يصادف (10/ حزيران ) مرور عام كامل على ولادة اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية والتي شكلت بإرادة ملكية ضمنت مخرجاتها.
اللجنة عملت لمدة 3 أشهر ونيف؛ حيث خرجت بقانوني أحزاب وانتخاب وتعديلات دستورية غيرّت شكل العمل السياسي للمرحلة المقبلة.
ولتحقيق ثبات التشريع قامت بحماية مخرجاتها بدسترة القوانين التي صدرت عنها بحيث أصبح تغيير أي قانون منها يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب لتعديله.
اليوم وبعد مرور عام على هذه القوانين والتعديلات الدستورية وإقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان وصدور إرادة ملكية فيهم، أصبحت حقيقة واقعة وأصبح التعامل معها شيئا مُسلّما لا مناص لأي جسم سياسي إلا التعاطي معها وتكييف أوضاعه حسب المتغيرات التي طرأت.
بعد كل هذا المجهود، وبعد إخراج قوانين وتغيير مواد في الدستور، وبعد مرور عام على هذه اللجنة؛ يبرز سؤال: ماذا حققنا وأين وصلنا؟
للإجابة على هذه الأسئلة نحتاج إلى استحضار أين كُنّا أولا؟ ولماذا غيرنا أصلاً؟
الذي كُنّا عليه هو: عمل فردي غير منسق، ننتقده دائماً ولكن نعيده كل انتخابات، ننتقد مجلس النواب ولكن نعيد نفس النواب الذين انتقدناهم، نرفع صوتنا ونقول «بدنا مراقبة للحكومة وبدنا النواب يكونوا نواب وطن وليس مناطق أو جهوية»، ننتقد الواسطات ونلعنها ولكن نطلب من نائبنا التدخل لجلب منفعة أو موقع شخصي.
الذي كُنّا نريده هو: عمل جماعي وتصويت جماعي من أعضاء نفس الكتلة، إيقاف الحكومة عند حدها إذا استقوت على الناس، نواب مشرعون مراقبون لا خدميين، أن لا يدخل مجلس النواب إلا الذي يستحق ويكون كُفؤا لذلك ولا نريد شخصا لديه فائض أموال يريد مقعدا سياسيا واجتماعيا.
ما عملت عليه اللجنة هو تطوير العمل السياسي لكي يكون جماعيا بحيث عملت تكتلات نيابية (الحزب) قبل الدخول للبرلمان وأعطت المقعد لهذا التكتل وليس للفرد.
وأعطت النيابة طابعا سياسيا وليس مناطقيا أو فرديا وذلك باشتراط انضمام المترشح لحزب قبل دخوله للبرلمان، وزادت نسبة الأحزاب في المجلس بشكل تدريجي خلال 3 دورات إلى 65 % من المجلس، ولكي تكيف الأحزاب الحالية وضعها أعطتها سنة لتصويب وضعها، وأعطت روحا لإنشاء أحزاب جديدة تُبنى على فكر برامجي تكاملي وليس فرديا يعتمد على رأس الحزب الذي لا يتغير إلا في حالة الوفاة.
نتائج هذه اللجنة لن تظهر بشكل كامل إلا بعد أول انتخابات برلمانية، عندها سنرى إن كان ما رسمناه سيتحقق أم أن الناخبين عندهم رأي آخر؛ بحيث يعودون وينتخبون نفس الأشخاص وبنفس الأسلوب ويقبل بعضهم أسلوب سرقة المقعد مالياً من بعض المتنفذين.
نتائج المنظومة السياسية ككل لن تظهر إلّا بعد عدة دورات بحيث يكتمل نضوج فكرة العمل الجماعي ويتدرب المترشحون والناخبون على أسلوب العمل الحزبي لأن هناك قناعة وممانعة عند بعض الأشخاص ضد فكرة الحزب والعمل الحزبي.
اللجنة عملت لمدة 3 أشهر ونيف؛ حيث خرجت بقانوني أحزاب وانتخاب وتعديلات دستورية غيرّت شكل العمل السياسي للمرحلة المقبلة.
ولتحقيق ثبات التشريع قامت بحماية مخرجاتها بدسترة القوانين التي صدرت عنها بحيث أصبح تغيير أي قانون منها يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب لتعديله.
اليوم وبعد مرور عام على هذه القوانين والتعديلات الدستورية وإقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان وصدور إرادة ملكية فيهم، أصبحت حقيقة واقعة وأصبح التعامل معها شيئا مُسلّما لا مناص لأي جسم سياسي إلا التعاطي معها وتكييف أوضاعه حسب المتغيرات التي طرأت.
بعد كل هذا المجهود، وبعد إخراج قوانين وتغيير مواد في الدستور، وبعد مرور عام على هذه اللجنة؛ يبرز سؤال: ماذا حققنا وأين وصلنا؟
للإجابة على هذه الأسئلة نحتاج إلى استحضار أين كُنّا أولا؟ ولماذا غيرنا أصلاً؟
الذي كُنّا عليه هو: عمل فردي غير منسق، ننتقده دائماً ولكن نعيده كل انتخابات، ننتقد مجلس النواب ولكن نعيد نفس النواب الذين انتقدناهم، نرفع صوتنا ونقول «بدنا مراقبة للحكومة وبدنا النواب يكونوا نواب وطن وليس مناطق أو جهوية»، ننتقد الواسطات ونلعنها ولكن نطلب من نائبنا التدخل لجلب منفعة أو موقع شخصي.
الذي كُنّا نريده هو: عمل جماعي وتصويت جماعي من أعضاء نفس الكتلة، إيقاف الحكومة عند حدها إذا استقوت على الناس، نواب مشرعون مراقبون لا خدميين، أن لا يدخل مجلس النواب إلا الذي يستحق ويكون كُفؤا لذلك ولا نريد شخصا لديه فائض أموال يريد مقعدا سياسيا واجتماعيا.
ما عملت عليه اللجنة هو تطوير العمل السياسي لكي يكون جماعيا بحيث عملت تكتلات نيابية (الحزب) قبل الدخول للبرلمان وأعطت المقعد لهذا التكتل وليس للفرد.
وأعطت النيابة طابعا سياسيا وليس مناطقيا أو فرديا وذلك باشتراط انضمام المترشح لحزب قبل دخوله للبرلمان، وزادت نسبة الأحزاب في المجلس بشكل تدريجي خلال 3 دورات إلى 65 % من المجلس، ولكي تكيف الأحزاب الحالية وضعها أعطتها سنة لتصويب وضعها، وأعطت روحا لإنشاء أحزاب جديدة تُبنى على فكر برامجي تكاملي وليس فرديا يعتمد على رأس الحزب الذي لا يتغير إلا في حالة الوفاة.
نتائج هذه اللجنة لن تظهر بشكل كامل إلا بعد أول انتخابات برلمانية، عندها سنرى إن كان ما رسمناه سيتحقق أم أن الناخبين عندهم رأي آخر؛ بحيث يعودون وينتخبون نفس الأشخاص وبنفس الأسلوب ويقبل بعضهم أسلوب سرقة المقعد مالياً من بعض المتنفذين.
نتائج المنظومة السياسية ككل لن تظهر إلّا بعد عدة دورات بحيث يكتمل نضوج فكرة العمل الجماعي ويتدرب المترشحون والناخبون على أسلوب العمل الحزبي لأن هناك قناعة وممانعة عند بعض الأشخاص ضد فكرة الحزب والعمل الحزبي.
