مذكرة مطالب، مقابل مذكرة مطالب، هذا كل ما تفكر به سلطات الاحتلال لوقف الاحتقان الذي يسببه انتهاك قطعان المستوطنين والمتطرفين و "دواعش إسرائيل" لحرمة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بحماية من شرطة وجيش الاحتلال.
فبعد أن قدم الأردن مطالبه وشروطه للتهدئة إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة عبر وثيقة تطالب دولة الاحتلال بجملة من الاستحقاقات داخل المسجد ملخصها العودة إلى ترتيبات ما قبل عام 2000، حيث كانت مسؤولية الحرم بالكامل خاضعة للأوقاف التابعة للحكومة الأردنية.
المطالب الإسرائيلية بحسب مختصين بالشأن الفلسطيني تسعى إلى تغيير مسار عمل دائرة الأوقاف الأردنية والفلسطينية داخل المسجد الأقصى، وإيجاد حالة من الاشتباك مع المصلين والمرابطين، وإعفاء الاحتلال من القيام بهذا الدور الأمني. وتحويل الأوقاف الأردنية إلى أداة لخدمة المشروع الإسرائيلي وهو ما يرفضه الأردن جملة وتفصيلا
على رأس المطالب الأردنية "العودة إلى الوضع التاريخي الراهن"، ويتضمن ذلك نقل كامل الصلاحيات التي صادرتها شرطة الاحتلال إلى دائرة الأوقاف التابعة للمملكة، فضلا عن وقف السلطة الحصرية لتحديد ترتيبات زيارات المصلين من قبل سلطات الاحتلال، وعدم إبقائها في حوزة الشرطة التي تسيطر على مراقبة حائط البراق.
في الوقت ذاته، تضمنت الوثيقة الأردنية الموجهة لدولة الاحتلال عبر الإدارة الأمريكية وقف الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى المتعلقة باقتحامات المستوطنين، وإبعاد شرطة الاحتلال لحراس الوقف الأردني، وسماحها لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى على طول الجدار الشرقي، مما يعتبر انتهاكا صارخا للوضع الراهن، وللالتزامات الإسرائيلية تجاه الأردن والولايات المتحدة، الأمر الذي يعني تعزز المخاوف الفلسطينية والأردنية أن الاحتلال يسعى لتقسيم المسجد الأقصى، كما فعل في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
المطالب الإسرائيلية وصلت إلى ثمان مطالب بحسب مقال البروفيسور يتسحاق رايتر، رئيس الجمعية الإسرائيلية لدراسات الشرق الأوسط والإسلام، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت" وتجرمه موقع "عربي21"، أولها تنظيم اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى عبر أكثر من بوابة دخول، بحيث يتم ذلك من جميع البوابات التسع، والثاني اضطلاع الأردن بوقف الاحتجاجات الفلسطينية داخل المسجد الأقصى، والثالث إلزامية المطالبة ببناء سياج عالٍ فوق الحائط الغربي بزعم منع قيام الفلسطينيين بإلقاء الحجارة على المستوطنين المقتحمين، والرابع الموافقة الأردنية على استخدام الاحتلال لسطح المبنى لتفريق التظاهرات، ودخول المزيد من قوات الشرطة.
أما المطلب الخامس يتمثل في قيام الأوقاف الأردنية بإزالة أي حطام وحجارة عقب كل احتجاجات يشهدها المسجد الأقصى مع قوات الاحتلال، والسادس وقف إعادة فتح مدخل قبة الصخرة والمتحف الإسلامي والمسجد الأقصى بترتيب مسبق للسياح المحليين والأجانب، والسابع السماح للاحتلال بمراقبة الخطب التحريضية من داخل المسجد، والسماح بفصل الخطباء عند التحريض، والثامن التوصل لاتفاق حول تركيب كاميرات متطورة على البوابات، مع غرفة قيادة مشتركة لشرطة الاحتلال والأوقاف.
ومن يتمعن في هذه المطالب يجدها استفزازية هدفها إضاعة الوقت في جدالا عقيم وفي نقاشات لا تقدم ولا تؤخر، كما هو شأن الاحتلال الذي يمضى سنوات طويلة وهو يفسر النصوص والاتفاقيات وفقا لهواه مع مواصلة عدوانه من أجل ترسخ أمر واقع جديد للبدء من عنده وليس البدء من النقطة السابقة له التي هي سبب الخلاف والاحتقان.
فبعد أن قدم الأردن مطالبه وشروطه للتهدئة إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة عبر وثيقة تطالب دولة الاحتلال بجملة من الاستحقاقات داخل المسجد ملخصها العودة إلى ترتيبات ما قبل عام 2000، حيث كانت مسؤولية الحرم بالكامل خاضعة للأوقاف التابعة للحكومة الأردنية.
المطالب الإسرائيلية بحسب مختصين بالشأن الفلسطيني تسعى إلى تغيير مسار عمل دائرة الأوقاف الأردنية والفلسطينية داخل المسجد الأقصى، وإيجاد حالة من الاشتباك مع المصلين والمرابطين، وإعفاء الاحتلال من القيام بهذا الدور الأمني. وتحويل الأوقاف الأردنية إلى أداة لخدمة المشروع الإسرائيلي وهو ما يرفضه الأردن جملة وتفصيلا
على رأس المطالب الأردنية "العودة إلى الوضع التاريخي الراهن"، ويتضمن ذلك نقل كامل الصلاحيات التي صادرتها شرطة الاحتلال إلى دائرة الأوقاف التابعة للمملكة، فضلا عن وقف السلطة الحصرية لتحديد ترتيبات زيارات المصلين من قبل سلطات الاحتلال، وعدم إبقائها في حوزة الشرطة التي تسيطر على مراقبة حائط البراق.
في الوقت ذاته، تضمنت الوثيقة الأردنية الموجهة لدولة الاحتلال عبر الإدارة الأمريكية وقف الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى المتعلقة باقتحامات المستوطنين، وإبعاد شرطة الاحتلال لحراس الوقف الأردني، وسماحها لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى على طول الجدار الشرقي، مما يعتبر انتهاكا صارخا للوضع الراهن، وللالتزامات الإسرائيلية تجاه الأردن والولايات المتحدة، الأمر الذي يعني تعزز المخاوف الفلسطينية والأردنية أن الاحتلال يسعى لتقسيم المسجد الأقصى، كما فعل في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
المطالب الإسرائيلية وصلت إلى ثمان مطالب بحسب مقال البروفيسور يتسحاق رايتر، رئيس الجمعية الإسرائيلية لدراسات الشرق الأوسط والإسلام، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت" وتجرمه موقع "عربي21"، أولها تنظيم اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى عبر أكثر من بوابة دخول، بحيث يتم ذلك من جميع البوابات التسع، والثاني اضطلاع الأردن بوقف الاحتجاجات الفلسطينية داخل المسجد الأقصى، والثالث إلزامية المطالبة ببناء سياج عالٍ فوق الحائط الغربي بزعم منع قيام الفلسطينيين بإلقاء الحجارة على المستوطنين المقتحمين، والرابع الموافقة الأردنية على استخدام الاحتلال لسطح المبنى لتفريق التظاهرات، ودخول المزيد من قوات الشرطة.
أما المطلب الخامس يتمثل في قيام الأوقاف الأردنية بإزالة أي حطام وحجارة عقب كل احتجاجات يشهدها المسجد الأقصى مع قوات الاحتلال، والسادس وقف إعادة فتح مدخل قبة الصخرة والمتحف الإسلامي والمسجد الأقصى بترتيب مسبق للسياح المحليين والأجانب، والسابع السماح للاحتلال بمراقبة الخطب التحريضية من داخل المسجد، والسماح بفصل الخطباء عند التحريض، والثامن التوصل لاتفاق حول تركيب كاميرات متطورة على البوابات، مع غرفة قيادة مشتركة لشرطة الاحتلال والأوقاف.
ومن يتمعن في هذه المطالب يجدها استفزازية هدفها إضاعة الوقت في جدالا عقيم وفي نقاشات لا تقدم ولا تؤخر، كما هو شأن الاحتلال الذي يمضى سنوات طويلة وهو يفسر النصوص والاتفاقيات وفقا لهواه مع مواصلة عدوانه من أجل ترسخ أمر واقع جديد للبدء من عنده وليس البدء من النقطة السابقة له التي هي سبب الخلاف والاحتقان.
