كان لا بد من وقفة عند حديث محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس في جمعية البنوك في الأردنية.
الاقتصاد الوطني ينمو 2.2% خلال العام الماضي وهي سنة ذروة كورونا.
التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في العام الحالي، وهي سنة التضخم الجامح.
نمو مقبوضات الدخل السياحي بنسبة 251.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، ونمو حوالات العاملين بنسبة 16% خلال الشهرين الأولين من العام، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 37.2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
ما زال الاقتصاد قادراً على السيطرة على تداعيات الموجة التضخمية العالمية ومعدل التضخم سيسجل مستوى يتراوح حول 3% في نهاية العام الحالي.
رصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ حالياً 18.0 مليار دولار، وجهاز مصرفي منيع يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة لم تتأثر بتداعيات الجائحة. الإبقاء على نوافذ البنك المركزي التمويلية حتى تعافي الاقتصاد، والتوجه نحو التمويل الأخضر، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع عملية الرقمنة، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعي لتنظيم قطاع الصيرفة.
نمو الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي، نمو موجودات البنك المركزي ونموها من الذهب لدعم الاحتياطيات وتنويعها واستثمارات حصيفة في بند السندات والأذونات الاميركية وبند النقد والارصدة والودائع بالدولار، ونمو الموجودات المحلية، من سندات واذونات الخزينة الاردنية والتحكم بمستويات السيولة في الاقتصاد. نمو ودائع البنوك بالدينار لدى البنك المركزي.
هذه مؤشرات إيجابية لا شك أنها ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني الإيجابي للاقتصاد الأردني من جانب وكالات التصنيف الدولية.
السياسة النقدية جناح أما الجناح الثاني فهو السياسة المالية ولن يتمكن الاقتصاد من التحليق من دون توازن الجناحين ومن دون ان يخدم احدهما الآخر.
