أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ان الاستقلال يعني المحافظة على المكتسبات ومنجزات الوطن الذي يتصف انه خير الأوطان لشعبه، وخير شاهد على ما أصبحت عليه المملكة من النعم التي مّن الله بها عليه، هو حالة الرخاء والامن والأمان والاستقرار، مشيرين الى ان هذه الحالة انعكست إيجابا على الإنتاج والتقدم والتطور، داعين الى مزيد من التحفيز ومضاعفة الجهد والعمل والاعتماد على الذات لمواصلة مسيرة الانجاز والبناء والوصول لتنمية شاملة ومستدامة.
وشدد المجلس على أهمية الحرص على هذا الوطن والمحافظة على مكتسباته التنموية ومقدراته الاقتصادية، وان علينا جميعا بذل الجهد في كل ما يعود على الوطن بالخير، مؤكدين على الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققها الأردن منذ الاستقلال المجيد التي حوّلت المملكة لموطن للأعمال والتجارة والاستثمار مدعومة بالأمن والاستقرار.
وقال ان ذكرى الاستقلال هي مناسبة عزيزة ومجيدة على قلوب كل الأردنيين، وتحمل معاني ودلالات تفرض علينا الوقوف عليها وإعطاء المناسبة حقها واستخلاص الدروس والعبر، وان نسعى جميعا لرسم خارطة طريق لمستقبل الأردن والاردنيين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بهدف استكمال ما بدأه الرعيل الأول الذين ضحوا بدمائهم وبذلوا الغالي والنفيس لإنجاز الاستقلال.
لقد كان يوم 25 أيار 1946 يوم غير عادي، وهو بداية التحرر من سيطرة الغير على مقدرات ومكتسبات الوطن وشعبه، وبداية عهد الاعتماد على الذات كسبيل اوحد للنهوض بالوطن من جميع النواحي واجراء جراحات حقيقية بغية التخلص من تشوهات الماضي في مرحلة ما قبل الاستقلال ونعيد هندسة اجراءاتنا وفقا لمقتضيات الحال.
واضاف المجلس في بيان اصدره أمس باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان بمناسبة عيد الاستقلال، ان التجار ومنتسبي الغرفة يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات، مثمنين مواقف جلالته الصلبة والتاريخية المدافعة عن القدس.
وقال إن تمتع الأردن بالأمن والاستقرار هو نتاج لرؤى القيادة فالإنجازات ما تزال تتوالى لتوفير حياة أفضل للأردنيين.
واكد المجلس أن القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين، مؤكدا ان الأردن بات اليوم من الدول التي يشار اليها بالتطور الذي شهده بمختلف المجالات.
وأشار مجلس إدارة الغرفة الى ان الاقتصاد الوطني ورغم الصعوبات التي تواجهه ورغم جائحة كورونا الى ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة نما خلال العام الماضي 2021، ما نسبته 3.5 بالمئة، بعدما سجل تراجعا في 2020 بنسبة 1.8 بالمئة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي ما مقداره 32.123 مليار دينار، مقارنة مع 31.025 مليار دينار عام 2020.
واكد المجلس ان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي، استند على نمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات خدمات المال والتأمين والعقار 18.8 بالمئة والصناعة 17.3 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.2 بالمئة.
وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية 8.5 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 8.4 بالمئة والزراعة وصيد الأسماك 5.2 بالمئة والانشاءات 2.7 بالمئة والتعدين 2.4 بالمئة والكهرباء والمياه 1.9 بالمئة.
واشار المجلس الى ارتفاع حجم التجارة الخارجية للأردن المستوردات والصادرات خلال العام الماضي بشكل واضح ليصل إلى 21.989 مليار دينار، مقارنة مع 17.875 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 23 بالمئة.
