صفق البرلمان للحكومة اعجاباً بمرافعة رئيسها التي قدمها حول موضوع “الخصخصة”، وقال أحد النواب - من باب التشجيع - ربما ان الحكومة تستحق ثقة (120) نائبا، أما في الشارع فقد ارتفعت شعارات مختلفة تماماً، بعضها ينتقد تباطؤ “الاصلاح” ويدعو للاسراع به، وبعضها يطالب بحكومة “انقاذ” جديدة.
المسافة بين الشارع وبين “البرلمان” تبدو واسعة وطويلة، ورغم المحاولات التي يبذلها بعض النواب لالتقاط ذبذبات الناس واستعادة ثقتهم، الا ان ثمة قناعات لم تتزعزع بأن هذا البرلمان ما زال “عاجزا” عن انتاج خطاب نيابي يمثل “مطالب” الناس وهمومهم، ويطمئنهم على انه يملك قراره ويتحرك باتجاه ما يريدونه حقا، وهذه القناعات ليست جديدة بالطبع، فمنذ ان تراجعت الديمقراطية وتغولت بعض الجهات على القرار السياسي تحوّل “البرلمان” من دائرة الارسال الى الاستقبال، ومن موقع القرار الى موقع “تمرير” الاجراءات والمقررات وقوننتها تبعاً لأهواء قوى ومراكز سياسية تدفع الآن “ثمن” اخطائها وصراعاتها غير المفهومة.
من المفارقات - هنا - ان العلاقة بين البرلمان والحكومة استعادت “عافيتها”، فيما لا يزال الناس يخرجون الى الشارع اسبوعيا للمطالبة بتغيير الطرفين معاً، ولكي نفهم هذه المعادلة نتذكر موقف رئيس الحكومة حين رفض “حل” البرلمان والدعوة الى انتخابات قريبة، وهو موقف يرفضه الشارع ولا يتناسب - ايضا - مع “مرحلة” التحول الديمقراطي التي يفترض ان تبدأ بانتخابات برلمانية نزيهة وحكومة تخرج من رحم التوافقات البرلمانية، ونتذكر - ايضا - بأنه بعد نحو ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة لم يلمس “الشارع” أي انجازات حقيقية لا من قبل الحكومة ولا البرلمان، لا على صعيد مكافحة الفساد ولا في ميادين “الاصلاح” التي أسهبت الحكومة في الحديث عنها، مما يعني أننا أمام نموذج متكرر لمرحلة “الكلام” عما لا نستطيع انجازه، وهو نموذج لسياسة “مبدعة” انتجتها الحكومات المتتالية ووجد لدى “النواب” ما يناسبه من استجابات وتفاهمات.
لا نريد - بالطبع - ان “تتأزم” العلاقة بين الحكومة والنواب، ولا بين “الاسلاميين” والحكومة، لكن من واجبنا أن ننبه بأن مزاج الشارع لا يخضع لهذه الحسابات السياسية، وبأن الطريق الى “قلب” الشارع لا يمر بالضرورة من “العبدلي”، حيث البرلمان ومقر الاخوان، وانما لا بد من ابتداع مقاربات سياسية تحظى برضى الناس، وهذه لن تتحقق إلا اذا استطاعت الحكومة ان تتخلص من “القيود” التي تكبل يديها، وأن تفتح عيونها على “الشارع” كله، لتلتقط أنفاسه وتنفخ فيها روح العمل بلا ابطاء ولا تردد.
حتى الآن لم تنجح هذه الحكومات في تجاوز “امتحان” الشارع، ولم تأخذ الوعود التي أطلقتها طريقها نحو التنفيذ، بل ان الناس لم يسمعوا مباشرة ما يفكر به رئيسها وما يحمله من خطط وبرامج، ولم يروه على شاشتهم الوطنية، واذا كان تصفيق النواب و”مهلة” انتظار الشارع بمثابة “فرصة” للحكومة، فان أقصى ما نتمناه أن تمسك هذه الحكومة بهذه الفرصة، وان تحولها الى مبادرات عملية لكي تبدد هواجس الناس ومخاوفهم من “استعصاء” الاصلاح ومحاولات الصراع عليه.. والأخطر جرّ البلد الى “مجهول” آخر لن يحظى هذه المرة بالتصفيق ولا حتى بالصمت والتفرج ايضاً.
باختصار، نريد ان تخرج هذه الحكومة من دائرة “المقاربات” القانونية والتصريحات النارية وانتظار “التصفيق” من البرلمان، الى دائرة المعالجات السياسية والافعال الحقيقية والانجازات التي تدفع الشارع الى “التصفيق” لا الى هتافات المطالبة بالرحيل.
المسافة بين الشارع وبين “البرلمان” تبدو واسعة وطويلة، ورغم المحاولات التي يبذلها بعض النواب لالتقاط ذبذبات الناس واستعادة ثقتهم، الا ان ثمة قناعات لم تتزعزع بأن هذا البرلمان ما زال “عاجزا” عن انتاج خطاب نيابي يمثل “مطالب” الناس وهمومهم، ويطمئنهم على انه يملك قراره ويتحرك باتجاه ما يريدونه حقا، وهذه القناعات ليست جديدة بالطبع، فمنذ ان تراجعت الديمقراطية وتغولت بعض الجهات على القرار السياسي تحوّل “البرلمان” من دائرة الارسال الى الاستقبال، ومن موقع القرار الى موقع “تمرير” الاجراءات والمقررات وقوننتها تبعاً لأهواء قوى ومراكز سياسية تدفع الآن “ثمن” اخطائها وصراعاتها غير المفهومة.
من المفارقات - هنا - ان العلاقة بين البرلمان والحكومة استعادت “عافيتها”، فيما لا يزال الناس يخرجون الى الشارع اسبوعيا للمطالبة بتغيير الطرفين معاً، ولكي نفهم هذه المعادلة نتذكر موقف رئيس الحكومة حين رفض “حل” البرلمان والدعوة الى انتخابات قريبة، وهو موقف يرفضه الشارع ولا يتناسب - ايضا - مع “مرحلة” التحول الديمقراطي التي يفترض ان تبدأ بانتخابات برلمانية نزيهة وحكومة تخرج من رحم التوافقات البرلمانية، ونتذكر - ايضا - بأنه بعد نحو ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة لم يلمس “الشارع” أي انجازات حقيقية لا من قبل الحكومة ولا البرلمان، لا على صعيد مكافحة الفساد ولا في ميادين “الاصلاح” التي أسهبت الحكومة في الحديث عنها، مما يعني أننا أمام نموذج متكرر لمرحلة “الكلام” عما لا نستطيع انجازه، وهو نموذج لسياسة “مبدعة” انتجتها الحكومات المتتالية ووجد لدى “النواب” ما يناسبه من استجابات وتفاهمات.
لا نريد - بالطبع - ان “تتأزم” العلاقة بين الحكومة والنواب، ولا بين “الاسلاميين” والحكومة، لكن من واجبنا أن ننبه بأن مزاج الشارع لا يخضع لهذه الحسابات السياسية، وبأن الطريق الى “قلب” الشارع لا يمر بالضرورة من “العبدلي”، حيث البرلمان ومقر الاخوان، وانما لا بد من ابتداع مقاربات سياسية تحظى برضى الناس، وهذه لن تتحقق إلا اذا استطاعت الحكومة ان تتخلص من “القيود” التي تكبل يديها، وأن تفتح عيونها على “الشارع” كله، لتلتقط أنفاسه وتنفخ فيها روح العمل بلا ابطاء ولا تردد.
حتى الآن لم تنجح هذه الحكومات في تجاوز “امتحان” الشارع، ولم تأخذ الوعود التي أطلقتها طريقها نحو التنفيذ، بل ان الناس لم يسمعوا مباشرة ما يفكر به رئيسها وما يحمله من خطط وبرامج، ولم يروه على شاشتهم الوطنية، واذا كان تصفيق النواب و”مهلة” انتظار الشارع بمثابة “فرصة” للحكومة، فان أقصى ما نتمناه أن تمسك هذه الحكومة بهذه الفرصة، وان تحولها الى مبادرات عملية لكي تبدد هواجس الناس ومخاوفهم من “استعصاء” الاصلاح ومحاولات الصراع عليه.. والأخطر جرّ البلد الى “مجهول” آخر لن يحظى هذه المرة بالتصفيق ولا حتى بالصمت والتفرج ايضاً.
باختصار، نريد ان تخرج هذه الحكومة من دائرة “المقاربات” القانونية والتصريحات النارية وانتظار “التصفيق” من البرلمان، الى دائرة المعالجات السياسية والافعال الحقيقية والانجازات التي تدفع الشارع الى “التصفيق” لا الى هتافات المطالبة بالرحيل.
