ارتفعت صادرات الكيان الاسرائيلي من السلاح خلال العام الفائت بنسبة 30% لتبلغ قيمة صادراته 11 مليار دولار بعد ان كانت 8 مليارات ونصف المليار في العام الذي سبقه.
توزعت صادرات الكيان جغرافياً على القارة الاوروبية بنسبة 41%، في حين بلغت صادرات آسيا والباسفيك 34%: حصة البحرين والامارات العربية منها 7% فقط.
القارة الافريقية كان لها نصيب من اسلحة الخراب الاسرائيلي فبلغت وارداتها من الكيان 3%، ومثلها الى امريكا الجنوبية، في حين استوردت دول امريكا الشمالية الـ 12% المتبقية.
الكيان الاسرائيلي يُصدِّر الدمار الى العالم، ويستفيد من الحرائق المشتعلة في آسيا وإفريقيا، ويتوقع أن ترتفع صادراته الى اوروبا بتأثير من الحرب الأوكرانية الروسية الى ما يفوق 10%؛ فالوفود الاوروبية العسكرية تتسلل -بحسب زعم الصحافة العبرية- إلى شركات السلاح الاسرائيلية في حيفا، للحصول على الذخائر المتطورة وأجهزة التجسس والطائرات المسيرة الدرونز.
يُصدِّر الكيان الاسرائيلي الدمار والخراب للعالم ليعود ويستثمر العائدات في إشعال الحرائق، وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني؛ إذ أعلن مؤخرا عن تخصيص 56 مليون دولار لتوفير معدات وتمويل الحملة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وأراضي الـ 48، بل عمد ايضا الى استثمار العوائد والضرائب المتحققة من تجارة السلاح في الإعلان عن إضافة 40 كم إلى جدار الفصل العنصري الذي يخترق أراضي الفلسطينيين بكلفة بلغت 110 ملايين دولار.
أوروبا التي رفعت معدل وارداتها من السلاح الاسرائيلي من 39% العام 2020 الى 41%، عمدت الى حرمان الشعب الفلسطيني من الدعم المقدم الى الاونروا بحجة امتناع الفلسطينيين عن تعديل مناهجهم الدراسية التي تفضح جرائم الاحتلال؛ كونها تحوي تحريضا -بحسب زعمهم- على العنف، ولا تتبنى رواية المحتل!!!
فأوروبا تمارس نفاقًا لا مثيل له بحرمان الطلبة والمعلمين من حقوقهم وابتزازهم، في حين يكافِئ الاتحاد الاوروبي الكيان الاسرائيلي على جرائمه بشراء السلاح، وتمويل جرائمه وانتهاكاته في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأجدر بأوروبا وامريكا ان لا تكتفيا بمقاطعة شركة (IOS) للبرمجيات الخبيثة، وعلى رأسها برنامج التجسس "بيغاسوس"؛ فالأولى بها ان تحظر سائر شركات السلاح الاسرائيلي التي تنشر الدمار في العالم، وتستثمر هذه الاموال فيما بعد في قتل الاطفال والنساء، وكان آخرهم أُمٌّ لستة من الايتام على حاجز بالقرب من بلدة حوسان.
مقاطعة السلاح الاسرائيلي يجب ان لا يقتصر على الدول الاوروبية، بل الدول العربية؛ فالتصعيد الاسرائيلي في الاراضي المحتلة بمصادرة الاراضي، وقتل الفلسطينيين على الحواجز لن يتوقف بشراء المزيد من السلاح من الكيان الاسرائيلي، كما ان الأمن في اوروبا لن يتحقق بانتزاعه من الفلسطينيين، وتمويل ماكينة الحربالاسرائيلية لقتل الفلسطينيين وإبادتهم.
أرقام صادرات اوروبا من السلاح الاسرائيلي صادمة في وقت تضع اوروبا عوائق وقيود وعقوبات على الفلسطينيين، وتتشدق فيه بالحديث عن الاحتلال الروسي، ومجازره والتهجير الناجم عنه، فإنها تمول ماكينة الحرب الاسرائيلية، وتدعمها كما كانت تفعل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا من قبل.
ختامًا..
الأجدى أن يتخلى الغرب عن ازدواجية المعايير، ويطبق نظام عقوبات صارماً على الكيان الاسرائيلي، أمر لا يعد مستحيلًا؛ إذ إنه طُبق على شركة IOS الاسرائيلية بعد ان انتهكت خصوصيات القادة في أوروبا وأمريكا، فهل يحتاج الأمر ان تفتك الأسلحة الاسرائيلية بالأوروبيين ليتخذوا قرارات صارمة ضد الاحتلال وأسلحته؟!
توزعت صادرات الكيان جغرافياً على القارة الاوروبية بنسبة 41%، في حين بلغت صادرات آسيا والباسفيك 34%: حصة البحرين والامارات العربية منها 7% فقط.
القارة الافريقية كان لها نصيب من اسلحة الخراب الاسرائيلي فبلغت وارداتها من الكيان 3%، ومثلها الى امريكا الجنوبية، في حين استوردت دول امريكا الشمالية الـ 12% المتبقية.
الكيان الاسرائيلي يُصدِّر الدمار الى العالم، ويستفيد من الحرائق المشتعلة في آسيا وإفريقيا، ويتوقع أن ترتفع صادراته الى اوروبا بتأثير من الحرب الأوكرانية الروسية الى ما يفوق 10%؛ فالوفود الاوروبية العسكرية تتسلل -بحسب زعم الصحافة العبرية- إلى شركات السلاح الاسرائيلية في حيفا، للحصول على الذخائر المتطورة وأجهزة التجسس والطائرات المسيرة الدرونز.
يُصدِّر الكيان الاسرائيلي الدمار والخراب للعالم ليعود ويستثمر العائدات في إشعال الحرائق، وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني؛ إذ أعلن مؤخرا عن تخصيص 56 مليون دولار لتوفير معدات وتمويل الحملة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وأراضي الـ 48، بل عمد ايضا الى استثمار العوائد والضرائب المتحققة من تجارة السلاح في الإعلان عن إضافة 40 كم إلى جدار الفصل العنصري الذي يخترق أراضي الفلسطينيين بكلفة بلغت 110 ملايين دولار.
أوروبا التي رفعت معدل وارداتها من السلاح الاسرائيلي من 39% العام 2020 الى 41%، عمدت الى حرمان الشعب الفلسطيني من الدعم المقدم الى الاونروا بحجة امتناع الفلسطينيين عن تعديل مناهجهم الدراسية التي تفضح جرائم الاحتلال؛ كونها تحوي تحريضا -بحسب زعمهم- على العنف، ولا تتبنى رواية المحتل!!!
فأوروبا تمارس نفاقًا لا مثيل له بحرمان الطلبة والمعلمين من حقوقهم وابتزازهم، في حين يكافِئ الاتحاد الاوروبي الكيان الاسرائيلي على جرائمه بشراء السلاح، وتمويل جرائمه وانتهاكاته في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأجدر بأوروبا وامريكا ان لا تكتفيا بمقاطعة شركة (IOS) للبرمجيات الخبيثة، وعلى رأسها برنامج التجسس "بيغاسوس"؛ فالأولى بها ان تحظر سائر شركات السلاح الاسرائيلي التي تنشر الدمار في العالم، وتستثمر هذه الاموال فيما بعد في قتل الاطفال والنساء، وكان آخرهم أُمٌّ لستة من الايتام على حاجز بالقرب من بلدة حوسان.
مقاطعة السلاح الاسرائيلي يجب ان لا يقتصر على الدول الاوروبية، بل الدول العربية؛ فالتصعيد الاسرائيلي في الاراضي المحتلة بمصادرة الاراضي، وقتل الفلسطينيين على الحواجز لن يتوقف بشراء المزيد من السلاح من الكيان الاسرائيلي، كما ان الأمن في اوروبا لن يتحقق بانتزاعه من الفلسطينيين، وتمويل ماكينة الحربالاسرائيلية لقتل الفلسطينيين وإبادتهم.
أرقام صادرات اوروبا من السلاح الاسرائيلي صادمة في وقت تضع اوروبا عوائق وقيود وعقوبات على الفلسطينيين، وتتشدق فيه بالحديث عن الاحتلال الروسي، ومجازره والتهجير الناجم عنه، فإنها تمول ماكينة الحرب الاسرائيلية، وتدعمها كما كانت تفعل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا من قبل.
ختامًا..
الأجدى أن يتخلى الغرب عن ازدواجية المعايير، ويطبق نظام عقوبات صارماً على الكيان الاسرائيلي، أمر لا يعد مستحيلًا؛ إذ إنه طُبق على شركة IOS الاسرائيلية بعد ان انتهكت خصوصيات القادة في أوروبا وأمريكا، فهل يحتاج الأمر ان تفتك الأسلحة الاسرائيلية بالأوروبيين ليتخذوا قرارات صارمة ضد الاحتلال وأسلحته؟!
