للحفاظ على الودائع وحيوية الاستثمار

للحفاظ على الودائع وحيوية الاستثمار
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 

قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وللمرة الثانية خلال هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية( 0.5٪) يهدف لمحاولة حثيثة لحل أزمة الولايات المتحدة الحالية، فالتضخم التي تعاني منه بلغ معدله 8.5٪ وهو معدل سنوي لم يصل إلى هذا الرقم منذ عام 1981 أي منذ قرابة الاربعة عقود.

إن هذا التضخم والذي يعني الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات له العديد من الأسباب في الوقت الحالي اهمها التداعيات المتراكمة من جائحة فايروس الكورونا والجديد من الإغلاقات المتتالية التي تحدث في الصين والتي بدأت تثير القلق لدى البورصات المختلفة وكذلك الحرب المستعرة في اوكرانيا مما أثر وبكل قوة على تراجع زخم سلاسل التوريد والامداد العالمية، فقل العرض وارتفعت تكاليف الانتاج وبقي الطلب كما هو مما أدى إلى هذا الارتفاع السريع المتلاحق للأسعار والخدمات بشكل عام.

ويأتي الهدف الاهم من كل هذا الرفع لسعر الفائدة كبح جماح الإنفاق وتوجيه هذه السيولة النقدية إلى الودائع في البنوك كنتيجة للاغراء من المردود المرتفع لسعر الفائدة، وبالتالي يقل الإقبال على السلع والخدمات او الإنفاق بشكل عام مما يؤدي لزيادة العرض مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار سعيا وراء نوعا من الانكماش نقيض التضخم.

إن انخفاض سعر الفائدة لهو دلالة واضحة على الاستقرار المالي لأي بلد، ولا يمكن إلا ان يكون قرار رفعها قد اتخذ على مضض، ولكن بالمقابل فإن كبح جماح ارتفاع الاسعار سيحافظ على قيمة العملة لأي دولة على الرغم ايضا ان رفع سعر الفائدة سيتسبب بتكاليف اضافية على ديونها الحالية مما سيزيد العبئ على موازنتها السنوية.

هي معادلة كوصفة علاجية لها آثارها الجانبية، قد تنجح وقد لا تنجح، فالاسباب الرئيسية كما ذكرنا لذلك التضخم ما زالت موجودة عدا عن أي مفاجآت اضافية لها ليغدو كل هذه الاجراء كالهباء المنثور، وقد تنجح تماما اذا انتهت الأسباب الأولية لها واعتبر كل هذا الرفع لسعر الفائدة بمثابة الحل المؤقت لتجاوز ازمة مرحلية ليعود سعرها منخفضا كما كانت سابقا.

إن الكثير من الدول ستجد نفسها مضطرة لرفع سعر الفائدة وتماما بنفس النقاط رغم عدم ارتفاع معدل التضخم لديها بتلك الدرجة ولكن هي مضطرة لذلك بداعي حرصها على عدم هجرة الودائع من البنوك التي لديها للخارج طمعا بالفارق الجديد لسعر الفائدة، الا ان هذا الحذو سيكون له تداعيات منها ان الإقتراض سيقل مما سيقلل من حجم الاستثمار الذي يعتمد عليه وكذلك قد يغري بعض المستثمرين على تجميد اموالهم بالبنوك فهامش الربح المتوقع من الاستثمار قد يقترب من عائد السعر لهذا الفائدة مما سيؤدي إلى الزيادة بحجم البطالة وتراجع كل الأعمال والنشاطات التجارية التي كانت تعتمد على هذا الاستثمار.

من هنا يأتي القرار الذي سيوازن بين الحفاظ على بقاء الإيداعات لدى البنوك المحلية وعدم هجرتها وبنفس الوقت الحفاظ على الاستثمار الحيوي الأهم والذي قد يختلف من بلد إلى بلد ألا وهو القيام بمنحه العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الجمركية والخصومات الضريبية وتقديم المزيد من التسهيلات والحماية التي تتعلق به وبالتالي المحافظة على نشاطه وحيويته ليبقى محفزا لدوران العجلة الاقتصادية وبالتالي تجنب أي من تداعيات تراجعه او فقدانه.
مهنا نافع

شريط الأخبار آل يعيش وكنعان مصاهرة ونسب... الوزير يعرب القضاة طلب والشيخ مجحم الخريشا أعطى (صور) توقعات بارتفاع حصة الضمان من أرباح الشركات لـ 190 مليون دينار انفجار يهز صنعاء... وفاة أكثر من 40 شخص وإصابة العشرات (فيديو) الحباشنة يحاضر حول عيد الاستقلال في نادي الحصن الثقافي جمعية الفنادق: 63% نسبة إشغال فنادق عمّان فئة 5 نجوم والبحر الميت 47% وفيات الجمعة 23-5-2025 بدء فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال اليوم أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر اليوم إلى الديار المقدسة أجواء معتدلة في أغلب المناطق الجمعة الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا مؤتمر العقبة العاشر يوفر مساحات واسعة للاجتماعات الثنائية بين المشاركين... صور لقاء في مؤسسة الغذاء والدواء يناقش الصناعة الدوائية القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مريضين من غزة 1688 حادثة سيبرانية في الأردن خلال الثلث الأول من 2025 صاروخ يمنيّ بالستي ثالث يستهدف «بن غوريون» وزعيم «أنصار الله»: لن نتراجع عن موقفنا أبداً "التمويل الدولية" تزيد استثماراتها في الأردن لأكثر من 500 مليون دولار لقاء تعريفي بأعمال النقابة العامة لأصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق في الأردن مصفاة البترول تكرّم موظفيها المتقاعدين الذين عملوا 30 عامًا والعاملين فيها منذ أكثر من 15 عامًا عمّان تتصدر حصص التسهيلات بقيمة بلغت 28.654 مليار دينار الأردن يتابع أنباء محاكمة السويد لمشتبه بتورطه بأسر الشهيد الكساسبة وحرقه