دائماً وفي كل مرة ترتفع فيها اسعار سلعة معينة يذهب البعض الى توجيه اسئلة خبيثة ومنها وليس على سبيل الحصر لماذا الضريبة والى اين تذهب ولمن؟ مدعومة بالتشكيك والتخوين والاتهام بالجباية معتقدين انها تغرق الخزينة باموال لا يتم احتسابها، غير انهم لا يعلمون ان الضرائب وبمختلف اشكالها «دخل ومبيعات» لا تكفي فاتورة رواتب العاملين والمتقاعدين في الدولة.
هناك اعتقاد بدأ البعض يسوقه، يتمثل بأن الحكومة والمالية العامة تأخذ ضريبة حتى على الهواء الذي يتنفسه المواطنون، وهذا ليس صحيحا على المطلق فالحكومة الحالية والسابقات ما زالت تعفي ما يقارب 340 سلعة اساسية مهمة وتتعلق بالحياة المعيشية للاردنيين من اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة والتي لولا اعفائها لشهدنا اتساعا لرقعة الفقر والتضخم وخاصة في هذه الايام التي تشهد فيها الاسعار العالمية ارتفاعات على اغلبها وتدخل في حياة كل بيت اردني لتحافظ على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وكي نجيب على سؤال من اين تأتي الضريبة والتي لا يعلمها الجميع لربما، هو أن ما يزيد على 50% من إيرادات ضريبة المبيعات تأتي من سلعتين فقط وهما الدخان والمحروقات والتي تتجاوز عوائدهما الضريبية للخزينة اكثر من 2.2 مليار دينار من اصل اجمالي تحصيلات ضريبة مبيعات تبلغ قيمتها تقريبا 3.8 مليار دينار، أي ان كل ما يُحصل من ضرائب مبيعات وعلى مختلف الاصناف والخدمات الاخرى لا يتجاوز 1.6 مليار دينار، وأن ما يقارب 75% من ضريبة الدخل والتي يقدر اجمالي التحصيلات منها 1.1 مليار تأتي من 38 شركة كبرى، وما يتبقى يتم تحصيله فقط م? بقية الشركات والافراد والمستخدمين وجلهم لا بل اغلبهم من الاغنياء.
وكي نجيب على سؤال اين تذهب، فليطمئن الجميع فهي لا تكاد تصل الى مرحلة ان تفي بالتزام الخزينة تجاه الرواتب السنوية التي تدفعها للعاملين والمتقاعدين وتعويضاتهم، ويتم اضافتها الى ما يتم تحصيله من ايرادات اخرى ومساعدات ومنح، تعجز جميعها عن الايفاء بالالتزامات السنوية للدولة التي ليس لها موارد اخرى مخفية على احد فموازنتها وايراداتها وما تحصله تحت اعين الجميع نوابا واعيانا وديوان محاسبة ومكافحة فساد وقضاء واعلاما ومواطنين. وأما بعدما عرفتم لماذا توضع الضرائب وعلى ماذا وكيف تحصل وعلى ماذا تنفق، فكيف للخزينة والحكومة ان تستجيب لندء الشعبويين بشطب ضريبة المحروقات ومن اين لها ان تعوض ما تجنيه منها وهي التي لا تملك موارد اخرى سوى الضريبة وبعض من التحصيلات والمساعدات والمنح، ما يدفعنا الى التساؤل هل ستستطيع الحكومة تعويض هذا النقص في الايرادات كما فعلت طيلة الشهور الماضية وتكون حينها قد اضافت عجزا على عجز سندفع ثمنه جميعا بالاضافة الى الاجيال المقبلة التي ستواجه بعجوزات كبيرة لربما لن يستطيعون اصلاحها لاحقا.
نعم، من حق الجميع ان يعلم لماذا توضع الضريبة واين تذهب، غير ان هناك الكثير ممن باتوا يتاجرون في هموم الوطن والمواطن ويرمون سهامهم السامة تجاههم في محاولة لاثارة التشكيك والشك ونزع الثقة وهدم جسورها التي كانت وستبقى معبرنا وطوق نجاتنا واحد ابرز اسباب صمودنا وانتصارنا في مختلف معاركنا السياسية والاقتصادية والعسكرية.
