو تعزيز قوة الدولة وليس ايجاد حالة تناقض وهمية ربما يعتقدها البعض بين عناصر قوة الدولة.
